الحكومة تبرر فتح الاعتماد بدعم المشتقات النفطية وبضرورات أمنية قال نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي أمام البرلمان اليوم أن فتح الحكومة لاعتماد إضافي بموازنة 2004م بأكثر من 188 مليار ريال يأتي لدعم المشتقات النفطية التي أصر عليها البرلمان بنسبة 60% منه فيما الباقي حتمته متغيرات اقتصادية وأمنية طرأت على العالم منذ العام 2001م مؤكدا أن اليمن متأثرة بالعالم أكثر مما هي مؤثرة فيه وبالتالي فهي لا تتحكم بكل الظروف المتطورة أثناء إعداد الموازنة العامة للدولة ما يجعلها تضطر لفتح اعتمادات إضافية. جاء ذلك في تعقيبه على اتجاهات نقاشات أعضاء البرلمان التي تمحورت حول عدم ضرورة فتح الاعتماد وعدم إدخال الحكومة لمعطيات الواقع عند طرحها لموازنة الدولة. وعلى صعيد مقابل لهذا الاتجاه أوضح النائب ناصر عرمان أن سياسة البرلمان إزاء المشتقات النفطية ستكون متناقضة في إشارة منه إلى رفض مجلس النواب طلب الحكومة منذ حوالي شهرين برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي جاء فتح الاعتماد ليخصص قرابة 105 مليارات لتغطيته. هذا وقد أقر البرلمان إحالة مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي إلى اللجنة المالية إلى جانب رئيسي ومقرري لجنتي التجارة والصناعة، والتنمية والنفط التابعة له ورفع تقرير إلى المجلس. |
