الحكومة تشدد على مراقبة الأسعار والتصدي للزيادات السعرية ومحاولات احتكار السلع استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس تقرير وزارة الصناعة والتجارة بشأن الأوضاع السعرية والتموينية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية خلال الايام المنصرمة من شهر رمضان المبارك ، حيث تناول التقرير حالة الاستقرار الملحوظ في أسعار جميع المواد وتوفرها بشكل جيد وعلى وجه الخصوص المواد الغذائية والتموينية والملابس. وأكد المجلس على وزارة الصناعة والتجارة مراقبة الأسعار بصورة دائمة والتصدي لأي زيادات غير طبيعية أو أي محاولة لاحتكار أي مادة من المواد التموينية .. كما وجه المجلس وزارة النفط والمعادن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بمادة الغاز والتي لم يطرأ على سعرها الرسمي أي زيادة . ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتاريخ 6 يوليو 2004م وذلك للمساهمة في تمويل مشروع ادارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع بمبلغ قدره تسعة ملايين وثمانمائة الف وحدة من حقوق السحب الخاصة أي مايعادل أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة و أربعين الف دولار.. ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته الاجمالية اثنين وعشرين مليوناً وسبعمائة وأربعة وتسعين الف دولار الى تحسين المستويات المعيشية الريفية في المحافظة من خلال تأمين سبل العيش للأسر الفقيرة بالإضافة إلى ترشيد عملية استخدام الموارد المتوفرة في قطاعات الزراعة والمياه والانتاج الحيواني الى جانب تعزيز أوجه الاستفادة من خطط التنمية الاجتماعية وتطوير قدرات المجتمعات المستهدفة من الناحيتين المؤسسية والإنتاجية.. وشدد المجلس على ضرورة اختيار الإدارة الكفؤة في لجنة تسيير المشروع التي ينبغي ان تكون من جميع الجهات المعنية بالتنفيذ، وكلف المجلس الاخ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع كل من نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشئون القانونية لاستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. المصدر-سبأ |
