مشروع الموازنة راعى استيعاب الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية ناقشت اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م في اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم بصنعاء برئاسة الأخ / علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية مشروع الإطار العام لموازنة الدولة وموازنات الصناديق الخاصة والموازنات الملحقة للعام المالي 2004م وتم استعراض المذكرة الخاصة بمشروع الإطار العام للموازنات المقدمة من قبل وزارة المالية والذي تم إعداده بما ينسجم ومتطلبات التنمية في المرحلة القادمة مستوعباً بهذا الخصوص توجيهات فخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحكومة بالتركيز على تنفيذ المشاريع الإنمائية التي ترتبط بحياة المواطنين وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ومواصلة توفير الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم العام والفني والمهني والطرقات والمياه والكهرباء وغيرها وقد راعى المشروع المقدم للجنة العليا استيعاب خطط وبرامج الدولة الاقتصادية والاجتماعية خصوصاًً مضامين وأهداف برنامج الإصلاح الشامل والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والخطة الخمسية الثانية والتي تهدف إجمالا الى استكمال مسيرة الإصلاحات وتعزيز الإنجازات والمكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتهيئة الاقتصاد الوطني حتى يتمكن من مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية والتعامل والاندماج مع الاقتصاديات الأخرى بالإضافة الى التركيز على مواصلة محاصرة العجز الكلي في حدوده الدنيا وناقشت اللجنة العليا للموازنة باستفاضة البدائل التي تضمنتها المذكرة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م وأدخلت التعديلات اللازمة على البديل الذي تم إقراره خلال الاجتماع والذي يأتي منسجماً مع الخطط والبرامج الحكومية وملبياً لتوجيهات الدولة في البناء والتنمية ووجهت اللجنة العليا وزارات كل من المالية والتخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والإدارة المحلية البدء بإعداد الموازنة المركزية وموازنات السلطة المحلية على ضوء ما تم إقراره وفي حدود السقوف والأطر المقرة وثمنت في نفس الوقت جهود جميع العاملين في تلك الوزارات في إعداد الإطار العام للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م |
