 |
نص تقرير الامانة العامة المقدم الى الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر تحت شعار معا للحفاظ على تماسك المؤتمر الشعبي العام ، ووحدته التنظيمية، وتعزيز دوره في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، عقدت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام ، اليوم الخميس بصنعاء،دورتها الاعتيادية، برئاسة الشيخ المناضل صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وحضور أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية من عموم محافظات الجمهورية. وقدمت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تقريرا امام الدورة تلاه الاستاذ محمد الرويشان مدير مكتب رئيس المؤتمر ينشر المؤتمرنت نصه : بسم الله الرحمن الرحيم تقرير الأمانه العامة المقدم للدورة الإعتياديه للجنة الدائمة الرئيسية المنعقده يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019م صنعاء الأخ الشيخ / صادق بن أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخوة والأخوات/ أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية تنعقد اللجنة الدائمة للمؤتمرالشعبي العام في ظروف تتسم بقدر كبير من التعقيد على كل المستويات ، حيث تمر بلادنا بمرحلة صعبة جداً من تاريخها من خلال العدوان الهمجي الغادر المتفرّد في بشاعته ووحشيته والذي تشنه السعودية والدول المتحالفة معها منذ اكثر من اربعة أعوام وبصورة متواصلة، وعلى وجه التحديد منذ 26 مارس 2015م، هذا اليوم المشئوم الذي سيظل محفوراً في ذاكرة شعبنا وأجياله المتعاقبة كوصمة عار ودليل ضعفٍ وهوانٍ لدول العدوان التي تستقوي على شعبنا المسالم بغطرسة القوة والمال والتجبّر، والتنكّر لكل قيم الإخوّة والجوار وأواصر القربى والدين ووحدة الهدف والمصير.. وهذه الظروف هي التي تجعل دورتنا هذه تتسم بالأهمية. لقد تأخر انعقاد اللجنة الدائمة كثيراً، ولعلنا جمعياً ندرك الأسباب التي كانت تقف خلف التأجيل المستمر لاجتماعاتنا على أهميتها. وانعقاد الدورة الحالية للجنة الدائمة للمؤتمرالشعبي العام يمثل خروجاً على هذه الحالة، ومحاولة جادة لاستعادة الحياة الداخلية للمؤتمر وتنشيط تكويناته، واستعادة روح الانضباط التنظيمي كما يجب أن تكون عليها، وفقاً للنظام الداخلي. فقد بذلت جهود جمة، في ظروف قاسية للحفاظ على نشاط المؤتمر الشعبي العام وتماسكه رغم شحة وانعدام الأمكانيات. الأخوة والأخوات/ أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية بقلوب أعتصرها الحزن و الألم فقد المؤتمر الشعبي العام الزعيم الوطني الكبير فخامة الأخ المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس ومؤسس المؤتمر الشعبي العام و رفيق دربه المناضل الوطني الجسور الاستاذ / عارف عوض الزوكا الأمين العام للمؤتمرالشعبي اللذين استشهدا في الأحداث الدامية والمؤسفة التي اندلعت يوم السبت الثاني من ديسمبر 2017م ،وفاجأت الجميع بدايتها وأحداثها وما الت اليه وذهب ضحيتها زعيمنا الكبير ابن اليمن البار واميننا العام والعديد من ابناء الشعب ورجالات الوطن بصورة ادمت القلوب وآلمت الجميع،وأحدثت زلزالاً وطنياً واقليمياً كبيراً ،وعقب تلك الأحداث المؤسفه عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إجتماعها بتاريخ 7 يناير 2018م برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام و تم في ذلك الاجتماع التاريخي والهام استعراض الوضع التنظيمي للمؤتمر بعد الفراغ الذي أحدثه رحيل رئيس المؤتمر والأمين العام رحمهما الله بما يمثل حفاظاً على المؤتمر وماضيه ورصيده النضالي والفكري والوطني الذي يشرف كل من ينتسب إليه ،وتلبية لرغبة الجماهير الملايينية من قيادات وقواعد وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم، ولقد خرج ذلك الأجتماع بعدد من القرارات التنظيمية طبقاً للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ولوائحه التنظيمية،أهمها أن يتولى الأخ الشيخ/ صادق أمين أبو راس رئاسة المؤتمر الشعبي العام على أن يساعده في أداء مهامه عدد من الأخوه الأمناء العامين المساعدين ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية . *ولقد تحمل الأخ الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظه الله ومعه اللجنة العامة مهام قيادة المؤتمر في ظل التحديات والمؤامرات والمساعٍي اليائسة لتمزيق وحدة المؤتمر التنظيمية ، وسعى الى تفعيل النشاط التنظيمي بكافة تكوينات المؤتمر وفروعه بالمحافظات رغم عدم وجود الأمكانات المادية بل انه ومنذ توليه رئاسة المؤتمر قد عمل على حلحلة الكثير من القضايا التي مست المؤتمر الشعبي العام واهمها اطلاق قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر المحتجزين على ذمة احداث ديسمبر واطلاق اولاد الشهيد الزعيم مدين وصلاح علي عبدالله صالح واعادة ممتلكات المؤتمر الشعبي العام والى الان لازالت المتابعة مستمرة لأطلاق وسائل اعلام المؤتمر وغيرها من القضايا. الأخوة والأخوات/ أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية في الفترة بين الدورتين، جرت أحداث عديدة، وهامة، وفي خضم هذه التطورات حافظ المؤتمر الشعبي العام وبالتنسيق المستمر مع حلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على نهج ثابت أكدت الأيام صحته ، نهج اعتمد المصالح العليا للوطن أساساً فيما صدر عنه من قرارات تنظيمية، أو مواقف وطنية تطلبتها المرحلة وتحولاتها العاصفة. كما ان فترة ما بعد احداث ديسمبر 2017 المؤسفه قد حفلت بجملة من الأنشطة السياسيه والتنظيميه والاعلاميه التي قامت بها التكوينات والهيئات القياديه لمؤتمرنا الشعبي العام يمكن ان نستعرض في هذا التقرير المقدم ابرز محاور ذلك النشاط على النحو التالي: النشاط التنظيمي 1- نشاط رئيس المؤتمر الشعبي العام عقب أحداث ديسمبر المؤلمة، وما ترتب عنها من نتائج كارثية كانت أفدح من أي سيناريو كان يمكن تصوره، وفي ظروف كانت الأصعب علينا جميعاً، والأكثر تعقيداً وتحدياً مُنذ تأسيس المؤتمر على المستوى الوطني والتنظيمي، عقدت اللجنة العامة برئاسة رئيس المؤتمر العزم على الوقوف على معالجة ما أسفرت عنه الأحداث، والعمل بمختلف السبل للحفاظ على وحدة وتماسك تنظيمنا والتخفيف على كوادرنا وأعضائنا من تبعات الصدمة قدر الإمكان، ولتحقيق ذلك تم العمل وفق مسارين متزامنين كالتالي: أ- العمل على معالجة تداعيات وآثار أحداث ديسمبر2017م من خلال: -المتابعة الحثيثة لاستلام وتشييع جثمان الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح بالصورة التي تليق بمكانته ومنجزاته وتاريخه الوطني، واطلاق سراح المعتقلين بما فيهم أفراد أسرته وضمان سلامتهم وحرية انتقالهم بالأضافة الى متابعة إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين المدنيين والعسكريين، والذين تجاوز عددهم (4700) معتقل حتى تاريخه، ومواصلة استكمال الأفراج عن من تبقى منهم - متابعة استلام كافة مقار ومنشآت المؤتمر التنظيمية والإعلامية بكامل تجهيزاتها ومعداتها، وعودتها للعمل وفق رؤى وتوجهات المؤتمر السياسية. -تكثيف التواصل واللقاءات بالقيادات والشخصيات المؤتمرية بمختلف المحافظات، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم. ب.الحفاظ على وحدة المؤتمر وتماسك المؤتمريين وتفعيل هيئاته وتكويناته، من خلال: - استمرار العمل بالخطوط العريضة للسياسة العامة للمؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتها: ((موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت والمبدئي الرافض للعدوان والحصار الذي يستهدف بلادنا مُنذ الـ 26 من مارس 2015م وحتى الآن، والتأكيد على أن المؤتمر تنظيم سياسي مدني ليس لديه أي مليشيات أو أجنحة عسكرية، وانفتاح المؤتمر على جميع القوى السياسية والإيمان الدائم بأهمية المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة)). - تعزيزعلاقة المؤتمر مع أحزاب التحالف الوطني وكافة القوى الوطنية المناهضة للعدوان. - إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التنظيمية والوطنية، أهمها: (الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، وكذا الأحتفاء بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر 14 أكتوبر 30 نوفمبر في فعالية حضرتها مختلف القوى السياسية.. - ترشيح ممثلي المؤتمر في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. - التواصل الدائم والمستمر مع ممثلي المؤتمر واحزاب التحالف الوطني في الوفد الوطني المشارك في مشاورات استوكهولم . - متابعة أداء قيادات المؤتمر بالخارج وتوجيه أنشطتهم وجهودهم بما يخدم الأهداف السياسية للمؤتمر.. وأبرز ما يمكن الأشاره اليه على مستوى انشطة رئيس المؤتمر التالي: - اللقاء التشاوري لهيئات المؤتمر القياديه(الهيئةالنيابيه – الهيئة الوزاريه – الهيئة الشورويه – وكذا رؤساء فروع المؤتمر بأمانة العاصمة والمحافظات والجامعات ) - تواصل اللقاءات والدعم لهيئات المؤتمر النيابية والوزارية والشوروية، وتفعيل أدائها. - عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف تكوينات المؤتمر ابرزها: - الأمانة العامة و قيادات القطاع النسوي بالأمانه العامة. - رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات - قيادات فروع المؤتمر بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كلاً على حده. - قيادات الاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، -القيادات الإعلامية للمؤتمر. اضافة لعقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الوفود الخارجيه ابرزها: - لقاء المبعوث الأممي الى اليمن عدد ستة لقاءات. - لقاء وفد دول الأتحاد الأوروبي. - لقاء البعثة الدوليه للصليب الأحمر. 2- اللجنة العامة تواصل اللجنة العامة اجتماعاتها لدراسة القضايا التنظيمية والمستجدات الوطنية والدولية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وقد عقدت اللجنه العامه عقب احداث ديسمبر وحتى الأن عدد تسعة اجتماعات دوريه برئاسة رئيس المؤتمر الشعبي العام وقد صدرعن تلك الأجتماعات العديد من القرارات التنظيمية لعل أبرز ما يمكن الأشاره اليه هو: - دعوة اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام للانعقاد في أقرب وقت وكلفت رئيس المؤتمر والأمانة العامة بالإعداد والتحضير لإنعقاد دورة اللجنة الدائمة الرئيسية. - مشاركة المؤتمر الشعبي العام في مشاورات جنيف في ضوء الدعوة التي تسلمتها قيادة المؤتمر من المبعوث الأممي وكلفت رئاسة المؤتمر باختيار اسماء وتكليف وفد المؤتمر الى المشاورات. - دعوة المؤتمر الشعبي العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى رفع وإلغاء العقوبات على جميع اليمنيين وفي مقدمتهم السفير أحمد علي عبدالله صالح، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر. - إصدارعدد من البيانات السياسية والتنظيمية المؤكده على: *موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم والمنادي بخروج قوى الاحتلال الأجنبي من المهرة ومن كافة الأراضي اليمنية التي يتواجد فيها وتسليمها إلى السلطات المحلية المنتخبه. * اعتبار ما جرى من اجتماع لمجموعة من اعضاء مجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت باطلا وبلا شرعية او مشروعية واعتبار كل ما جرى مخالفاً لدستور الجمهورية اليمنية ولائحة مجلس النواب وخيانة تستوجب المساءلة والمحاسبة . * كما أكدت اللجنة العامة ان المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي له هيئاته وأطره القيادية التي تتحدث باسمه وأي تصرفات أو مواقف يطلقها البعض لا تمثل إلا شخوص من يتخذها أو يعلنها وليس لها علاقة بالمؤتمر. *كذلك فأنها تؤكد على أن الوحدة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام ستظل امرا لا يجوز المساس به من قبل أي كان وتشدد على قيادة المؤتمر ان تتخذ بحق أي قيادي أو عضو يستهدف الوحدة التنظيمية الاجراءات العقابية وفقا لنصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه . وناقشت اللجنة العامة خلال اجتماعاتها عددا من التقارير التنظيميه حول : 1-الأوضاع التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام وما تم إنجازه من قبل قيادة المؤتمر فيما يتعلق باطلاق قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر المحتجزين على ذمة احداث ديسمبر واطلاق اولاد الشهيد الزعيم مدين وصلاح علي عبدالله صالح بالأضافة الى ممتلكات ومقرات المؤتمر ووسائل إعلامه. 2- الأوضاع المالية للمؤتمر الشعبي العام. 3- نتائج مشاورات استوكهولم برعاية الأمم المتحدة،. 4- نشاط الهيئة النيابية والهيئة الوزارية والهيئة الشورويه كلاً على حده . 5- أوضاع قناة اليمن اليوم الفضائية. 3- الأمانه العامة أ- فيما يتعلق بالقطاع السياسي والعلاقات الخارجيه - تم تسليم المبعوث الأممي وفريق عمله، رؤية المؤتمر الشعبي العام لإيقاف الحرب ورفع الحصار بكل أشكاله، واستئناف المفاوضات، والمنبثقة من الثوابت والمصالح الوطنية العليا وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله ورفض أي تدخل خارجي، والتمسك بالدستور والنظام الجمهوري والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة. - التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود الدولية والمساعي الأممية للوصول إلى اتفاق شامل وتسوية سياسية عادلة للصراع في اليمن وتحقيق السلام المستدام. - استمرار التواصل والتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي باليمن حول مختلف الشؤون السياسية وقضايا دعم الجهود الإغاثية والإنسانية. - السعي لرفع العقوبات والإقامة الجبرية على جميع اليمنيين وفي مقدمتهم السفير أحمد علي عبدالله صالح من خلال الحوارات والمباحثات السياسية والمخاطبات الرسمية. - دعم ممثلي المؤتمر الشعبي العام في الوفد الوطني المشارك في المفاوضات، والذين كان لهم دوراً حيوياً في تقريب وجهات النظر بشهادة مختلف الأطراف وفي مقدمتهم المبعوث الأممي لليمن السيد جريفيث. - استقبال العديد من وفود الهيئات والمنظمات الدولية التي زارت اليمن وفي مقدمتها: (وفد سفراء الاتحاد الأوروبي، وفد المعهد الأوروبي للسلام، والبعثة الدولية للصليب الأحمر). - الحرص على تمثيل المؤتمر الشعبي العام في العديد من الفعاليات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني، لعدد من القيادات المؤتمرية بالخارج أو من القيادات بالداخل كلما توفرت الظروف المناسبة. - التأكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت والمبدئي حول مختلف القضايا القومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ب- فيما يتعلق بقطاع الفكر والثقافة والإعلام والتوجيه والإرشاد بعد أحداث ديسمبر 2017م وانعقاد اجتماع اللجنة العامة بتاريخ 7 /1/2018م تم العمل على: 1- رفع الحجب على موقع المؤتمر نت وتفعيل نشاطه 2- معاودة إصدار صحيفة الميثاق وإعادة تشكيل هيئة التحرير للصحيفة والحرص على انتظام إصدارها الأسبوعي. 3- تفعيل أداء المركز الإعلامي وبما يساعد على جمع المعلومات ورصد الاتجاهات العامة للخطاب الإعلامي في الساحة المحلية والخارجية.. 4- استعادة خدمة رسائل الميثاق موبايل 5040 (SMS) وتفعيل أدائها ، ونجدها فرصة مناسبة لدعوة الأخوة والأخوات أعضاء اللجنة الدائمة للأشتراك في تلك الخدمه.. 5- استعادة المعدات والأجهزة المتعلقة بإذاعة يمن إف إم ومعاودة بثها. 6- اعتبار البيان الصادر عن اجتماع اللجنة العامة في 7يناير 2018م كموجه وإطار للأداء الإعلامي للمؤتمر كما تم الاسهام في إنجاح الفعاليات التي أقامها المؤتمر في ذكرى تأسيسه 24 أغسطس 2018م وفي ذكرى اعياد الثورة اليمنية ( 26 سبتمبر ،14 اكتوبر، 30 نوفمبر). جـ - فيما يتعلق بالجانب المالي للمؤتمر وممتلكاته: 1- بلغت مجمل الإلتزامات المالية على المؤتمر الشعبي العام منذ أواسط العام 2016م الى اليوم مبلغ وقدره ثلاثة مليار وعشره مليون ريال وذلك على النحو التالي: - التزامات المؤتمر فيما يتعلق بكافة التكوينات وبلغت 2,489,075,692,ريال اثنين مليار واربعمائة وتسعه وثمانون مليون وخمس مائة وخمسه وسبعون الف وستمائة واثنين وتسعون ريال - التزامات المؤتمر فيما يتعلق بالوسائل الإعلامية وبلغت 251,907,840 ريال (مائتين وواحد وخمسون مليون وتسعمائة وسبعة الف وثمان مائة واربعون ريالا). - التزامات المؤتمر فيما يتعلق بخدمة الأتصالات وبلغت 181,271.468ريال (مائة وواحد وثمانون مليون ومائتين وواحد وسبعون الف واربع مائة وثمانيه وستون ريال ) 2- أما بالنسبة للمقرات التي تم أرجاعها واستلامها بعد أحداث ديسمبر 2017م فهي كالتالي: - مبنى اللجنة الدائمة في الحصبة - مبنى معهد الميثاق . - اثنين مباني في جولة المصباحي منها مبنى لإذاعة يمن اف ام - مبنى في شارع بغداد. د- فيما يتعلق بقطاع المرأه: تجسيداً لأهتمام المؤتمر الشعبي العام بالمرأه وتخصيص قطاع لها ضمن قطاعات الأمانه العامة وتنفيذاً للمهام النظيمية فقد عمل قطاع المرأه فيما بعد أحداث ديسمبر وحتى الأن على تنفيذ العديد من المهام والأنشطة ابرزها:- - متابعة ملء الشواغر بدوائر قطاع المرأه بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام . - تعزيز عملية الأتصال والتواصل بين قطاع المرأه وفروعه بأمانة العاصمة والمحافظات وفروع الجامعات. -اقامة ندوه بمناسبة مرور اربعة اعوام على صمود المرأه اليمنية وتكريم بعض القيادات النسويه . -التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه لخدمة قضايا المرأه الأجتماعية والسياسية وبرامج التوعيه والتدريب في إطار سياسات وتوجيهات قيادة المؤتمر. - زيارات تفقديه لعدد من قيادات المؤتمر النسوية. - عقد لقاءات مع القيادات النسويه في الأحزاب والتنظيمات السياسية لتوحيد الجهود في قضايا المرأه. - معالجة بعض أوضاع فروع القطاع النسوي بأمانة العاصمة والمحافظات. - المشاركه في مؤتمر تعزيز دور المرأه في عملية السلام ( عمان –الأردن). - المشاركه في استراتيجيات قضايا المرأه ( جنيف- سويسرا). - النزول الميداني لبعض دوائر أمانة العاصمة لتفعيل عملية الأتصال والتواصل والنشاط التنظيمي. - مشاركة فروع القطاع النسوي بأمانة العاصمة والمحافظات بالفعاليات والأنشطة التنظيميه : ( ذكرى تأسيس المؤتمر- احياء ذكرى أعياد الثوره اليمنيه وكذلك اللقاء التشاوري للهيئات القيادية – ولقاء رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات مع رئيس المؤتمر). 5- فيما يتعلق بالهيئات التنظيمية القياديه أ- الهيئة النيايبة استمراراً لجهود الهيئة النيابية ﺧﻼﻝ الفترات الماضية ومن خلال ﻋﺎﻡ ﻣﻀﻰ ﻭﻫﻰ ﺗﺆﺩﻯ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﻪ فيمكن استعراض أهم ما أنجزته من مهام تنظيمية وتشريعية ورقابية على النحو التالي: أولاً : ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 1- ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻦ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺑﻮﺭﺍﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 31/1/2018ﻡ ﺍﻃﻠﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﻢ ﺍﻧﺠﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻧﺼﺎﺭ ﺍلله ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺣﺪﺍﺙ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017ﻡ ﻣﻮﻛﺪﺍً ﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺗﻜﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﻪ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻭﺣﺚ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀﻭﻭﺟﻬﻬﻢ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠى ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻭﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻭﺍﺋﺮﻫﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ خاصة والوطن بشكل عام. 2- ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﻨﻆﻳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018م، ﻭﻛﺬﻟﻚ.. ﻟﺮﻭﺅﺳﺎﺀ ﻛﺘﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺣﻀﺮ ﺗﻠﻚﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻋﻰ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺭﺋﻴس ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ. 3- ﺍﻗﺮﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﺤﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺭﻳﺌﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻣﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺍﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻲ عبدالله ﺻﺎﻟﺢ .. ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20/10/2018ﻡ ﺫﻟﻚ وتم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. 4- ﺍﻧﺠﺰﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ١١ ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﻓﺎﺯ ﻋﺪﺩ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ أعضاء المؤتمر الشعبي العام المنتخبين البالغ عددهم 11 شخصاً وكان التزام أعضاء الهيئة النيابية رائعاً ويستحق الشكر.. ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ النيابية: ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ النيابية ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻧﺸﺎﻃﺔ ﻭﺳﻴﺮﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺍﻧﺸﻄﺔ ﻟﺠﺎﻧﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻪ ﻭﺍﻟﻤﺆﻗﺘﻪ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﻪ ، ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﻪ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻭﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺍﺕ.. ﻭﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﺒﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﻴﻮﻳﺔ .ﻭﺍﻃﻼﻋﻬﻢ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ (عامة) والأنسانية (بصفةﺧﺎﺻﺔ). ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎﺗﻢ ﺍﻧﺠﺎﺯﻩ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺍﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻰﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻣﺎﻳﻠﻰ -: -ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ. - ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ. - ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ. -ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ غسيل ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ. - ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻧﺰﻻﺀ ﺍﻟﻤﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ - ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ - ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ وﺷﻤﻠﺖ ﺍﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻪ ﻭﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭﺣﺠﻪ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻩ ﻭﺫﻣﺎﺭﻭﺗﻌﺰﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2016م ﻭﺍﻧﺠﺰﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺷﺎﻣﻠﻪ تضمنت ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻭﺍﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺬﻟﻚ. - ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻘﻄﺮﻯ. - ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ . - ﺗﻘﺮﻳﺮ بشأن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﻪ ﻭﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻰ . - ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﻪ. - ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻪ وﻣﺸﻜﻠﻪ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﻩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ - ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻪ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻗﺮﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ . - ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2017م ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ 2018م .ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ 2019م – ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻤﻜﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺭ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻪ. - ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻯ . - ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﻪ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻻﺳﺌﻠﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ... - ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﻪ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ والتي ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻰ ٨ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018م ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺛﻼﺙ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭﺍﻻﺳﻠﺤﻪ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ...ﻭﺣﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ..ﻓﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ، رغم ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﻮﺭﺳﺖ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻯ ﻻﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﻪ. ب-الهيئة الوزاريه ما يمكن الأشاره اليه التالي: أولاً : الجانب الحكومي: 1- الهيئة الوزاريه داخل مجلس الوزراء كتلة واحدة ملتزمة بالقرارات والتوجيهات الصادره عن قيادة المؤتمر وقرارات الهيئة الوزاريه . 2- فيما يخص المواضيع التي طرحت في اجتماع مجلس الوزاراء بتاريخ 12/3/2018م والمتمثلة بمشاريع القوانيين اقرت الهيئة الوزاريه في اجتماعها بتاريخ 11/ 3/208م الأعتماد على رأي الوزير المختص الممثل للمؤتمر وحلفائه وأي ملاحظات قانونية تتعارض مع المصلحة الوطنية والدستور والقوانين ذات الصلة يتم رفضها بقوة والتحفظ عليها مع طرح مبرارات ذلك التحفظ وهذا ماتم خلال اجتماعات المجلس. 3- في اجتماع لمجلس الوزراء تم ايقاف قرار الاحاله الى التقاعد للمدنيين والعسكريين. 4- في اجتماع مجلس الوزراء رقم 27 وتاريخ 30 /12/2018م تم الغاء القرارات التي اتخذها بعض رؤساء الجامعات الحكومية بفصل عدد من الأكاديميين. ثانياً - : الجانب التنظيمي 1- تم استعراض تقرير نشاط الهيئة الوزاريه لعام 2018م من قبل رئيس الهيئة الوزاريه في اجتماع اللجنة العامة المنعقد بتاريخ 15/11/2018م. 2- تم استعراض تقرير نشاط الهيئة الوزاريه للفتره يناير – مارس 2019م من قبل رئيس الهيئة الوزاريه في اجتماع اللجنة العامة المنعقد بتاريخ 14/3/2019م. 3- تواصل الهيئة الوزاريه عقد اجتماعاتها التنظيميه بصفة دوريه وكلما دعت الحاجة برئاسة رئيس الهيئة للأطلاع على أخر المستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية ونتائج ومخرجات اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر وتنفيذ اي قرارات تنظيمية بهذا الشأن الى جانب مناقشة كافة الاشكالات والمعوقات التي تواجه الاخوه الوزراء في وزاراتهم ومحاولة ايجاد الحلول والمعالجات رغم ما تواجهه من صعوبات في تحقيق ذلك وفي هذا الصدد عقدت الهيئة الوزاريه من بعد احداث ديسمبر 2017م تسعة اجتماعات دوريه على النحو التالي:- أ- اجتماعين برئاسة الأستاذ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام. ب- سبعة اجتماعات برئاسة اللواء جلال الرويشان نائب رئيس الوزراء رئيس الهيئة الوزاريه ، حيث يتم عقب كل اجتماع اشعار القيادة العليا للمؤتمر بما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات ومقترحات في جدول الأعمال ليتم من خلالها تلقي التوجيهات والعمل بها. 4- تم انشاء آلية اتصال وتواصل من قبل سكرتارية الهيئة يتم من خلال هذه الآلية إبلاغ اعضاء الهيئة بأي توجيهات من قيادة المؤتمر ورئيس الهيئة وأماكن ومواعيد عقد الاجتماعات والفعاليات التنظيميه 5- تحمل اعضاء الهيئة الوزارية لمسؤولياتهم وفقا لتوجهات المؤتمر ومواقفه وبما تقتضيه المصلحة الوطنية وخدمة المواطنيين وفقا للدستور والقوانين. 6- التزام رئيس واعضاء الهيئة الوزاريه بحضور كافة الفعاليات واللقاءات التنظيميه والجماهيريه وكافة المناسبات الوطنيه. وأخيـــراً وعلى الصعيد الخارجي فقد شـارك المـؤتمرالشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بـوفد وطنـي برئـاسة اللـواء الـركن / جلال علي الرويشان نائب رئيس الوزراء رئيس الهيئة الوزاريه عضو اللجنه العامة ضمن الوفد المفاوض الى مشاورات السويد التي انعقدت في مملكة السويد خـلال الفتره6-13ديسمبر 2018م وأجرى فريق المؤتمر عدد من اللقاءات مع بعض السفراء والجهات السياسية الدولية التي شاركت في مشاورات السويد ، وشارك بفعالية مع الأخوة في انصار الله في التوصل الى اتفاق استوكهولم والذي أسس لصنع السلام ورسم مستقبل اليمن. ج- الهيئة الشوروية كرست الهيئة الشوروية نشاطاتها التنظيمية في إطار أعمال مجلس الشورى والمتمثلة بالمساهمة في تنفيذ المهام الدستورية المناطة بالمجلس، والتي تأتي بعد توقف نشاط المجلس لسنوات وفي هذا الصدد نبرز اهم الأنشطة التي قامت بها الهيئة على النحو التالي : اولا :الجانب التنظيمي: 1- عقدت الهيئة الشوروية إجتماعها الأول، وذلك يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019م، برئاسة الشيخ/ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام وتم خلال الاجتماع انتخاب قيادة جديده للهيئة مكونه من : الأخ المناضل/ علي عبدالله السلال رئيساً للهيئة الشيخ/ عبدالله أحمد مجيديع نائباً للرئيس الأستاذ/ نبيل سلام الحمادي مقرراً للهيئة. 2- عقدت الهيئة الشوروية إجتماعها الثاني، وذلك يوم الخميس الموافق28 مارس 2019م برئاسة الأخ الأستاذ علي عبدالله السلال رئيس الهيئة وتم خلال الأجتماع توزيع الأخوة أعضاء الهيئة الشوروية على اللجان التنظيمية حسب اللائحة الداخلية للمجلس على النحو التالي: اللجنة رئيس اللجنة نائب رئيس اللجنة مقرر اللجنة لجنة الشئون السياسية د. حسين العمري د. عبدالوهاب راوح د. عبدالله المجاهد لجنة الشئون الدستورية والقانونية أ.علي لطف الثور أ.عبده علي قباطي أ.محمد عبدالله الحرازي لجنة الإعلام والثقافة أ.عبده محمد الجندي أ.خالد أحمد محمود أحمد أمين باشا لجنة الشئون الاقتصادية والمالية د. محمد العاضي أ.علي الخضمي أ.الصفي محمد الكاهلي لجنة الرقابة التنظيمية أ.خالد عبدالوهاب الشريف د. محمد عبدالله السياني أ.محمد أحمد العنسي ثانياً :الجانب السياسي : 1- ساهمت الهيئة الشوروية في العديد من المهام والأنشطة والفعاليات التي تخص المجلس من خلال المشاركة في حضور عدد من اللقاءات التي عقدت بالمجلس، إضافة إلى المشاركة في فعاليات إجتماعات المجلس الرئيسية والعامة. 2- مشاركة عدد من أعضاء الهيئة الشوروية في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. 3- مشاركة عدد من أعضاء الهيئة الشوروية في إستكمال إجراءات إعادة تشكل اللجان الدائمة بالمجلس. 4- شارك عدد من أعضاء الهيئة في اللقاءات التي عقدها الاستاذ/ محمد حسين العيدروس رئيس مجلس الشورى خلال النصف الثاني من العام 2017م، وحتى مطلع العام 2019م مع عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المتواجدين في العاصمة صنعاء، تم خلالها تناول طبيعة العدوان الغاشم والحصار الشامل المفروضين على بلادنا وتداعيات ذلك على تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية. 5- شارك عدد من أعضاء الهيئة في اللقاءات الرسمية التي عقدها الاستاذ/ محمد حسين العيدروس رئيس مجلس الشورى خلال النصف الثاني من العام 2017م وكذا اللقاءات التي عقدها خلال العام 2018م، مع رئيس وأعضاء القيادة السياسية العليا، وكذا مع رؤساء ومدراء عدد من الجهات الحكومية، تم خلالها تناول العديد من القضايا الهامة والحيوية ذات الصلة بمهام المجلس، خاصة بعد توقف نشاط المجلس لسنوات، والمهام المناطة بالمجلس خلال الفترة الحالية التي يمر بها المجلس. اهم المواضيع التي تم مناقشتها خلال إجتماعات المجلس للنصف الثاني من العام 2017م وحتى اليوم : حيث كرست تلك الإجتماعات لمناقشة عدد من المواضيع وهي: -الوضع الصحي وانتشار مرض الكوليرا. - القطاع الزراعي والبيئة والمياه الجوفية. -المساهمة في حل الأزمة المالية والنقدية: والذي شمل أربعة جوانب هي: * الجانب المالي والنقدي. * مستوى التخطيط الاقتصادي. * المستوى الخارجي والدولي. * نظام البطاقة السلعية. - حقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفل في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد. - قضايا الصحة العامة، أولويات في هذه المرحلة الراهنة. - دورومسئوليات العلماء والدعاة في وزارة الأوقاف والإرشاد. - مناقشة تقريري الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. - أوضاع النازحين والمهجرين قسراً من أبناء محافظة الحديدة جراء التصعيد العسكري والسياسي للعدوان. - دور ومسئوليات الإعلام الرسمي في مواجهة العدوان . - الريع العقاري وضريبة المبيعات العقارية . - الكهرباء والطاقة . - أوضاع الزراعة والري . - أوضاع وزارة الأوقاف والإرشاد . - توفير مادة الغاز المنزلي . - قضايا المستهلك والجمعية اليمنية لحماية المستهلك . - اوضاع منظمات وإتحادات وجمعيات المجتمع المدني وأدوار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حيالها . - النزول الميداني لعدد من أعضاء مجلس الشورى إلى عدد من محافظات الجمهورية. - الجهود التي قامت بها لجنة الأسرى والمخفيين قسراً والمشكلة بمجلس الشورى. هذا وفي الأخير فقد جددت الهيئات القيادية التنظيمية(النيابيه – الوزاريه – الشورويه) تأكيدها على تمسكها ووقوفها خلف قيادتها التنظيمية ممثلةً بالأستاذ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وقرارات اللجنه العامه والالتزام التام بمضامين ونصوص النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه والتي تنظم عمل وصلاحيات مختلف الأطر والتكوينات التنظيمية للمؤتمر، كما باركت وأيدت قرار اللجنة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13/ 12/2018م والمتضمن عقد الدوره الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية التي ستقف بمسؤولية أمام مختلف القضايا المتصلة بأوضاع المؤتمرالشعبي العام في مختلف الجوانب وبما يمكنها من تحديد رؤية وتوجهات المؤتمر السياسية والتنظيمية للمرحلة القادمة. الأخ رئيس المؤتمر الأخوة الأخوات الحاضرون جميعاً ما سبق هو هو ما يمكن الأشاره اليه في هذا التقرير الموجز . والله الموفق والمعين لما فيه خير اليمن أرضاً وإنساناً،،، قال تعالى ((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)) صدق الله العظيم |
