 |
“مزحة” تتسبب بتقديم شكوى أمام الشرط ضد رئيس وزراء بدأت الشرطة البريطانية تحقيقاً جنائياً في شكوى مقدمة ضد رئيس الوزراء ريشي سوناك، وذلك بعد أن تلقت شكوى بهذا الصدد في أعقاب خطابه الذي ألقاه أمام مؤتمر حزب المحافظين، مساء الأربعاء، وبثته وسائل الإعلام المحلية، حيث تضمن الخطابُ "مزحة" عابرة، وهي التي يُمكن أن تؤدي إلى إنهاء المستقبل السياسي لرئيس الحكومة في لندن. وبحسب التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام المختلفة في بريطانيا صباح الخميس فإن الشرطة البريطانية تلقت بلاغاً ضد سوناك وبدأت التحقيق بشأنه لتحديد إن كان يُشكل جريمة أو لا، وفي حال وجد المحققون أن ما قاله يُشكل جريمة فهذا يعني أنه سيتم توجيه الاتهامات له رسمياً، وسيتم إحالة الملف إلى المحكمة. وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي تلغراف" إنه "تم إبلاغ الشرطة في اسكتلندا عن ريشي سوناك بسبب مزاحه خلال خطابه أمام مؤتمر حزب المحافظين بأن نيكولا ستورجيون يمكن أن تذهب إلى السجن". وستورجيون كانت تشغل منصب "وزير أول" في اسكتلندا، أي أنها رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة، حيث غادرت منصبها في مارس الماضي وحل بدلاً منها حمزة يوسف وهو أول مسلم يتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد. وقدم كريس ماسيليني، الأمين العام لحزب "ألبا" الذي يتزعمه أليكس سالموند والذي تنتمي له ستورجيون، قدم شكوى إلى شرطة اسكتلندا زاعماً أن رئيس الوزراء سوناك ارتكب جريمة "ازدراء المحكمة". وستورجيون كانت موضع جدل في بريطانيا خلال الشهور الماضية بعد أن خضعت للتحقيق إلا أنه لم يتم توجيه أي اتهامات لها بارتكاب أي جرائم. وفي يونيو(حزيران) تمت مقابلة ستورجيون، باعتبارها "مشتبهاً بها" من قبل المحققين الذين يحققون في الشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي. وتم إطلاق سراحها لاحقاً دون توجيه اتهامات إليها في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات، ونفت منذ ذلك الحين ارتكاب أي مخالفات. وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك في خطابه أمام مؤتمر حزب المحافظين إن بريطانيا كانت "الأقوى منذ ربع قرن". ثم سخر من تحقيق الشرطة في الشؤون المالية للحزب الوطني الاسكتلندي، الأمر الذي أثار سخرية واسعة النطاق بين وفود المؤتمر. وقال سوناك: "أرادت نيكولا ستورجيون أن تُدرج في كتب التاريخ باعتبارها المرأة التي مزقت بلادنا، ولكن يبدو الآن أنها قد تُسجن لأسباب مختلفة تماماً". وأضاف: "نحن مزيج رائع من أربع دول لها تاريخ فخور، وهذا التاريخ يجب أن يمنحنا ثقة هائلة في مستقبلنا". وكان قد تم القبض على بيتر موريل، زوج السيدة ستورجيون والرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكتلندي، مع كولين بيتي، أمين صندوق الحزب السابق. كما تم إطلاق سراحهم دون توجيه اتهامات إليهم في انتظار إجراء المزيد من التحقيقات. وفتشت الشرطة المنزل الذي تتقاسمه ستورجيون مع السيد موريل، وأقامت خيمة أدلة كبيرة في الخارج، وصادرت منزلاً متنقلاً فاخراً خارج منزل والدته المسنة.*وكالات |
