السعودية تزيد المخصصات في ميزانية 2005 بنسبة 40 في المئة مدعومة بإيرادات نفطية قياسية اعتمدت السعودية أكبر ميزانية لها في عقود ستضخ الأموال إلى مشروعات حيوية مثل بناء الطرق وإمدادات المياه وستعطي قوة دافعة جديدة لاقتصادها المزدهر. وتحدد ميزانية 2005 التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي يوم الاربعاء الإنفاق عند 280 مليار ريال (75 مليار دولار) بزيادة 40 في المئة عن المخصصات في ميزانية 2004 ويتكهن خبراء اقتصاديون بأن التقديرات المتحفظة للإيرادات تتيح أمام أكبر مصدري النفط في العالم مستعا لزيادة الإنفاق أثناء العام. وقال براد بورلاند كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة سامبا المالية "هذه أكثر الميزانيات توسعا وتحفيزا في سنوات عديدة... الإنفاق في الميزانية زاد 40 في المئة وفي حكم المؤكد أن تزيد الحكومة ذلك الرقم." وأضاف بورلاند أن الإيرادات المتوقعة للسعودية في 2005 يمكن تحقيقها بسعر للنفط قدره 25 دولارا للبرميل وبإنتاج قدره 8.8 مليون برميل يوميا وهو ما يقل كثيرا عن متوسط الأسعار هذا العام البالغ 35 دولارا للبرميل ومتوسط إنتاج النفط السعودي البالغ تسعة ملايين برميل يوميا. وتتضمن مخصصات الإنفاق للعام القادم 17.2 مليار ريال لمشروعات جديدة للمياه والصرف الصحي وتحلية ماء البحر و15.6 مليار ريال للطرق والمواني و14.7 مليار ريال لبناء المداس والجامعات و4.6 مليار ريال للمستشفيات الجديدة ومراكز الرعاية الصحية. وتم تخصيص ما إجماليه 70.1 مليار ريال للتعليم والتنمية البشرية في المملكة التي تسعى جاهدة لتقليل اعتمادها على ملايين من العمال الاجانب. وقال سعيد الشيخ كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الاهلي التجاري "الجانب البارز في ميزانية 2005 هو مستوى الإنفاق الاستثماري... إنها مخصصات كبيرة جدا ستعوض بشكل مهم الاختناقات التي واجهتها السعودية في عقد التسعينات عندما قصرت الانفاق على مشروعات الطرق والمياه." واعلنت السعودية يوم الأربعاء فائضا ضخما قدره 98 مليار ريال في ميزانية 2004 على الرغم من زيادة الانفاق بمقدار 65 مليار ريال عن المخصصات الواردة في الميزانية والبالغة 230 مليار ريال لتلبية نفقات اضافية بينها اجراءات أمنية لمواجهة موجة هجمات لمؤيدي تنظيم القاعدة في المملكة. وكان هذا ثاني فائض على التوالي بعد عقدين من عجز شبه مستمر ويقول خبراء اقتصاديون ان الاثار الايجابية لهذا الفائض ستستمر في العام القادم. وقال بورلاند "قوة 2004 سيكون الإحساس بها فعليا في العام القادم أكبر من هذا العام." ومن شأن الإنفاق المتوقع أن يعطي دفعة أخرى للاقتصاد السعودي الذي تقول الحكومة انه سينمو بنسبة 5.3 في المئة هذا العام. وقال الشيخ ان زيادة قدرها تسعة مليارات ريال في رأسمال بنك للائتمان العقاري يساعد السعوديين على شراء منازلهم سيعطي دفعة قوية بشكل خاص لقطاع التشييد. وشهدت القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي توسعا أيضا هذا العام مع نمو القطاع الصناعي بنسبة 6.4 في المئة وزيادة كبيرة في اقراض البنوك للافراد والقطاع الخاص وانتعاش سوق الاسهم. وتوقع بورلاند ان يستمر النمو في 2005 وان يتسارع مع انتعاش مشروعات البنية التحتية وطرح أسهم للاكتتاب العام وخطط توسعة لشركة ارامكو السعودية النفطية المملوكة للحكومة. وقال "خطط ارامكو للتوسعة وحدها لها أثر على الصناعات في المنطقة الشرقية (حيث توجد حقول النفط السعودية) ... إنهم يحفرون آبارا جديدة ويقومون بعمليات صيانة للحقول الحالية للإسراع بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 11 مليون برميل يوميا ثم مواصلة زيادتها." ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام بحلول نهاية العام الحالي إلى 614 مليار ريال من 660 مليار. وقال بورلاند ان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي هبطت من 119 في المئة قبل خمس سنوات الى حوالي 66 في المئة وهو رقم ما زال مرتفعا كثيرا بالنسبة لاقتصاد عرضة لتقلبات مهمة في الايرادات لكنه يسير "في مسار جيد". من دومينيك ايفانز/ الرياض (رويترز |
