إنشاء أول بنك معلومات للمرأة اليمنية العاملة تباشر الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة بوزارة العمل تنفيذ أول مشروع نوعي للتعريف بقضايا العمل، وحقوق المرأة العاملة، والدفاع عنها في مختلف المحافل، يخضع لرعاية منظمة العمل الدولية، وبتمويل من السفارة الهولندية بصنعاء. وذكرت نجوى القصيفي – خبيرة منظمة العمل الدولية لمشروع تعزيز قدرات إدارة المرأة العاملة- في تصريح لـ"المؤتمر نت": إن خطة المشروع الذي ترعاه منظمة العمل الدولية تقضي تزويد جميع فروع إدارة تنمية المرأة بأجهزة الكمبيوتر لتقوم بتوثيق كل البيانات الخاصة بالمرأة العاملة، والقضايا المتعلقة بذلك، علاوة على البحوث والدراسات ذات العلاقة سواء التي يحملها أفراد أو منظمات وجهات يمنية ودولية، من أجل أن تصبح الإدارة العامة لتنمية المرأة بمثابة مصدراً رئيسياً للمعلومات. وأضافت: إن المشكلة القائمة هي أن الدراسات والبحوث التي تجرى كانت تبقى في الأدراج، رغم كل الجهود المبذولة فيها، والتكاليف التي تم إنفاقها عليها.. لكننا الآن سنوجد آليات جديدة من خلال بنك المعلومات لنشر هذه البحوث أولاً، ثم تعزيز آلية أخرى لطبعها وتوزيعها، وكذلك عمل ورشات عمل مع الباحثين للاستفادة من الآراء، وأخذها بنظر الاعتبار قبل الطباعة، مشيرة إلى أن البرنامج سيحدد أيضاً الجهات التي يتم توزيع البحوث عليها، والأسباب التي تستدعي التعامل مع كل جهة بالتحديد. كما ذكرت السيدة القصيفي: أن بنك المعلومات سيكون بمثابة المنبر الإعلامي لقضايا المرأة العاملة، ومشاكلها، وتطلعاتها، وفي نفس الوقت لتوعيتها بحقوقها، حيث أن العمال بشكل عام يجهلون حقوقهم سواء كانوا رجالاً أم نساء، لكن هناك خطة لطبع ونشر ملصقات، ودليل مصور يبسط فهم حقوق العمل، ويقوم مختصون بإعداده حالياً. |
