تحديات أمام الحكومة يصادف يوم غد الخميس العيد الثالث عشر لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو عام 1990 وتتزامن هذه المناسبة مع تعيين حكومة جديدة عقب إجراء الانتخابات البرلمانية الثالثة لدولة الوحدة. ونجد المناسبتين سانحتين للحديث عن دور الحكومة في التنمية وهو حديث أثار جدلاً كبيراً خلال فترة الحملة الانتخابية وإذا كانت هذه القضية تثار وتناقش عند إجراء كل انتخابات وعند تعيين كل حكومة جديدة فإنه لا ينبغي أن ننسى أن هذه القضية تطرح وتناقش باستمرار وبقوة من قبل القيادات التي تشعر بمسؤولياتها تجاه شعوبها ففي التراث العربي الإسلامي نجد لهذه القضية حضوراً قوياً في التوجهات التي سطرها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أحد عماله بشأن تسيير الشؤون العامة حيث قال (يا هذا إتق الله في عباده.. لقد استخلفنا الله عليهم لنؤمِّن لهم حرفتهم ونسد جوعتهم). ومن المعلوم في هذا العصر أن خلق فرص العمل ومحاربة الفساد وتخفيف الفقر بمفهومه الشامل لتوفير الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والمياه والبيئة الصالحة للمعيشة هي أهم مقومات ومرتكزات التنمية.... وحديثاً جداً في الكلمة التوجيهية التاريخية التي دشن بها فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبد الله صالح أول اجتماعات مجلس الوزراء الجديد يوم الاثنين الماضي، حدد فخامته الأهداف العامة للسياسة العامة للدولة والتي تعتبر الموجه الرئيسي للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة وسطرها بوضوح في تحقيق التنمية الشاملة وتخفيف الفقر وخلق فرص العمل لتشغيل العمالة عبر تيسير الاستثمار وتحقيق وتائر عالية من النمو الاقتصادي ومحاربة الفساد. هذه الموجهات للسياسة العامة للدولة تدل على استشعار القيادة وصدق تعاملها مع هموم الشعب وقدرتها على تبني تطلعاته وآماله وتضع الحكومة أمام مسؤوليات وتحديات ينبغي التعامل معها وتحمل نتائج الإخفاق في تجاوزها ومع استعداد الحكومة لتنفيذ توجهات القيادة التي تضمنها ذلك الخطاب التاريخي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية خدمة للشعب، إلا أنه من الإنصاف أن نقف هنا لتأمل حجم التحديات التنموية القادمة. إن دولة الوحدة في عام 1990 كان عليها حمل هموم تطلعات وطموح حوالي 12 مليون نسمة هم سكان الوطن حينئذ وكان عدد تلاميذ المرحلة الأساسية لا يزيدون عن مليوني طالب وطالبة وكان معدل حصة الفرد من الموارد المائية يزيد عن مائتين وخمسين متر مكعب للفرد سنوياً. واليوم وبعد ثلاثة عشر عاماً من عمر الوحدة تقف الدولة أمام متطلبات متنامية لما يزيد عن واحد وعشرين مليون نسمة هم سكان الوطن ويزيد عدد الأطفال في عمر مرحلة التعليم الأساسي عن خمسة ملايين ونصف ومعدل حصة الفرد من الموارد المائية يقل عن مائة وثمانين متراً مكعباً للفرد سنوياً.... ومع استمرار النمو المتسارع للسكان والضغوط التي يحدثها على متطلبات التنمية في التعليم والتدريب وفرص العمل والبيئة والمياه يصبح من الضروري القول بإشراك المجتمع في تحمل مسؤولية بناء المستقبل من خلال تبني برامج للحد من النمو المتسارع للسكان والضغط المتنامي على مصادر المياه وظروف البيئة لكي تتمكن قيادتنا الفذة من تحقيق تطلعات وآمال جيل الوحدة المتطلع لحياة أكثر إشراقاً. نقلاً عن صحيفة "26 سبتمبر" |
