 |
البرلمان يستمع لتقرير الحماية القانونية لمنتسبي الامن استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن، بعد إعادة دراسته بحضور الجانب الحكومي المختص. تضمن التقرير المقدم من اللجنة المكونة من لجان "الدفاع والأمن، تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، العدل والأوقاف والشؤون الدستورية والقانونية"، ملاحظات أعضاء المجلس عن ارتباط مشروع القانون المذكور بالقوانين النافذة، وبين التقرير أن الهدف من هذا التشريع هو الحرص على تحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق. وتلخصت ملاحظات ممثلو الجانب الحكومي على مشروع القانون، في أن الغاية من إصدار أي قانون هو وجود ضرورة أو حاجة لمعالجة مشاكل قائمة، وفي حالة عدم وجود هذه الضرورة سيشكل عبئاً على المجتمع، وهذا ما ينطبق على موضوع حماية منتسبي الأمن التي كفلها قانون الجرائم والعقوبات بنصوص واضحة ومحكمة. ولفتت ملاحظات ممثلو الجانب الحكومي، إلى أن القوانين النافذة لم تتجاهل حماية منتسبي الأمن وخاصة قانون الجرائم والعقوبات والذي يعتبر من أفضل القوانين إذ أوجد التوازن بشكل دقيق لحماية المواطن والموظف العام مهما كانت صفته بما في ذلك منتسبي الأمن. واحتوى التقرير على خلاصة لنتائج المقارنة بين مشروع قانون حماية منتسبي الأمن وقانون الجرائم والعقوبات وقانون هيئة الشرطة. كما تضمن التقرير المواد الشكلية والإجرائية والفصل الأول التسمية والتعاريف ونطاق السريان وكذا الأسباب التي تستبعد صفة الجريمة وما يتعلق بالدفاع الشرعي وحدود الدفاع الشرعي والديات والتعويضات وكذا العقوبات المقررة لحماية منتسبي الأمن من الاعتداءات أثناء أداء الواجب. وخلص التقرير إلى عدد من النتائج التي توصلت إليها اللجنة. وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص. وفي هذه الجلسة استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة إلى طلب تأجيل حضور وزراء الإدارة المحلية والأوقاف والإرشاد والداخلية وأمين العاصمة إلى جلسة يوم غدٍ الأربعاء. كما استمع المجلس إلى رسالة وزير الإدارة المحلية علي القيسي مرفقاً بها الرد على سؤال عضو مجلس النواب الدكتور علي محمد الزنم بشأن تفعيل دور المجالس المحلية في المحافظات والمديريات في مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على المكاتب التنفيذية وفقا لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م. واستمع مجلس النواب من عضو المجلس عبد الرحمن السماوي إلى سؤال موجه لوزير الأشغال العامة والطرق وأمين العاصمة حول تغيير شبكة الصرف الصحي المستهلكة في بعض الشوارع، خاصة حي الزراعة، والتي راح ضحيتها رجل وامرأة جراء تراكم مياه الأمطار. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشية الله تعالى. |
