البرلمان يحث على رفع النفقات الاستثمارية إلى (40) % من الموازنة دعا تقرير برلماني أعدته لجنة خاصة بدراسات مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2005م إلى زيادة مخصصات النفقات الاستثمارية إلى 40% من إجمالي النفقات العامة في الموازنة بما يؤدي إلى زيادة فاعلية الموازنة في التنمية المستدامة وزيادة معدل النمو الاقتصادي، خاصة في مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والمشاريع التي تعود بالفائدة على البلاد، مؤكداً على تبني سياسات اقتصادية من شأنها التركيز على تنمية الموارد البديلة للموارد النفطية الناضبة في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمتجددة،وفي مقدمتها الثروة السمكية والسياحية واستغلال الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي والبحث عن أسواق خارجية لتصديره إلى جانب التحول من سياسة أذن الخزانة إلى أدوات مالية جديدة تخدم أغراض التنمية من خلال إنشاء سوق للأوراق المالية،يعمل على تبادل الأصول المالية كالأسهم والسندات التي تساهم في حشد المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية مع تأكيد التقرير على ضرورة توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي هذا الصدد اعتبر التقرير حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه الموازنة الحالية للعام 2005م أنها تخدم أغراض الاستهلاك أكثر من أغراض الاستثمار والتنمية، مشيراً إلى ضعف ارتباطها بالنمو الاقتصادي بسبب اختلال التوازن بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري، حيث لا يتجاوز الأخير 23.4% من إجمالي النفقات العامة، فيما يبلغ نصيب النفقات الجارية 76.7%. وفيما يتعلق بالسلطة المحلية أوصى التقرير بإعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة على الوحدات الإدارية وتزويد الأجهزة التنفيذية في المديريات بالكوادر المتخصصة التي تمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها قانوناً. وعن الصناديق الخاصة أفرد التقرير مساحة واسعة في توصياته لصندوق الرعاية الاجتماعية. داعياً إلى صرف مستحقات الرعاية الاجتماعية المعتمدة لعامي 2001-2002م والتي تم ترحيلها دون أن تُبحث أو تصرف لقرابة (200) ألف حالة، إلى جانب السعي الجاد والهادف لما من شأنه رفع وتحسين المستحقات البشرية للمستفيدين، إلى جانب حالات الرعاية الاجتماعية مراعاة لظروفهم الاقتصادية والمعيشية. إلى ذلك حض التقرير على الحد من الإنفاق الترفي والمظهري في الوحدات الاقتصادية. كما أوصى بإحالة جميع المخالفات المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مجالس إدارة عدد من الوحدات الاقتصادية، وأيضاً المتسببين فيها إلى نيابة الأموال العامة، وموافاة البرلمان بما يتم حول ذلك أولاً بأول. |
