 |
نص البيان الصادر عن اللقاءات التنظيمية والتشاورية والأمسيات الرمضانية لفروع المؤتمر رأس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي خصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية . وفي الاجتماع تلى الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي الاستاذ العام ياسر العواضي البيان الصادر عن اللقاءات التنظيمية والتشاورية والأمسيات الرمضانية لفروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات والمديريات والدوائر الذي تم اقراره من قبل اجتماع اللجنة العامة وقيادات احزاب التحالف الوطني . وتضمن البيان اهم القرارات والتوصيات الصادرة عن النقاشات والمداولات التي تمت خلال اللقاءات التنظيمية والتشاورية والأمسيات الرمضانية لفروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات والمديريات والدوائر خلال الفترة الماضية وذلك على المستوى الوطني والسياسي من جهة وعلى المستوى التنظيمي من جهة اخرى . المؤتمرنت ينشر نص البيان البيان الصادر عن اللقاءات التنظيمية والتشاورية والأمسيات الرمضانية لفروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات والمديريات والدوائر الحمدلله القائل في محكم كتابه العزيز: (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا). صدق الله العظيم. في إطار النشاط التنظيمي الذي شهدته وتشهده تكوينات المؤتمر الشعبي العام على مستوى المحافظات والجامعات والمديريات والدوائر والتي عكست مكانة المؤتمر الشعبي العام وتماسك وثبات وصمود كوادره وأعضائه وإلتفاف جماهير الشعب اليمني ووقوفها إلى جانبه ومساندتها لرؤاه وتوجّهاته السياسية التي وجد فيها أبناء شعبنا اليمني بأنها تعبِّر عن طموحاتهم، وتغلّب مصلحة الوطن على أي مصالح أو نزعات حزبية أو ذاتية، وأن إصرار المؤتمر الشعبي العام على التمسّك بمواقفه المبدئية والوطنية زادته تماسكاً وقوه، وإستطاع أن يطهّر نفسه ويلفظ المتذبذبين والمندسين والمتمصلحين من صفوفه منذ ماسُمّي بالربيع العربي عام 2011م الذي جلب الخراب والدمار والقتل لكل أبناء اليمن ومكتسباتهم التي تحققت منذ قيام الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر، كما أن النشاط المؤتمري جاء في ظل التحدّيات والمخاطر المحدقة بالوطن ووحدته وسيادته وإستقلاله والناجمة عن إستمرار عدوان التحالف الذي تقوده السعودية منذ أكثر من عامين والحصار الجائر والظالم، وفي أجواء مفعمة بالصمود والثبات الذي يسطّره شعبنا اليمني العظيم في مواجهة هذا العدوان، نظّمت فروع المؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة والمحافظات والجامعات والمديريات والدوائر لقاءات تنظيمية وتشاورية تجسيداً لمضامين الميثاق الوطني وتحت شعار: (معاً لتعزيز صمود الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان والإرهاب) تتوّجت بالأمسيات الرمضانية التي أقامتها فروع المؤتمر على مستوى أمانة العاصمة و المحافظات والجامعات والمديريات والدوائر، والتي جرى فيها وفي اللقاءات التنظيمية التشاورية التي سبقتها الوقوف أمام عدد من القضايا الوطنية والتنظيمية التي تهم الوطن والشعب بشكل عام، خاصة في ظل التداعيات الكارثية التي تسبّب فيها العدوان الغاشم والظالم الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية، وسقوط آلاف القتلى والجرحى والمعاقين الذين استهدفتهم صواريخ وقنابل العدوان التي تقذفها أحدث الطائرات الحربية والبوارج العسكرية، مستخدمة إلى جانب ذلك كل أنواع الأسلحة المحرّمة دولياً. إلى جانب المعاناة الشديدة التي يتجرّعها اليمنيون جراء الحصار الشامل والكامل المفروض عليهم -براً وبحراً وجواً- وللعام الثالث على التوالي، وما نتج عنه من منع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والإحتياجات الضرورية لحياة البشر، بما في ذلك منع وصول المساعدات الإنسانية، بهدف تجويع الشعب اليمني وقتله، بالإضافة إلى الكوارث البيئية التي أفرزتها عملية الحصار وتدمير المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وإنعدام المشتقات النفطية وتدمير محطات توليد الكهرباء وخطوط الإمداد، الأمر الذي نتج عنه إنتشار الكثير من الأوبئة وفي مقدمتها وباء الكوليرا الذي فتك ويفتك بالمئات من المواطنين، وظهور حالات مخيفة من المجاعة التي تكاد أن تشمل أغلب مناطق اليمن. إلى جانب تدهور مستوى الخدمات العامة والضرورية، وضعف وشلل أداء مؤسسات الدولة المختلفة، والحالة الإقتصادية المتدهورة والتي تسبّب فيها عملية نقل البنك المركزي إلى عدن، في مخالفة صريحة وصارخة للدستور.. وقانون إنشاء البنك المركزي، وعدم الوفاء بالإلتزامات والتعهدات التي قدمت من البنك الدولي.. وصندوق النقد بصرف مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية منذ عشرة أشهر. وكون هموم أبناء الشعب اليمني هي هموم المؤتمريين بمختلف تكويناتهم القيادية والقاعدية.. فقد حظيت تلك الهموم والمعاناة بالنصيب الأوفر من النقاشات والمداولات جسّدت روح المسئولية التي يتحلّى بها أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفاؤه تجاه وطنهم وإستيعابهم للمؤامرات والتحدّيات التي يواجهها وفي مقدمتها تحدّي مواجهة الإرهاب الذي تستخدمه دول تحالف العدوان كأداة من أدواتها في عدوانها على بلادنا، وإستخدام العناصر الإرهابية ومدّهم بالأموال ومختلف أنواع الأسلحة لتنفيذ أعمالهم الإرهابية وتمكينهم من السيطرة على الأراضي اليمنية في بعض المحافظات ، غير مدركين خطورة ذلك، ليس فقط على أمن اليمن، وإنما أمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تحريك بعض الأيادي والعناصر التابعة لها لإثارة النعرات المناطقية والنزعات الإنفصالية والطائفية ، في محاولة منها لإستخدام ذلك كورقة للضغط من خلالها لتحقيق أهدافهم في شرذمة وتقسيم وإضعاف اليمن، غير مدركين بأن الوحدة اليمنية هي جزء من شخصية الإنسان اليمني وأنه لن يقبل بأي حال من الأحوال بتجزئة اليمن وتحويله إلى كانتونات ودويلات ليسهل السيطرة عليها وعلى سيادتها وقرارها.. وتعتبر التكوينات والهيئات المؤتمرية ما تمخّضت عنه تلك اللقاءات من قرارات وتوصيات بأنها تمثّل موجّهات ومحدّدات لأداء المؤتمر الشعبي العام ونشاطه خلال المرحلة القادمة والتي استوعبت مختلف الأنشطة، وتتمثّل بالتالي: أولاً: على المستوى الوطني والسياسي: الوقوف بكل فخر وإعتزاز أمام الصمود الأسطوري للشعب اليمني وأمام الملاحم البطولية غير المسبوقة التي يسطّرها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوّعين من أبناء القبائل الشرفاء الذين يقدّمون أروع صور التضحية والفِداء في مواجهة العدوان الغاشم لدول التحالف الذي تقوده السعودية على بلادنا وشعبنا منذ 26 مارس 2015م والحصار الظالم والجائر المفروض على الشعب اليمني وكل النتائج المدمّرة والمأساوية التي ترتبت على هذا العدوان والحصار من قتل متعمد للشعب اليمني خاصة الاطفال والنساء، وتدمير ممنهج لبنيته التحتية ومقدراته في مختلف المجالات، وعمليات القتل الجماعي الناجمة عن الحصار وما سبّبه ذلك من آثار إقتصادية وصحية سلبية على حياة كافة اليمنيين الذين يعانون من الجوع وإنقطاع الرواتب وتدهور الجوانب الصحية ونقص في الأدوية والغذاء ومستلزمات الحياة اليومية وكل الخدمات الضرورية، وكلها جرائم حرب تفرض محاكمة ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. 1- تأكيد الموقف المبدئي والثابت للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم بإعتبار هذا العدوان تعدياً واضحاً وصارخاً على دولة ذات سيادة وعضو في الهيئات و المؤسسات الدولية والإقليمية ومخالفاً لكل مواثيق الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية، مؤكدة على أن موقفه هذا كان ولايزال وسيظل منطلقاً من هويته اليمنية، وولائه الوطني، ومبادئه وقيمه الفكرية والثقافية التي تضمنها دليله النظري الميثاق الوطني، ومن قناعاته وبرامجه ورؤاه السياسية القائمة على الحفاظ على الثوابت الوطنية والدفاع عنها وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية وسيادة واستقلال اليمن، وهو موقف سيستمر ولا يمكن المساومة عليه أو التراجع عنه مهما بلغت شراسة ووحشية هذا العدوان والحصار والإنتهاك والغزو والأحتلال الأجنبي لأجزاء من الأراضي اليمنية. وفي هذا الصدد حيّت الإجتماعات وثمّنت تثميناً عالياً صمود الشعب اليمني العظيم في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم على مدى أكثر من عامين، مؤكدة أن هذا الصمود عكس الوجه التاريخي والحضاري للإنسان اليمني المدافع عن هويته وتاريخه وحضارته، وأرضه وسيادته وإستقلاله، وكرامته وعزّته، ورفضه كل محاولات إذلاله وتركيعه وفرض الوصاية عليه، وتصديه لمحاولات غزو وتدنيس تراب وطنه الطاهر، داعية كافة أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه إلى مواصلة هذا الصمود والثبات وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة هذا العدوان الهمجي الوحشي ورفد الجبهات بالمقاتلين حتى يتحقّق النصر وينكسر العدوان ومرتزقته. 2- ثمّنت اللقاءات والإجتماعات عالياً المواقف الوطنية والسياسية للزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام في مواجهة العدوان والحصار، وما قدمه -ولايزال- من تضحيات كبيرة في سبيل الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته وإستقلاله، مشيرةً إلى أن تلك المواقف عكست حقيقة التاريخ الوطني الناصع لشخصية الزعيم علي عبدالله صالح الذي كان وسيظل عنواناً للصمود اليمني، والرفض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليمن، مؤكدة أن ذلك ليس بغريب ولا بجديد على شخصية بحجم علي عبدالله صالح السياسي المُحنّك، والوطني الشجاع، والرجل الصلب الذي يتمتع بالحكمة والشجاعة والوطنية والإنتماء والولاء لشعبه ووطنه. 3- الإشادة بالتضحيات التي يقدّمها أبطال قواتنا المسلحة والأمن واللجان الشعبية والمتطوّعون من رجال القبائل الشرفاء في الدفاع والذود عن حياض الوطن ضد العدوان ومرتزقته، معتبرةً أن هذه التضحيات ستسجل بأحرف من نور في سفر التاريخ اليمني، وستظل محط إعجاب وإشادة ودروساً تتعلّم منها الأجيال اليمنية المتلاحقة، وتمثل إمتداد لتضحيات شعبنا اليمني في ثورتي سبتمبر وأكتوبر والدفاع عن الوحدة اليمنية. 4- أكدت كل تكوينات وهيئات ومكوّنات المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على أهمية وحدة الجبهة الداخلية وتماسك الصف الوطني بين مختلف القوى الوطنية المناهضة للعدوان وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفائهم، والتأكيد على رفض أي محاولات للمساس بها أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال، مؤكدين أن هذا الموقف ينطلق من قناعة راسخة وإدراك وطني وسياسي أن وحدة الجبهة الداخلية وإلتفاف الشعب اليمني خلفها هو العامل الأول والأهم في نجاح مجابهة العدوان ومرتزقته، وإفشال المؤامرات والمخططات التي تُحاك ضد اليمن وشعبه، ووفاء لتضحيات ودماء الشهداء والجرحى من أبناء الشعب اليمني العظيم عسكريين ومدنيين، وطريقاً أوحداً لتحقيق النصر. 5- التأكيد على موقف المؤتمر وحلفائه في التمسّك بالثوابت الوطنية والدفاع عنها وعلى وجه الخصوص الثورة والجمهورية والديمقراطية و الوحدة اليمنية التي كانت وستظل أعظم المنجزات التي تحققت لشعبنا اليمني رجالا ونساء في تاريخه الحديث والمعاصر، وضرورة إستيعاب وإدراك كافة القوى الوطنية ومن خلفهم الشعب اليمني الأبي مخاطر الأجندات والمؤامرات التي تُحاك ضدها والتي تستهدف إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وتمزيق اللُحمة اليمنية، وهو ما يتطلّب حشد كل الطاقات والإمكانات لإفشال هذه المخططات، والدفاع عن الوحدة اليمنية ضد كل محاولات الإرتداد الداخلية، أو المؤامرات الخارجية، سيما وتاريخ اليمن قد أثبت أن الشعب اليمني والدولة اليمنية لم يتمكنا من تحقيق الإستقرار والنهوض والتقدّم والتطوّر إلّا حينما كان الشعب متوحداً والدولة متماسكة وباسطة نفوذها على كل شبر من أرض الوطن، وأن أي مساع لتمزيق اليمن لم تكن لها من نتائج سوى الصراعات والحروب والإقتتال الداخلي وتحويل اليمن -أرضاً وشعباً- إلى فريسة سهلة للطامعين والغزاة والمتآمرين والأعداء . 6- تأكيد موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الحازم ضد التطرُّف والإرهاب كموقف مبدئي إنطلاقاً من قناعات دينية ووطنية وفكرية وثقافية تتلخص في كون فِكر الغلو والتطرُّف والإرهاب هو فِكر دخيل على قيمنا الدينية السمحاء، وثقافتنا اليمنية التي تميّزت بالوسطية والإعتدال والتسامح والتعايش، وإدراكاً لمخاطر الإرهاب وتنظيماته على أمن وإستقرار وسيادة ووحدة اليمن، ونسيجه وسلمه الإجتماعي، وخبرة ناجمة عن الكوارث التي تسبّب بها الإرهاب لليمن التي كانت من أوائل الدول التي عانت من ويلات الإرهاب وواجهته ودفعت ثمناً باهظاً، جراء جرائمه، من أرواح أبنائها، ومن مقدراتها، ومن سمعتها وإقتصادها وعلاقاتها بالعالم، وهو ما يجعلنا نجدّد التحذير من مخاطر إستمرار الدعم والمساندة بكافة أشكالها للتنظيمات الإرهابية من قِبل تحالف العدوان ومآلات ذلك ليس على مستقبل وأمن ووحدة اليمن فحسب، بل على أمن ومستقبل المنطقة والعالم، سيما في ظل توسّع نفوذ التنظيمات الإرهابية على أجزاء من الأراضي اليمنية مدعومة من قِبل تحالف العدوان بقيادة السعودية وحلفائها ومن قِبل المرتزقة، الذي يخطئ كثيراً وهو يستخدم هذه التنظيمات في سبيل تحقيق أهدافه ومآربه في اليمن، غير مدرك من أن إنعكاسات وارتدادات هذا الإستخدام ستطاله يوماً ما. 7- الإشادة بالتحالف الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من جهة وأنصار الله وحلفائهم من جهة أخرى، والذي كان له الفضل في تقوية الجبهة الداخلية المناهضة للعدوان والتوافق على سد الفراغ في إدارة الدولة بعد فرار هادي وزمرته من صنعاء وترك مؤسسات الدولة . 8- التأكيد على أهمية إيقاف المهاترات والمناكفات الإعلامية التي تؤثر سلباً على وحدة الصف الوطني، مشدداً في هذا الصدد على وجوب التزام كافة وسائل الإعلام الرسمية بالعمل وفقاً للدستور والقانون وبالحيادية والمهنية والتعبير عن مختلف القوى الوطنية المناهضة للعدوان، والبعد عن الإنحياز لأي طرف كان، وبما يجعلها وسائل معبِّرة عن صوت الشعب والدولة ومؤسساتها وقادرة على القيام بدورها في مواجهة العدوان ومرتزقته بكفاءة واقتدار، داعياً في الوقت نفسه وسائل الإعلام الحزبية والأهلية إلى أداء دورها الوطني في مواجهة العدوان والحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية والإلتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة لعملها . 9- أكدت اللقاءات التنظيمية والأمسيات الرمضانية لمكوّنات المؤتمر على أهمية الإدراك الواعي للآثار الكارثية التي يتسبّب بها الحصار الجائر الذي يفرضه العدوان على شعبنا، وإنعكاساته السلبية على معيشة الناس في مختلف المجالات الغذائية والصحية وغيرها، وحثّت في هذا الجانب سلطات الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني على إبتكار أفكار وبرامج تُسهم في التخفيف من معاناة الناس وصرف المرتبات وتقديم الخدمات عبر الحرص على تحصيل الإيرادات العامة وفقاً للدستور والقانون وتوريدها إلى الخزينة العامة، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع المخالفات القانونية في عملية التحصيل أو التوريد أو الصرف، ومحاسبة من يقفون وراءها من أي جهة كانوا. 10- دعت الإجتماعات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني ومجلس النواب ومجلس الشورى والسلطة القضائية والسلطات المحلية إلى تحمّل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية تجاه المواطنين في مختلف المجالات، بعيداً عن أي نظرات أو مكاسب حزبية ضيّقة، ورفض أي تدخّل في شئون مؤسسات الدولة من أي جهة كانت ،مشددة على عدم الإنتقاص من دور السلطات المحلية وإنجازاتها والعمل على دعم أنشطتها طبقاً للدستور وقانون السلطة المحلية، وإدراك أهمية مقابلة الصمود الشعبي بتقديم الخدمات للناس، ومنع أي إنتهاكات أو تعسّفات لحقوقهم وحرياتهم خارج إطار الدستور والقوانين، مؤكدةً على أهمية أن تلعب المجالس المحلية في المحافظات دورها المناط بها في تلمُّس هموم المواطنين وقضاياهم والإسهام في حلها، سيما في ظل هذه المرحلة الحرجة والظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء إستمرار العدوان والحصار، مؤكدة على ضرورة أن تتحمّل مؤسسات الدولة مسئولياتها في العناية بأسر وأبناء الشهداء والجرحى والمعاقين سواءً الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية فداءً للوطن ودفاعاً عن سيادته وإستقلاله أو الشهداء المدنيين الذين استهدفتهم طائرات العدوان، وإعطاء أبنائهم الأولوية في الإلتحاق بالجامعات والمعاهد والمنح الدراسية، وأولوية الإلتحاق بالوظيفة العامة والحصول على الرعاية الكاملة وفي مقدمتها الرعاية الصحية وفاءاً للتضحيات، كما تؤكد هيئات المؤتمر على ضرورة تحمّل الحكومة مسئولياتها في الإهتمام بالأسر النازحة من المحافظات سواءً إلى العاصمة صنعاء أو غيرها. 11- يدعو المؤتمريون بمختلف تكويناتهم التنظيمية حكومة الإنقاذ الوطني إلى تفعيل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية وتمكينها من أداء مهامها المحددة في الدستور والقوانين النافذة، وإعادة ترتيب أولوياتها خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، لتشمل تحسين وتنمية الموارد وترشيد النفقات وتأمين صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بشكل منتظم حتى لا يتركوا في حالة تذمّر دائم.. وكذلك التركيز على توفير العلاجات والأدوية الضرورية ودعم مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، بما يمكّنها من معالجة الجرحى وكذلك المصابين، ومكافحة كل الأوبئة والأمراض المتفشّية وفي المقدمة وباء الكوليرا وبحسب الإمكانات المتاحة وبالتعاون مع القطاع الخاص.. والمنظمات الدولية التي يجب أن تتحمّل مسئولياتها الإنسانية في مكافحة الأوبئة والأمراض التي تفتك باليمنيين جراء العدوان والحصار المفروض على شعبنا. 12- تطالب هيئات وتكوينات المؤتمر حكومة الإنقاذ الوطني إلى تنشيط أداءها الدبلوماسي، والتواصل مع العالم من خلال تعزيز دور وزارة الخارجية بالتواصل مع مختلف المؤسسات الدولية، وإيضاح مواقف الشعب اليمني من مختلف القضايا وفي مقدمتها إستمرار العدوان والحصار، وتنشيط دور وزارة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الوطنية وغيرها، والناشطين الحقوقيين، والقيام بفضح جرائم العدوان.. وحرب الإبادة التي تقوم بها السعودية والمتحالفون معها، وتزويد المنظمات الحقوقية الإنسانية في العالم، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية بكل الوقائع والأدلة، والمطالبة بمحاكمة من يقفون خلف كل الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتها على اليمن.. كما تطالب الهيئات والتكوينات المؤتمرية بتفعيل دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأن تعمل على تنشيط المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن وتسهيل مهامها لتتمكّن من أداء دورها الإنساني وتقديم المساعدات والعون للمناطق المتضرّرة من العدوان، ومضاعفة الجهود للتواصل مع المانحين ومع البنوك والصناديق الدولية للحصول على الدعم الذي يساعد بلادنا على تجاوز آثار العدوان وإعادة إعمار ما دمّره العدوان في مختلف المجالات، وبالتالي إستئناف عملية التنمية الشاملة. 13- الإشادة بالدعوات المتكررة التي وجهها الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام للحوار والتصالح والتسامح مع مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج، وبما يُسهم في حل الخلافات، والبحث عن حلول يمنية داخلية توقف الإقتتال الداخلي المدعوم من العدوان، وتُسهم في حشد الطاقات وتضافرها في مواجهة العدوان الخارجي، مؤكدةً على الأهمية الوطنية التي تمثّلها هذه الدعوات والعمل على تحويلها إلى برامج تنفيذية على أرض الواقع، معبِّراً عن أمله أن تجد الإستجابة من قِبل كافة الأطراف والعقلاء من قيادات الأحزاب والقوى السياسية. 14- التأكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام بضرورة تضافر كل الجهود الوطنية والعربية والدولية التي من شأنها مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، ويرحّب في هذا الصدد بالخطوات التي اتخذت من قِبل بعض الدول العربية والدول الصديقة، بهدف وضع حدٍ للسياسات الداعمة للإرهاب والفوضى وزعزعة أمن وإستقرار المنطقة، وتشديده في هذا الجانب على أهمية إيجاد إستراتجية دولية خاصة بمكافحة الإرهاب تقوم على تجفيف منابعه الفكرية والمادية والسياسية والإعلامية، ومحاسبة ومعاقبة الأفراد والجماعات والأنظمة والدول التي تُساند وتموّل وتدعم التنظيمات الإرهابية بأي شكل من الأشكال بعيداً عن الانتقائية في التعامل مع هذا الموضوع كما حصل في مؤتمر الرياض برئاسة الرئيس الأمريكي ترامب من تحريم وتجريم للإرهاب ،في الوقت الذي يتم فيه إجازة وتمويل ودعم الإرهاب وتنظيماته ضد الشعب اليمني ، وضرورة إحترام سيادة وإستقلال الدول وعدم التدخّل في شئونها الداخلية. 15- حيا المؤتمر الشعبي العام بمختلف تكويناته المواقف المساندة للشعب اليمني في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار ظالم والصادرة سواءً عن الأفراد والنخب الإعلامية والثقافية أو القوى السياسية أو المنظمات والشخصيات السياسية والفكرية العربية والدولية،أو الدول وفي مقدمتها سلطنة عمان الشقيقة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد وحكومته وشعب السلطنة الشقيق. 16- أكدت الهيئات والتكوينات المؤتمرية أن تعمّد العدوان إستهداف المعالم والمُدن الأثرية والتاريخية اليمنية، وفي مقدمتها مدينة صنعاء القديمة ومدينة براقش وسد مأرب، وعرش بلقيس ومدينة زبيد ومدينة صعدة وعدد كبير من المعالم الأثرية والتاريخية في عموم مناطق الجمهورية، يعكس نزعة حقد دفين لدى قوى العدوان على هوية الإنسان اليمني الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن موقف المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الذي ندد بإستهداف العدوان للمُدن المدرجة على قائمة التراث العالمي، غير كافٍ، داعيةً إياها إلى إتخاذ مواقف حازمة لمواجهة ومحاسبة قوى العدوان على ذلك، بإعتبار أن التراث الحضاري اليمني ليس ملكاً لليمنيين فحسب، بل ملكاً للإنسانية جمعاً. 17- حمّل المؤتمر الشعبي العام المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسؤولية عن إستمرار معاناة الشعب اليمني وما يتعرض له من حرب إبادة وعمليات قتل جماعي عبر الحصار وما تتعرض له أراضيه من غزو وإحتلال، مستنكراً بشدة تواطئها وصمتها.. بل ودعمها لما ترتكبه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية، من جرائم بحق الشعب اليمني وتدمير مقدراته، مؤكداً أن هذه المواقف المتخاذلة ستظل وصمة عار في تاريخ هذه المؤسسة الدولية الكبرى، داعياً إياها إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان سافر وحصار جائر، وذلك من خلال قيامها بواجباتها بحيادية وبعيداً عن الإنحياز إلى طرف العدوان، مثلما جاء في البيان الرئاسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الذي ينادي بوقف إطلاق الصواريخ على السعودية من دون الإشارة الى مايعانيه الشعب اليمني من عدوان وقصف بالطيران والبوارج الحربية وقتل لنسائه وأطفاله وشبابه وشيوخه على مدار الساعة ،وتدمير المنازل ،والبنية التحتية وكل مقدرات اليمن . 18- التأكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الحريص على مد يد السلام لا الإستسلام، السلام القائم على الحفاظ على السيادة والإستقلال الوطني، وحقوق الشعب اليمني كاملة غير منقوصة، وحرية قراره الوطني المستقل، وذلك لن يتأتى إلّا من خلال إستصدار قرار دولي ملزم من مجلس الأمن بإيقاف العدوان ورفع الحصار ورفع اليمن من تحت الفصل السابع، وإلغاء العقوبات المفروضة على بعض مواطني الجمهورية اليمنية ، وإخراج كافة القوات الأجنبية الغازية من الأراضي اليمنية، والحفاظ على وحدة وسيادة وإستقلال اليمن ورفض الوصاية عليه، ودفع التعويضات الكاملة لكل ضحايا العدوان ومن تضرّر منهم، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان، وبما يهيئ الأرضية المناسبة لإجراء حوار يمني - يمني يُنهي المشاكل والأزمات الناجمة منذ العام 2011م، ورعاية حوار يمني- سعودي يقوم على الندية بين السعودية والشعب اليمني ممثلاً بقواه الوطنية المناهضة للعدوان،وبرعاية أممية. ثانياً: على المستوى التنظيمي: وقفت التكوينات التنظيمية المؤتمرية بمسؤولية عالية أمام الأوضاع التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام باعتباره التنظيم الوطني الرائد الذي جاء خلاصة لفِكر الحركة الوطنية اليمنية حين تم تأسيسه في 24 أغسطس 1982م عبر عملية حوارية يمنية بحتة أفضت إلى صياغة دليله الفكري والنظري المتمثل بالميثاق الوطني الذي يعد الوثيقة اليمنية والدليل النظري الذي حظي بإجماع القوى السياسية وعلى المستوى الشعبي، وهو المشروع الوطني الذي جسّد حكمة وحنكة القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح الذي كان يدرك أن هكذا مشروع وطني هو البديل الأمثل والأصلح لتجاوز الخلافات والصراعات الإيدلوجية والفكرية والحزبية الضيقة الناجمة عن ارتباط القوى السياسية -التي كانت تعمل في السرية آنذاك- بالخارج وبأفكاره ومخاطر ذلك على الهوية والثقافة اليمنية. حيث عبّرت الإجتماعات عن القناعة بقدرة المؤتمر الشعبي العام على مواجهة كل التحدّيات والأزمات والمؤامرات التي استهدفته واستهدفت قياداته سيما منذ أزمة العام 2011م وعقب تسليم رئيسه للسلطة عبر عملية ديمقراطية مباشرة بناء على المبادرة الخليجية، في فبراير من العام 2012م ومحاولات الإقصاء والتهميش والإجتثاث لكوادره ناجمة عن شعبية زعيمه علي عبدالله صالح، وهويته اليمنية، وعدم إرتباطه بالخارج فكراً وسلوكاً وممارسةً وبرنامجاً وأداءاً تنفيذياً، وتميّزه الفكري بالوسطية والإعتدال والتسامح والتعايش والقبول بالآخر، ومدنيته وإدارة علاقاته مع الآخرين بالحوار بعيداً عن العنف والتطرُّف. وهي عوامل أسهمت في قدرة المؤتمر على أن يظل هو التنظيم الأقوى شعبية. وفي ضوء النقاشات لمختلف القضايا المتصلة بالجانب التنظيمي خرجت الإجتماعات بالتوصيات التالية: 1- الإشادة بمستوى النشاط والتفاعل الكبير للأنشطة التنظيمية التي تجري في مختلف فروع المؤتمر الشعبي العام على مستوى أمانة العاصمة و المحافظات والجامعات والدوائر والمديريات سواء من خلال اللقاءات الموسعة أو من خلال الإجتماعات والأمسيات الرمضانية التي عكست مدى شعبية وجماهيرية هذا التنظيم الرائد، وجسدت حقيقة الوفاء والولاء التنظيمي لقياداته وقواعده، وحثت الاجتماعات على مزيد من الجهود في تنشيط العمل التنظيمي، وتفعيل عمليات الإتصال والتواصل بين مختلف هيئات وتكوينات المؤتمر التنظيمية العليا والدنيا. 2- أوصت الإجتماعات واللقاءات التنظيمية والتشاورية والأمسيات الرمضانية بأهمية فتح أبواب المؤتمر الشعبي العام أمام عملية التدافع الكبير للمواطنين بمختلف شرائحهم الإجتماعية ومستوياتهم في الانضمام الى صفوف المؤتمر وذلك للقناعات التي خلصوا اليها من ان المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الذي ولد من رحم اليمن، وكان وسيظل يحمل مشروع اليمن الكبير القائم على الحفاظ على الهوية والتاريخ الحضاري، وواحدية الجغرافيا والإنسان، وفِكر بناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على الديمقراطية والحرية وسيادة النظام والقانون والمواطنة المتساوية والعدالة الإجتماعية، وتحقيق المنجزات على مختلف الأصعدة. 3- أوصت الإجتماعات على أهمية تنفيذ برنامج تنويري وتثقيفي لنشر ثقافة ومضامين الميثاق الوطني ،وبرنامج العمل السياسي في أوساط المؤتمريين وفي أوساط عامة الشعب، خاصة الأجيال الشابة وتعريفهم بمضامين ودلالات هذه الوثيقة الوطنية وكيف صيغت وجوهرها، وما تضمنته من رؤى تجسّد قِيم الولاء والإنتماء الوطني، والحفاظ على وحدة الوطن وسيادته وإستقلاله، وتعكس مفاهيم الوسطية والإعتدال والتسامح والحوار، داعيةً في هذا الصدد إلى أن يتحوّل هذا البرنامج إلى ورش عمل تشارك من خلالها قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر في تقديم التصوّرات والرؤى والأفكار التي يمكن من خلالها إثراء مضامين الميثاق الوطني في ضوء المستجدات، خاصة فيما يتعلّق بقضية مواجهة الإرهاب ومحاربة التطرٌّف والغلو وتجريم إثارة النزعات المذهبية والمناطقية وثقافة الحقد والكراهية. 4- التشديد على ضرورة تفعيل الأداء السياسي والإعلامي للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه خلال المرحلة القادمة، وتسجيل الشكر والتقدير لجهود الأمانة العامة وقيادات وكوادر وأعضاء وقواعد المؤتمر في مختلف التكوينات التنظيمية (جماعات ومراكز تنظيمية وفروع ودوائر ومديريات ومحافظات وجامعات ) والقيادات التنفيذية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية الوطنية ،ولمواقف القيادات والكوادر السياسية والإعلامية للمؤتمر وحلفائه خلال الفترة الماضية في مواجهة العدوان والحصار، وتجسيدها لفكر وقيم وتوجّهات المؤتمر في الدفاع عن الثوابت الوطنية والتنظيمية، والتأكيد على مواصلة ذلك الدور وضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة وبما يكفل لها أداء مهامها لخدمة مصلحة الوطن والمؤتمر الشعبي العام. 5- تأكيد كافة الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها قيادة المؤتمر وتكويناته العليا وفقاً للنظام الداخلي واللوائح المتفرّعة عنه بحق كل من أساءوا للوطن والشعب وللمؤتمر وخالفوا مضامين الميثاق الوطني، والنظام الداخلي للمؤتمر، وانحازوا إلى صفوف العدوان، وأوصت بإتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق كل من يثبت إساءته للوطن والشعب وللمؤتمر ومخالفته لمنهجه وفِكره ونظامه الداخلي واللوائح المتفرّعة عنه. 6- أوصت الإجتماعات بإتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للتحضير والتهيئة لعقد المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام عقب توقف العدوان الغاشم. 7- أكدت الإجتماعات على ضرورة تفعيل دور معهد الميثاق الوطني في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير المهارات التنظيمية لكوادر المؤتمر في شتى المجالات التنظيمية والسياسية والإعلامية، وبما يساعد على أدائهم لدورهم بالشكل الأمثل،وإنشاء فروع لمعهد الميثاق الوطني على مستوى فروع المؤتمر في المحافظات والدوائر والمديريات . 8- أوصت الإجتماعات على ضرورة تفعيل كافة تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية للإضطلاع بمسئولياتها وواجباتها التنظيمية إبتداءاً من المستويات العليا حتى أدنى مستوى تنظيمي. هذا وعبّرت اللقاءات والإجتماعات عن ثقتها بأن قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر وأنصاره سيواصلون تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتنظيمية بذات الثبات والصمود والحماس والوفاء لوطنهم وتنظيمهم وقيادتهم وشعبهم وسيكونون كما عهدهم الشعب اليمني في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الجمهورية اليمنية، وعن كرامتهم وعزتهم. الرحمة والخلود لكل شهداء الوطن.. الشفاء العاجل للجرحى.. وعاشت اليمن حرة مستقلة.. وصدق الله العظيم القائل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) صدق الله العظيم. صنعاء: صادر بتاريخ 20يونيو2017م |
