العيدروس..التعددية السياسية في اليمن محصنة بالدستور والقانون اكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي أن موضوع حل الأحزاب شأن داخلي وليس بيد شخص ما، فهو بيد الدستور اليمني والقانون. وقال محمد حسين العيدروس :إن ما نشر من مطالبة أمريكا وأنها (توجه) بإلغاء الأحزاب المعارضة ليس صحيحا فاليمنيون اختاروا التعددية السياسية بقناعة ذاتية، والشعب اليمني أقر الدستور ولا تستطيع أي جهة كانت إلغاء أو تجميد نشاط أي حزب سياسي كان، إلا وفق الدستور والقانون الذي ينظم حياة الأحزاب بمختلف أنواعها وتوجهاتها". ورداً على مانشر في الصحافة حول وجود توجه امريكي في هذا الجانب استطرد العيدروس قائلا: ( ذلك شأن داخلي لليمن وليس بيد أي طرف خارجي، والسياسة اليمنية تؤكد على ممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية، وهذا المبدأ راسخ وتحكمه قواسم الكل شارك في دعائمها وتوطيدها). واضاف العيدروس في تصريح نشرته صحيفة الايام امس :اليمن تجاوزت مرحلة الحزب أو الحزبين، لأن التعددية اليمنية محصنة بالدستور والقانون.. ودخلت التعددية الحزبية في اليمن معتركا آخر من الأداء الفعلي في عملية توطيد القوى السياسية بالبلاد، حيث انضوى تحت ما يسمى اللقاء المشترك للأحزاب ذات التكتل الشعبي مثل: الاشتراكي، الإصلاح، الوحدوي الناصري، الحق واتحاد القوى الشعبية، تمثيل لقوى معارضة لسياسات الحزب الحاكم للبلاد، (المؤتمر الشعبي العام) الشريك مع الاشتراكي في صنع الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 90م). |
