(6) مليون قوى عاملة والتدريب المهني هو السبيل لمواجهة العولمة نص الحوار الذي أجراه "المؤتمر نت" مع الأستاذ محمد علي با مسلم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لعلاقات العمل § كيف تنتظم علاقتكم مع أطراف الإنتاج الأخرى؟ - نحن نشكل مظلة اجتماعية باسم الحوار الاجتماعي، أو الحوار الثلاثي، وأطراف الإنتاج الثلاثة.. فأنا أمثل الحكومة في إطار اتحاد الغرف التجارية، وفي إطار اتحاد العمل، وسبب وجودي في هذا لأن لكل منهم قانوناً يخص الغرف التجارية، وقانوناً يخص اتحاد العمل. أنا موجود بين الطرفين للتأكد من مدى التزام هذين المؤسستين بالقوانين السارية.. لكن علاقتنا حتى الآن شبه موسمية، وليست منتظمة، مع أن الضرورة تقتضي أن تكون العلاقة فيما بيننا وبين طرفي الإنتاج الاثنين مستمرة، وفي نفس الوقت تحمل أجزاء كثيرة من المعلومات حول عملية التنمية، والمشاكل التي تواجه التنمية، فنحن نتعامل بما لا يقل عن 96% مما يرتبط بعملية التنمية داخل البلد. التنمية الآن يتصدرها قطاعها الرائد -هو القطاع الخاص. إذن توجد علاقة بيننا وبينهم.. أحياناً تكون مباشرة مع الجهات التي لها أعمال رسمية ونظامية وتتعامل مع الدولة، وهناك أعمال مستمرة تأتي عبر مقاولين، وتأتي أيضاً عبر الجهود الخاصة بالمستثمرين أو بالتجار داخل البلد. فإجمالي القطاع المنظم وعدد العاملين فيه يبلغ (6.800.000)، وهؤلاء لم يخضعوا حتى الآن لعملية حماية قانونية لصاحب العمل والعامل.. وهذه ظاهرة تؤثر سلباً مع أن لها جوانب إيجابية كبيرة. فالدولة ليست لديها فرص عمل، وإن وفرت فرص عمل فلن تكون كافية بأي قدر. الموظفون مع الحكومة لا يتجاوزن إلى يومنا هذا (415.000) موظفاً، لكن إجمالي العاملين الفعليين النظاميين يتجاوزون (3.900.000). لكن الأغلبية الساحقة من الذين بلغوا سن العمل هم من الشباب. § ما حجم مشكلة الأيدي الشبابية العاملة؟ - نحن نرى أن هناك إساءة للحقوق التي كان يجب أن تحرص عليها الدولة فيما يتعلق بحماية الشباب حتى لا ينحرف إلى تيارات مخالفة أو معادية للسلطة هناك (3.000.000) شاب عاطل عن العمل، مصيرهم مجهول، ومستقبلهم مجهول.. لا بد أن تتنبه الدولة لهذا الكم الكبير الهائل، وما هو آتٍ أكبر. هناك (150.000) شاب يدخلون سوق العمل سنوياً، لكن الإمكانيات الملبية لسوق العمل حالياً هي (55.000)، وهو عدد لا يقارن لأن المخرجات تختلف عن حجم المدخلات. § ما هي الآلية المناسبة من أجل إنقاذ الشباب من الانحراف؟ - تستطيع أن نواجه هذه الحالة من خلال التدريب أولاً.. التدريب المهني.. نحن نتفاخر بأن لدينا مئات الآلاف من المدارس الثانوية، ولدينا بالمقابل مئات الآلاف من الذين تخرجوا من المدارس الثانوية من الشباب الجامعيين، الذين ما زالوا موجودين في الشوارع. ليست هناك سياسة مرنة، والسبب في ذلك يعود إلى العمل المعقد الذي أصبح الآن هو الأساسي في المجتمعات النامية.. أعمالنا معقدة لأننا أصبحنا نواكب تطورات عالمية، وإفرازات العولمة والتقنيات الحديثة، التي لا يمكن أن تستمر هذه التقنيات في بلادنا إلاَّ بوجود الكوادر المتخصصة والمؤهلة لكيفية إدارتها. إذا فُتحت الأبواب على مصاريعها ودخلت البضائع الأجنبية إلى البلد فمعنى ذلك أن كل العاملين في صناعاتنا الوطنية التي تشكل الآن ما لا يقل عن (155.000) موظفاً سيصبحون ضحية العولمة.. نحن لسنا ضد العولمة، ولا نستطيع أن نقف بوجهها فهي آتية لا ريب فيها، ولكن لا بد أن نستعد لها، ونعرف كيف نواجهها،وكيف نتعامل معها § كيف إذن نواجه تحديات العولمة؟ - لكي نتعامل مع العولمة لا بد من إيجاد تدريب مهني متخصص في مختلف المجالات التي نحتاج إليها الآن، وتلك التي سنحتاج إليها في المستقبل.. ليس مهماً إذا أغلقنا حوالي (500) مدرسة، وتوقف التعليم الأساسي، وإذا كان هذا ضرورياً نوقف التعليم الثانوي، ونستبدل التعليم الثانوي بتعليم مهني، لأنه عندما نقوم بتنمية مخرجات جانب التعليم، وعندما يتخرجون لا يجدون الأرضية التي تستوعبهم في فرص عمل فتلك مشكلة.. فهل تريد تتباهى بهذا الإعداد، وبهذه الكم الهائل الذي تم تخريجه سنوياً؟ فهذا الأمر يكون في الأخير لصالح السياسة. § هل تأثرت مسيرة التقدم والبناء في اليمن بفعل متغيرات العصر؟ - نحن لدينا تقدم وتطور غير عادي عما كنا قبل فترة وجيزة.. يعني الوضع الاقتصادي الذي كانت فيه اليمن في عام 1995م، بعد انتهاء حرب الانفصال إلى يومنا هذا، فقد تعدلت موازين التطور في بلادنا، وأصبحت اليمن ترتقي إلى مستوى يؤهلها لأن تكون كدولة رائدة في العالم العربي لمجال الديمقراطية، ولن يكون المجال الديمقراطي نافعاً إن لم تكن هناك تنمية اقتصادية شاملة.. فوجدت التنمية الشاملة. العجوزات التي كانت في موازنة الدولة كادت أن تنتهي، والقروض التي كانت تقيد اليمن من أي مبادرة من المبادرات الدولية هي الآخر تم تنظيمها، وقد حسمت من خلال المجلس الذي يحدد كيفية معالجة الديون التي تراكمت على الدول "نادي باريس"، وإلى جانب نادي باريس تأتي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعمل بسياسة مختلفة عن نادي باريس.. نحن لا نريد أن نميل إلى هذا الطرف أو ذاك إلاَّ إذا كانت تلتقي معه مصالحنا. الحمد لله كل ما علينا الآن من ديون خارجية، وما فيها من فوائد ظالمة تجري وفقاً لما يتناسب والسياسة التي رسمتها الدولة.. فنحن نمتلك ما يزيد عن (5) مليارات من العملة الأجنبية، وأصبحنا نحقق فائضاً في ميزان المدفوعات بدلاً من العجز الذي كنا نعانيه.. فعملية التضخم نسمع عنها الآن بشكلٍ إسمي تقريباً، وإن وجدت فهي لا تتجاوز (4-10%)، ومعنى ذلك أننا قادمون على مستقبل واعد. § ما هي الأنشطة الأخرى التي تهتمون بها؟ - عندما استلمت المسئولية قبل عام ونصف تقريباً وجدت أن المنشآت التي كنا مسئولين عنها حوالي (165) منشأة.. بعناوينها، وأسماء أصحابها، وعدد العمال فيها. قمت بعمليات إحصائية عبر المكاتب الموجودة، وأصبح إجمالي المعروفين لدينا يتجاوزون (12.300) منشأة. لنا أيضاً نشاط في مجال الصحة والسلامة المهنية لأننا نحن الذي يمنح شهادة اللياقة الصحية على مستوى الجمهورية، وكان هذا سابقاً مشتركاً بين ثلاث جهات، فاستطعنا بمساعدة محافظي المحافظات إزالة التداخل الذي كان موجوداً بيننا وبين وزارة الصحة، فأصبح كل ذلك يذهب إلى القطاع المختص في إطار العلاقات العامة. إلى جانب ذلك لدينا التفتيش العمالي، والذي يقوم بعملية تفتيش على كافة المنشآت الموجودة وفقاً لفترات زمنية يتم تحديدها، وهناك خطة ميدانية للتعرف على مستوى الالتزام والتطبيق، والعلاقة القائمة ما بين صاحب العمل والعمال. فقد تم خلال عام 2003م، النزول الميداني إلى (631) منشأة في أمانة العاصمة، ومختلف المحافظات. أما من حيث الإيرادات – خاصة في مجال الغرامات التي يقوم بها التفتيش حول إجراءات تطبيق وتنفيذ قانون العمل، فقد بلغت (32.000.002) ريال، فيما بلغ الإيراد بالدولار من جانب الشركات المخالفة (57.600) دولار. لدينا قضايا منازعات – وهو أمر يختص به قطاع العمل- فقد كانت أمامنا (1.320) قضية منظورة من قبل هيئة المنازعات، و(365) قضية كانت منظورة من قبل لجنة التحكيم في أمانة العاصمة، وخمس محافظات أخرى. وتتكون لجنة التحكيم من ممثلي العمال، وممثل التجارة (الغرفة التجارية)، وممثل الحكومة. إجمالي قضايا المنازعات المنظورة (1.688) قضية، ومن خلال التسوية التي تمت استطعنا تحصيل (19.919.000) ريال لصالح العمال من أصحاب العمل. § وماذا عن مؤشرات العام الجاري؟ - مؤشرات هذا العام إيجابية، وأكثر من العام الماضي. نحن قطاعنا قطاع إيرادي تنموي لا يشبه أي قطاع من القطاعات القائمة عليها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.. نحن رواد التنمية، وفي هذا القطاع، ولكن الناس لا يعملون – أقصد الحكومة ذاتها لا تعرف أهمية قطاع علاقات العمل. لو كانوا يعرفون ما أظن أن المؤتمرات العالمية تتشكل من الأطراف الثلاثة التي نمثلها نحن هنا. إذ أمثل الحكومة، وأدافع عن مصالح العمل والعمال معاً. § ماذا عن مشكلة عمالة الأطفال؟ - عدد العاملين في الزراعة مع أسرهم من الأطفال يبلغ (292.000) طفل، من أصل (332.000)، حيث أن البقية يعملون في المجالات الأخرى غير الزراعة. وإجمالي الحيازات الزراعية في اليمن تساوي (1.000.116) حيازة، ونحن نفرض عليهم حاجة واحدة، وهي ضرورة المحافظة على صحة هؤلاء الناس حتى وأن كانوا من أفراد أسرهم، عليهم أن يلتزموا بالحماية الصحية والرعاية؛ لكن نجد صعوبة في التعامل مع العاملين في البحر. من الأعمال التي تسبب أضراراً جسمية للأطفال هي ورش اللِّحام، والهندسة الميكانيكية والمطاعم.. ونحن بدورنا نعمل حملات من وقت لآخر للمتابعة، لأنه لا يجوز أن يعمل الطفل إلاَّ في السن المسموح له بالعمل، ولكن لا يجوز عمل الطفل في سن أقل من (15) عاماً، باعتبار أن هذه الفترة مخصصة لتنمية إمكانيات الطفل البدنية والعقلية والحركية. |
