 |
تقرير: 46 % نسبة نمو موارد الادارة المحلية خلال عام كشفت تقرير محلي عن تحقيق وزارة الإدارة المحلية نسبة نمو ملحوظة في الموارد العامة المشتركة خلال العام الماضي 2020م بلغت 46 بالمائة ليصل إجمالي ما تم تحصيله 15 ملياراً و844 مليون ريال بزيادة خمسة مليارات ريال عن العام 2019م. وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الادارة المحلية أن الموارد المشتركة المحصلة من قبل الوزارة تمثلت في النسبة المخصصة للسلطات المحلية من رسوم الهاتف المحمول والصناديق المتخصصة وتذاكر السفر وغيرها من المصادر. وأفاد التقرير بأن إجمالي الموارد المحلية المحققة على مستوى المحافظات بلغ خلال العام الماضي أربعة مليارات و298 مليون ريال بنسبة زيادة 10 بالمائة عن العام 2019، فيما بلغت الموارد المالية المشتركة على مستوى الأمانة والمحافظات خلال الفترة نفسها 21 مليارا و226 مليون ريال بنسبة نمو 28 بالمائة. وبحسب التقرير ، الذي نشرته وكالة سبأ الرسمية، لم يقف العدوان والحصار وشحة الإمكانيات حجر عثرة أمام الجهات الحكومية الراغبة في الإصلاح المؤسسي وتطوير وتفعيل الأداء وخدمة المواطنين ومن ضمنها الإدارة المحلية. وأكد وزير الادارة المحلية علي بن علي القيسي التزام وزارته الصارم بتنفيذ كل ماورد في خطتيها المرحليتين الأولى والثانية ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفي مقدمتها تعزيز الموارد المالية وتفعيل الأداء الإداري والخدمي وشراء معدات الشق والتحسين وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وغيرها من المهام والأنشطة واسعة النطاق في المتابعة والإشراف على أجهزة السلطة المحلية. وأشار الوزير القيسي إلى أن العدوان السعودي فرض ولا يزال على أجهزة الدولة المركزية منها والمحلية إعادة ترتيب أولوياتها وفقا لمقتضيات المرحلة من خلال حشد الطاقات والموارد البشرية والمادية لتعزيز الصمود الوطني في مواجهة تحالف العدوان على كافة المستويات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وتماسك الجبهة الداخلية وحث قيادات المحافظات والسلطات المحلية على الاستمرار في دعم الجيش واللجان الشعبية بالقوافل والرجال لما لذلك من أهمية في تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات. وقال الوزير "إن الدعم الذي حظيت به الوزارة من القيادتين الثورية والسياسية خلال العام الماضي ساهم كثيرا في تطوير الأداء الإداري والخدمي على مستوى الوزارة وأجهزة السلطة المحلية وزيادة نسبة تحصيل الموارد العامة المشتركة والموارد المالية للوحدات الإدارية من محافظات ومديريات وتخصيص ما نسبته 45 بالمائة من موارد السلطة المحلية لدعم برامجها الاستثمارية وتنفيذ خططها وأنشطتها الخدمية والتنموية". |
