الاعتماد الإضافي بموازنة 2004م يتصدر جدول أعمال البرلمان ناقش مجلس النواب اليوم في أولى جلسات فترته الحالية جدول أعماله الذي اشتمل على الاستماع لرسائل من الحكومة وتقارير رقابية ومشاريع قوانين. وقد تصدرت رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون حول الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2004م جدول الأعمال. وفي هذا الموضوع طعن عدد من أعضاء البرلمان بالمشروعية الدستورية لهذا المشروع كونه لم يستوف مدة الشهرين قبل نهاية العام كما هو مشروط دستوريا، غير أن د. عبدالوهاب محمود نائب رئيس البرلمان الذي ترأس الجلسة أوضح أن رسالة الحكومة بهذا الشأن مؤرخة بـ 8 سبتمبر الفائت وهو ما يعني عدم وجود مخالفة دستورية متعلقة بتوقيت المشروع. الى ذلك تضمن جدول الأعمال رسالة الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنة الصناديق والقطاع الاقتصادي للعام المالي 2005م الى جانب تقرير لجنة الشئون المالية التابعة للمجلس حول الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام 2002م. وفي جانب ذي علاقة اعترض بعض الأعضاء على إسقاط مواضيع مرحلة من الفترة السابقة من جدول الأعمال يأتي في مقدمتها تقارير عن قرب طبية ملوثة، وفساد مالي في وزارتي الزراعة والأسماك، وتقرير عن ظاهرة تهريب الأطفال إلى دول مجاورة. |
