 |
البرلمان يستعرض تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن كمية المبيدات المحظورة والمنتهية والمهربة التي تم ضبطها خلال الأعوام 2015- 2017م. حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المبيد هو أي مادة أو خليط من عدة مواد ينتشر في بيئة الآفة بوسائل مختلفة فيعمل على قتلها أو منع تكاثرها أو طردها وقد أسهمت المبيدات الزراعية إلى حد كبير في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتلبية حاجات الإنسان المتزايدة من المواد الغذائية. ولفتت اللجنة إلى أن التعامل مع المبيدات يتطلب توخي أقصى درجة الحيطة والحذر، ويجب أن نعلم بأن المبيدات الحديثة جميعها تعتبر سلاحاَ ذا حدين فهي ذات فائدة مؤكدة للإنسان إذا ما أحسن استخدامها وشديدة الخطورة عليه إذا ما أساء هذا الاستخدام. واعتبرت اللجنة البرلمانية أن حسن اختيار المبيد المستعمل في مكافحة أفه ما يعتبر من أكثر الخطوات أهمية لإجراء مكافحة جيدة للآفة، ويجب أن يسبق اختيار المبيد تعريف وتوصيف الآفة المراد مكافحتها بدرجة عالية من الدقة لما لذلك من أهمية كما أنه يجب استعمال المبيدات حسب الإرشادات والمقادير المنصوص عليها من قبل وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات التي تعد الجهة المسئولة عن تنظيم تداول المبيدات خاصة في ظل ازدهار تجارة المبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن ظاهرة التهريب للمبيدات المحظورة والممنوعة بلغت ذروتها خلال السنوات الماضية مع الأحداث التي شهدتها البلاد جراء العدوان والذي أسهم بشكل لافت في إتساع هذه الظاهرة وزيادة شهية المهربين واستغلالهم للأوضاع التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بإدخالهم للمبيدات المحظورة والأكثر سمية في ظل غياب دور الجهات المعنية.. مؤكدة أهمية استشعار الجهات المعنية بمكافحة التهريب لمسؤولياتها والعمل على ضبط المخالفين والمهربين ومن يقف ورائهم ومواجهة تهريب المبيدات التي بدأت تنتشر وتزداد اتساعاً خلال الفترة الأخيرة. وأكدت لجنة الزراعة والري إلى أنه لا يمكن أن تستمر التربة بدون المبيدات خاصة في ظل استمرار انتشار الآفات والحشرات المدمرة لها ولكن إذا ما تم استخدام تلك المبيدات بالمخالفة للنسب المحددة فإن ذلك سيعود بأثر سلبي على البيئة والإنسان والحيوان .. مشيرة إلى أهمية دور وزارة الزراعة والري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات لتجنب حدوث المخاطر التي قد يسببه سوء استخدام المبيدات. وشددت اللجنة البرلمانية على ضرورة توفير كافة متطلبات الإدارة العامة لوقاية النبات حتى تتمكن من القيام بواجباتها. وبينت اللجنة في تقريرها أن هناك قصور في التعامل مع قضايا المبيدات من قبل القضاء والنيابة العامة وهو ما يستوجب إنشاء نيابات متخصصة في قضايا البيئة بشكل عام ونيابة متخصصة لقضايا المبيدات لما لذلك من أهمية ودور كبير للحد من ظاهرة تهريب المبيدات والتي تعد من الجرائم الجسيمة التي يستوجب سرعة البت فيها. كما أوضحت اللجنة عدم تفاعل الجمارك مع وزارة الزراعة في موضوع المبيدات التي يتم ضبطها. ولاحظت اللجنة البرلمانية بأن المختبرات التابعة للإدارة العامة لوقاية النبات تعاني من صعوبات بسبب عدم توفر المحاليل المطلوبة وبعض قطع الغيار اللازمة لأجهزة التحليل وكذا عدم توفر أي مولدات كهربائية مستقلة لأي مختبر، ما يتطلب اضطلاع وزارة المالية بمسؤوليتها في هذا الجانب ومعالجة موضوع إغلاق الحسابات الخاصة بالإدارة العامة لوقاية النبات الأمر الذي قد يؤدي إلى دخول الآفات المسببة للأمراض سواءً للإنسان أو الحيوان أو النبات. وأشار التقرير إلى افتقار عدد من المختبرات لبعض الأجهزة والكادر الفني المتخصص، مؤكدا أهمية رفد تلك المختبرات بالكادر الفني المتخصص. وقد أقترحت اللجنة البرلمانية على المجلس عدد من التوصيات بهذا الشأن، فيما أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص. سبأ |
