 |
الأمانة العامة للمؤتمر تجدد إدانة إعدام الأسرى وتدعو للمشاركة في مسيرات الغد عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اجتماعاً لها صباح اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء، برئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، خصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية. واستعرض الاجتماع اخر التطورات السياسية، حيث هنأت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أبناء الشعب اليمني العظيم بمناسبة قدوم العيد الوطني للاستقلال الـ30 من نوفمبر، مشيرةً إلى أن هذا العيد يأتي تزامناً مع استمرار العدوان الغاشم والحصار الظالم، وتواجد قوات احتلال لبعض المناطق اليمنية وهو الأمر الذي يعطي لليمنيين الحق في مقاومة المحتلين الجدد وطردهم من أي شبر من تراب اليمن الطاهر يتواجدون فيه، كما تم طرد من سبقوهم من المحتلين والغزاة السابقين، فاليمن كانت وستظل مقبرة الغزاة. وأكدت الأمانة العامة على ما جاء في تصريح الأمين العام للمؤتمر يوم أمس بشأن دعوة المؤتمريين للمشاركة الفاعلة في الحشد الجماهيري الكبير الذي سيخرج يوم غدٍ الاثنين في باب اليمن بالعاصمة صنعاء تنديداً بالتصعيد العسكري والاقتصادي الذي تقف خلفه أمريكا ودولة تحالف العدوان. وجددت الأمانة العامة موقف المؤتمر الشعبي العام في إدانة واستنكار إعدام الأسرى في الساحل الغربي، مشيدةً في الوقت نفسه بالإجراءات القضائية التي اتخذها النائب العام للجمهورية في هذه القضية. وأشادت الأمانة العامة بالانتصارات العظيمة التي يحققها أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية وأبناء القبائل الشرفاء في مأرب والحديدة وشبوة وتعز والبيضاء، وما يسطرونه من ملاحم بطولية في مقارعة تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات ومرتزقتهم، مشيدةً بتوجه حكومة الإنقاذ الوطني لإعطاء الأولوية للمديريات المحررة في هذه المحافظات بالمجال التنموي وإقامة المشاريع الاقتصادية وبما يسهم في تجاوز الاثار الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن العدوان. وأكدت الأمانة العامة على موقف المؤتمر الشعبي العام الحريص على الدعوة إلى السلام المشرف الذي يحافظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من أراضيه، وضمان إعادة الأعمار والتعويضات الناجمة عن هذا العدوان وإخراج اليمن من البند السابع وإلغاء العقوبات على كافة المواطنين اليمنيين. وفي الشأن التنظيمي، أكدت الأمانة العامة على ما جاء في القرار الصادر عن الاجتماع المشترك للجنة العامة والأمانة العامة الذي عقد الخميس الماضي والذي أقر فصل 10 من المخالفين للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام، مشددةً على ضرورة اتخاذ الاجراءات بحق أي عضو في المؤتمر الشعبي العام يثبت مخالفته للنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه. واستعرضت الأمانة العامة العديد من التقارير المتعلقة بمستوى الأداء قطاعات ودوائر الأمانة العامة خلال الفترة الماضية، والصعوبات التي تواجه العمل التنظيمي وكيفية تفعيلة وتنشيطه بما يواكب ويجسد مواقف المؤتمر السياسية والوطنية في مواجهة العدوان والحصار. وناقشة الأمانة العامة عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. |
