الشامي .. المعارضة مازالت مشدودة إلى الماضي وإعلامها زيف وعي الناس اتهم رئيس دائرة الفكر والثقافة والإعلام للمؤتمر الشعبي العام قادة المعارضة بالإنشداد إلى ماضي العمل السري وقمع الآراء المخالفة لهم داخل أحزابهم معتبراً أن حالة الخصام الدائم بين الحزب الحاكم والمعارضة تعود في الأساس إلى عدم قدرة أحزاب المعارضة على التأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. وقال طارق الشامي: إن الانشداد إلى الماضي ومرحلة العمل السري والتشبث بالمركزية الشديدة داخل تلك الأحزاب هو جوهر المشكلة. وكشف الشامي عن توجه جديد لدى المؤتمر الشعبي العام في إطار إعادة هيكلته لإنشاء لجان دائمة على مستوى كل محافظة تمنح الصلاحيات ليكون المؤتمر الشعبي العام أول حزب يغير نظامه الداخلي بما يتواءم مع المتغيرات الداخلية خصوصاً تجربة المجالس المحلية واللامركزية المالية الإدارية. ووصف الشامي في حوار نشرته صحيفة البيان الإماراتية الخطاب الإعلامي لأحزاب المعارضة تجاه فتنة التمرد التي قادها حسين الحوثي بالسعي إلى عدم إظهار الحقائق وتزييف وعي المجتمع معتبراً أن تعامل الحكومة مع الموضوع جاء في إطار الدستور والقانون الذي يمنع إقامة تنظيمات سرية خارج إطاره. وفيما يلي نص الحوار ـ هناك حالة خصام دائم بين المعارضة والحزب الحاكم بماذا تفسرون ذلك؟ لانكم تحملون المسئولية دائماً حيث تتهمكم أحزاب المعارضة باستعدائها وعدم إشراكها في أي قضية تهم البلاد؟ ـ أظن أن هذه الحالة مردها بدرجة أساسية إلى أن بعض الأحزاب لم تستطع وخصوصاً في احزاب المعارضة ان تغير من نمط تفكيرها واساليب عملها بحيث يتم الانتقال من مرحلة المناكفة والصراع الى مرحلة التنافس بدرجة رئيسية، وكما يعلم الجميع فهناك احزاب لاتزال مشدودة الى العمل السري ولم تجر عملية تغيير جذري تؤدى الى شفافية في اتخاذ القرارات وفسح المجال امام الاعضاء والقيادات لكي يعلنوا عن آرائهم ورؤاهم بحرية، حتى اننا نجد بعض الاحزاب تعتبر اي تصرف او موقف من قيادات او قواعد فيها نوعاً من الانحراف وضد الحزب. اذن فجوهر المشكلة هو ان القائمين على هذه الاحزاب لم يتجاوزوا مرحلة العمل السري ولم يغيروا رؤاهم وافكارهم ونظرتهم الى العمل الحزبي في ظل التعددية والنظام الديمقراطي، حتى ان هؤلاء لم يستطيعوا ان يتأقلموا مع المتغيرات التي جرت في اليمن وفي المجتمع الدولي بشكل عام. ان الانشداد الى الماضي ومرحلة العمل السري والتشبث بالمركزية الشديدة داخل الاحزاب هو جوهر المشكلة التي اسميتها انت حالة العداء.. اما نحن في المؤتمر الشعبي فلا توجد لدينا مشكلة والمجال متاح امام مختلف التكوينات لتعبر عن نفسها ورؤاها ونحن لدينا توجه لايجاد لجان دائمة «مركزية» على مستوى كل محافظة، واقصد لجان دائمة حقيقية تمتلك كافة الصلاحيات لان هناك بعض الاحزاب لديها مجالس شورى لكنها في نهاية الامر امتداد للقيادة المركزية، واذا ما استعرضنا الوضع لدى الاخوة في تجمع الاصلاح نجد ان لديهم مجالس شورى في المحافظات لكن هذه المجالس حتى الان لم يصدر عنها موقف او قرار فيما يخص القضايا الوطنية يظهر ان هناك تنوع او تميز او نوع من الاستقلالية في القرار ولكن لاتزال مشدودة الى مراجع معينة لدى قيادتها المركزية للحزب. وبالنسبة لنا فاننا نعمل على اعادة هيكلة التنظيم بحيث تصبح هناك استقلالية في المحافظات ولنكون اول حزب يغير نظامه الداخلي بما يتواءم مع المتغيرات الداخلية خصوصاً تجربة المجالس المحلية واللامركزية المالية والادارية، نحن نعمل على هذا الاتجاه وبما يؤدي الى ان تكون للجان الدائمة «المركزية» على مستوى كل محافظة حق اتخاذ القرارات والرؤى بصورة مستقلة. ـ لكن الملاحظ ان هناك تراجعاً في ساحة العمل السياسي داخل البلاد، اذ تقلص حجم المعارضة في البرلمان وكذا تمثيل النساء ودور البرلمان ايضاً تراجع في قدرته على مساءلة الحكومة ومراقبتها، الديمقراطية لا تعني ايجاد احزاب وصحف فقط؟ ـ انا لا اتفق مع توصيفك للوضع، واود التأكيد على اننا في المؤتمر ومازلنا كحزب حاكم نعتبر اي انجاز داخل الاحزاب السياسية مثل عقد مؤتمر عام بنجاح نعتبره انجازاً لنا، ايضاً نعتبر ان ما يتم من حراك في قطاع النقابات ومنظمات المجتمع المدني بكافة اتجاهاتها نعتقد ان ذلك يصب في الاتجاه الصحيح، صحيح هناك منظمات شكلية لا تؤدي العمل المناط بها، ولكننا نرى ان وجود هذا الكم الهائل ظاهرة صحية وانه سيخلق عملاً تراكمياً بحيث يتم فرز المنظمات الفاعلة ولا اعني ان هذا الفرز سيتم من قبل السلطة بل ان اي منظمة تعمل من اجل انجاح الهدف الذي وجدت من اجله هي التي ستتطور وستبقى والاخرى ستتلاشى، واذا ما عدت الى ما بعد قيام الوحدة ستجد العشرات من الاحزاب والتنظيمات السياسية اعلن عن تأسيسها ولكن الواقع افرز في النهاية عدداً محدوداً منها، واظن انه وخلال الفترة المقبلة سيفرض الواقع على بعض الاحزاب ان تأتلف مع بعضها او تندمج حتى يكون هناك عمل سياسي جاد. اما عن تقلص حجم المعارضة في البرلمان فأرى ان هذا يعود اساساً الى احزاب المعارضة ذاتها، اكان ذلك في جانب ادائها السياسي او في وسط الجماهير، انا لا استطيع ان انكر ان من مصلحتنا كحزب حاكم ان يكون هناك تواجد للمعارضة في مجلس النواب يؤدي الى خلق توازن ويدفع بالعملية التشريعية والرقابية الى الامام ولسنا حريصين على ان نسيطر على كل شيء، وهذا قرار استراتيجي لنا، يجب ان نتعامل مع الاخرين ونعترف بوجودهم بل اننا نعمل على مساعدة بعض الاحزاب لكي يكون لها وجود حقيقي في البرلمان لكان ذلك مع الحزب الاشتراكي او مع بقية الاحزاب وهذا هو هدفنا. ـ كلامك هذا تناقضه وقائع استبسالكم للسيطرة على دوائر محدودة كانت نتائجها مضمونة للحزب الاشتراكي ومرشحيه كما حصل مع دائرة القيادي الاشتراكي يحيى ابواصبع، وكان واضحاً انكم كنتم حريصين على حصد اكبر عدد من المقاعد؟ ـ على العكس، قد يكون حدث في بعض الدوائر تنافس حقيقي لكن اود ان اركز على نقطة مهمة وانت تعرف طبيعة مجتمعنا، اي انك لا تستطيع ان تفرض على المجتمع شيئاً معيناً، صحيح هناك التزام تنظيمي لكن في نهاية الامر وبما يخص الاشياء الاجتماعية او عمل ما في مديرية معينة هذه تخضع لاشياء غير العوامل التنظيمية، فهناك معايير تجعلك لا تستطيع ان تفرض على الناس ما تراه ان هامش الحرية اتسع، خاصة اذا ما رأى الاعضاء في دائرة معينة ان قرارك مخالف لرغباتهم ولواقعهم. النساء والواقع الاجتماعي السياسي ـ الان بعد ما حدث في تمثيل المرأة. داخل البرلمان، اطلقت دعوة من اجل تخصيص «كوتا» نسائية.. انتم في الحزب الحاكم كنتم رفضتم عرضاً قدمه الحزب الاشتراكي ابان الانتخابات الاخيرة من اجل تحديد دوائر للنساء لا ينافسهن الرجال فيها.. هل لديكم توجه لتبني الدعوة لايجاد كوتا اما عبر تغيير قانون الانتخابات او باتفاق سياسي ملزم بين جميع الاحزاب؟ ـ ما طرحته من ان الحزب الاشتراكي قدم عرضاً ورفضناه، بينما نحن لم نرفض العرض وانما اوضحنا ان اي تنسيق يجب ألا يجزأ فاذا كانت هناك رغبة لدى الاحزاب في التنسيق مع المؤتمر يجب ان يكون تنسيق عام وفي كافة المجالات، اما ان اكون معك في هذه القضية واكون مع «الاصلاح» في القضية الاخرى او مع «الناصري» في تلك اعتقد ان ذلك ليس سليماً، وفي وجهة نظرنا ان هذه الطريقة لا تؤدي الى ايجاد حراك سياسي حقيقي. نحن في الحزب الحاكم لا توجد لدينا اي تحفظات على اشراك المرأة في العمل السياسي وكنا المبادرين لذلك، ولكن اقول وبصراحة انه واجهتنا ضغوط في الدوائر الانتخابية وخصوصاً تلك التي كان لدينا توجه لترشيح نساء فيها، ووجهنا برفض الاعضاء والمواطنين في هذه الدوائر لايزال هنا التراكم الاجتماعي لا نستطيع تغييره بين عشية وضحاها، الوضع الطبيعي ان تترك الامور للتغيرات الطبيعية وان تعمل الاحزاب في جانب التوعية لدى اعضائها وداخل تكويناتها. لقد كانت لدى الحزب الاشتراكي مرشحة في عدن وهي عضوة في المكتب السياسي ولكن الحزب رفض ترشيحها وانزل عوضاً عنها رجلاً، وفعلاً دخلت الانتخابات وخسرت هيا وخسر مرشح الحزب.. القضية انه لا توجد مصداقية فيما طرح من قبل الاحزاب. ـ هل افهم مما قلت انكم مازلتم تعارضون مبدأ ايجاد كوتا نسائية؟ ـ القصة ليست قصة معارضة، ان القضية كما طرحنا في حينه مرتبطة بدستور وقانون وان هذا الامر يتطلب تعديل في القانون، والوضع الطبيعي ان يكون المجال مفتوحاً للمنافسة لكن ذلك لا يمنع وجود اتفاق على تخصيص مقاعد معينة، واذا ما اردنا ان يكون ذلك الزامياً فانه يتطلب تعديل قانون الانتخابات اذا كان هناك اتفاق بين الاحزاب فسيكون ايضاً خارج عن اطار القانون وليس باستطاعتك ان تفرض شيئاً معيناً، لا يوجد اي حزب سياسي ان يفرض على المجتمع في دائرة معينة بأن لا ينافسوا امرأة. الموضوع هذا سيكون حالة في نظام القائمة النسبية وهو ما يحتاج الى تعديل دستوري وقانوني. ـ اذا ما انتقلنا الى دور المجلس النيابي، انتم تمتلكون الاغلبية وتعهدتم بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح، ومع هذا عجزتم عن فعل ذلك في البرلمان السابق وفي البرلمان الحالي؟ ـ الاخفاق لا نستطيع ان نحسبه على «المؤتمر» فقط، هذا يتصل بدور اعضاء المجلس النيابي، واذا ما تابعت خلال الفترة الماضية ستجد ان المجلس قد بدأ يخطو خطوات في طريق تعزيز دوره الرقابي والتشريعي، ما يخص قانون السلاح حدث تصادم مع عدة جهات، اذ اعتبره البعض يتعارض مع مصالحهم وخصوصياتهم وانا لا انكر ان من بين هؤلاء نواباً في المؤتمر وهذا هو ما ادى الى عرقلة استصدار القانون حتى الآن. ايضاً كانت هناك خطابات «دينية سياسية» خلال الفترة الماضية عملت على اعاقة اصدار مثل هذا القانون، وعززت من مقولات ان هذا القانون ضد اليمن.. هناك قوى ترى انه ليس من مصلحتها ان يكون هناك تنظيم لحمل وحيازة السلاح ونحن جادون في هذا، واعتقد ان الحكومة عازمة على تقديم المشروع خلال الدورة البرلمانية المقبلة. ـ الواضح ان هناك استياء عاما من اداء حكومة عبدالقادر باجمال سواء اكان على المستوى الشعبي او لدى اعضاء البرلمان، حتى ان الرئيس علي عبدالله صالح شكى منذ ايام من انتشار الفساد، الا تقيمون انتم كحزب حاكم اداء حكومتكم؟ ـ من الطبيعي ان يكون هناك خلاف، او ان توجد بعض الملاحظات من البرلمانيين على اداء الحكومة، لانه اذا لم يحصل هذا فعن اي ديمقراطية نتحدث، من الطبيعي ان يكون هناك استياء من اداء الحكومة واعضاء الحكومة ليسوا ملائكة، لكن في هذه الحالة يكون دور البرلمان كجهة رقابية، ما يتعلق بما اسميته الفساد هناك تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتم عرضها على المجلس والكرة الآن في ملعبه لكي يؤدي دوره، وهنا اود ان اوضح فيما يخص تقارير جهاز الرقابة انه خلال الفترة الماضية كانت هذه التقارير لا تناقش مع المؤسسات المعنية بها وبالتالي تحول الى مجلس النواب، وما ان يشكل لجان للتقصي حول ما جاء في تلك التقارير وما ان تصل اللجنة الى الجهات ذات العلاقة حتى تجد ان تلك الملاحظات قد تمت معالجتها على ارض الواقع، وهذه كانت تمثل نقطة الخلاف بين الجهاز والجهات التنفيذية وهذا هو الذي ضخم مما يقال عن الفساد واعطاه الزخم الاعلامي والتهويل حين استخدمت الارقام الكبيرة، وهذا لا يعني اني انفي وجود حالات فساد لكن كان هناك خلل في اداء جهاز الرقابة، اما بالنسبة للحكومة. نحن كتنظيم لدينا تقييم لان لدى الحكومة برنامجاً ونقطة الوصل بيننا كحزب وحكومة شكلت منه هو البرنامج الانتخابي. الفساد والنفط والمتمردون ـ هذا الكلام يتناقض وحقيقة ان هناك اتساعاً في مساحة الفساد والاستيلاء على المال العام اذ لم تعد ملاحظات شكلية بل اساس جوهري لدى الشارع ولدى المانحين كان ذلك لدى الاتحاد الاوروبي او من قبل البنك الدولي هذه الجهات تتحدث عن ان الفساد يلتهم جزءاً كبيراً من الموازنة العامة ومثال ذلك ما حدث في قضية النفط؟ ـ اما وقد اشرت الى قضية النفط فأظن انه اذا ما قام مجلس النواب بالدور المناط به، سيصبح من الممكن تقليص مثل هذه القضايا، فقضية النفط حسمت في مجلس النواب وتم اعادة الامر الى ما كان عليه قبل تلك الاتفاقية التي الغاها، وعليه فاذا ادى البرلمان ما عليه في الجانب الرقابي فلن يجرؤ اي شخص او جهة على ارتكاب مخالفة مادام يعلم انه سيحاسب، ولهذا فان الدور الرئيسي مرتبط بالمجلس الذي باستطاعته ان يقلص او يحد من قضايا تشكل فساداً وسيجعل هذه الظاهرة تتلاشى. ـ اخيراً فيما يتصل بالاحداث في صعدة.. يطرح ان من اهم مسبباتها هو عدم تحمل الدولة مسئوليتها في توحيد مناهج التعليم ومنع التعليم المذهبي، وايضاً غياب الخدمات الاجتماعية في المنطقة وهو ما جعل الدولة شبه غائبة، على ان اخر الاتهامات الموجهة اليكم انكم تتلاعبون بأوراق الجماعات الدينية لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسية.. الان هل لديكم رؤية لكيفية التعامل مع الجماعات الدينية في ضوء ما حدث؟ ـ فيما يخص احداث صعدة، الجميع تابع ردود افعال المعارضة ومواقفها وكيف تناولت صحفها ما حدث، اما ما يخص موقف الحكومة من التعليم الديني وفعلا كان هناك تقصير من الحكومة في جانب التعليم الديني، حتى ما يتصل بدمج المعاهد الدينية بمدارس التعليم العام، حيث تم الدمج بإلغاء مسميات ولكن ظلت بعض العناصر المشدودة للعمل الحزبي في اوساط التربية والتعليم، ايضاً ما يتصل بالمدارس الدينية الاخرى التي كانت تعمل خارج التعليم العام ظلت تعمل كما هي كما كان في صعدة حيث برزت جماعة الشباب المؤمن او ما حصل في بعض المحافظات الان، ما حدث نبه فعلاً الى خطورة هذا العمل، ومجلس الوزراء قد اتخذ قراراً بالاشراف على كافة المدارس والمعاهد الدينية في البلاد وفق استراتيجية موحدة تلتزم بها وزارة التربية والتعليم وهذا سيحد من مظاهر التطرف والغلو. ـ والجماعات الدينية كيف تتعاملون معها؟ ـ كما قلت في السابق انه من الضروري إيجاد آلية معينة للتعامل مع مثل هذه الجماعات، ومن وجهة نظري أن ترك المجال لكل جماعة كما تشاء أمر غير طبيعي وستكون عواقبه ضارة على كل المجتمع ولذلك إذا أرادت جماعة ان تنشط في الساحة كتنظيم سياسي فهناك قانون للأحزاب يفترض الا تعمل هذه الجماعات الا وفق القانون، أما إذا كان هناك عمل اجتماعي فهناك قانون للجمعيات والمنظمات غير الحكومية. ويفترض أن تلزم هذه الجماعات بأن تكيف وضعها القانوني وفقاً لهدفها أما ما يتصل باستخدام الجانب المذهبي في العمل السياسي فان القانون قد حسم هذا ومنع إنشاء أي كيانات سياسية تقوم على أساس مذهبي أو طائفي او مناطقي. ـ واحداث صعدة المعارضة تقول إن ما حدث هو تضييق على حرية الرأي والتعبير؟ ـ للاسف فان الخطاب الإعلامي لأحزاب المعارضة سعى الى عدم إظهار الحقائق للمجتمع وتزييف وعيه لان هناك عدة نقاط، فحرية المعتقد يكفلها الدستور وهو واضح في نصوصه بهذا الامر، ولا تستطيع أية جهة ان تحاكم الاخرين لمعتقدهم ولكن عندما يصل الامر الى حد الاساءة للدستور والقانون، اعتقد ان من واجب السلطة ان تتدخل وتحسم هذا الموضوع لتعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، وايضاً فان حرية الرأي والتعبير لا يمكن الاعتداء عليها وهي مضمونة في الدستور والقوانين وهناك وسائل واضحة للتعبير عن ذلك اما عبر وسائل الإعلام أو في حال تنظيم مسيرات وفق ما حدده القانون، وبالتالي فلا مبرر لإقامة تنظيم سري.. كالشباب المؤمن او غيره أظن ذلك خارج إطار القانون. |
