2004 عام الحضور الدولي لليمن

المقدمةمطلع العام 2004م كانت صنعاء تحضن العالم بين جنبات قصرها الرئاسي مؤتمراً دولياً عن الديمقراطية وحقوق الإنسان اختيرت لتكون منطلقه.
وفي منتصف العام وتحديدا في التاسع والعشرين من يونيو كان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يقف إلى جانب أكبر قادة وزعماء دول العالم في قمة الثمان.. أما قمة الخرطوم أواخر ديسمبر فكانت نهاية لحضور يمني إقليمي ودولي غير مسبوق سيظل تاريخ العام 2004م هو أقوى براهينه.
 وما بين مؤتمر صنعاء وقمة الخرطوم عام من الأحداث بالنسبة لليمن يمكن تلخيصه في عبارة كهذه "لقد خرج اليمن منتصرا على العام 2004م".
أما لماذا هذا الانتصار ،فإن ذلك يعود إلى أن هذا البلد الذي ظل أعواما طويلة يعرف في وسائل الإعلام العالمية بأنه الموطن الأصلي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن استطاع أن ينتصر على إمكانياته ويعزز نجاحه الأمني خلال العام 2003م حسب الاعترافات الدولية بنجاحات أخرى خلال العام الماضي امتدت من النجاح في الحرب ضد الإرهاب إلى النجاح في المجال السياسي و الدبلوماسي الذي جعل من دول العالم وأقطابه تختار منها مكاناً للحوار والنقاش حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتمظهر الحضور اليمني إقليميا ودوليا من خلال احتضان صنعاء لـ"14 "مؤتمرا إقليمياً ودولياً واختيار اليمن "كهيئات أو شخصيات" من أكثر من "13 "منظمة عربية ودولية، فضلا عن" 12 "جولة مكوكية للقيادة السياسية اليمنية ابتدأت بالعاصمة المصرية القاهرة في التاسع من فبراير مرورا بـ29 يونيو والحضور اليمني في قمة "الثمان" بولاية جورجيا الأمريكية وصولا إلى الـ27 من ديسمبر في العاصمة السودانية الخرطوم.
وتشير الإحصائيات في هذا الجانب إلى أن العام الماضي 2004م شهد نشاطاً كثيفا للسياسة اليمنية حيث بلغت إجمالي المباحثات واللقاءات اليمنية الدولية أكثر من (432) لقاء ومباحثة فضلا عن ذلك فقد وقعت اليمن حوالي( 212 )اتفاقية ومذكرة  تعاون مع مختلف دول العالم.
وقبل ذلك كله ولأول مرة في تاريخ اليمن منحت" 10 "جوائز عالمية مختلفة لشخصيات يمنية على رأسها الرئيس علي عبدالله صالح الذي منح وسام حوار الحضارات والثقافات للعام 2004م.
التقرير التالي يغوص في أعماق هذا العنوان العريض (2004م عام النجاح اليمني.

 (2004م)..عام الحضور الإقليمي والدولي لليمن
تؤكد معطيات التفاعلات اليمنية العربية والدولية أن العام 2004م مثل عاما لتجاوز الإشكالية المتعلقة بالمحاولات المتكررة من قبل قوى إقليمية لتحجيم الدور الذي يجب أن تلعبه اليمن سيما على المستوى الإقليمي والعربي.
وفي إحدى الندوات الخاصة أقيمت في العاصمة صنعاء العام الماضي أكد مسؤول حكومي رفيع "أن هناك من يقول أن اليمن يحاول أن يلعب دوراً أكبر من حجمه " وكانت تلك العبارة التي قيلت بحضور عدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب في ندوة خاصة عن المبادرة اليمنية الخاصة بإصلاح الجامعة العربية بمثابة رد على تلك الإدعاءات.
ومن هذا المنطلق فقد استطاعت صنعاء أن تنجح بفاعلية في لعب دور إقليمي ودولي من خلال مؤشرات كثيرة كان أبرزها الحضور اليمني في قمة الثمان واختيار اليمن ضمن لجنة المتابعة الخاصة بآلية الإصلاحات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن اختيار اليمن كمقر لمركز الحوار الديمقراطي في المنطقة، بعد نجاح صنعاء في احتضان العديد من المؤتمرات الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان إلى احتضان صنعاء لمؤتمر مجالس الشيوخ والشورى، فضلا عن سعي صنعاء إلى توسيع نطاق وحجم "تجمع صنعاء الثلاثي ليشمل دول جنوب البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي..

معطيات الحضور..
في السابع من يوليو من العام الماضي أكد ممثل الشئون الأمنية والسياسية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر اليمن شريكا فاعلا في بلورة التطور الديمقراطي في المنطقة انطلاقا من إعلان صنعاء الصادر عن مؤتمر صنعاء للديمقراطية وحقوق الإنسان..
ويمثل هذا التصريح من مسؤول أوروبي بهذا الحجم التأكيد أن اليمن نجحت في أن تلفت أنظار العالم إليها، وأن تصبح إحدى اللاعبين الرئيسيين في المنطقة اعتمادا على عدة مؤشرات كانت اليمن سباقة إلى الأخذ بها على خلاف بقية دول المنطقة.. فاليمن أصبحت تمثل أنموذجا في مجال التجارب الديمقراطية الناشئة، في الوقت نفسه فقد حققت صنعاء نجاحا أمنيا بإمكاناتها المتواضعة مقارنة بإمكانات محيطها الذي ما يزال غير قادر على تجاوز المشكلات الأمنية، وغيرها من المؤشرات والدلائل التي نجحت القيادة اليمنية في الاستفادة منها لتمويل أنظار العالم نحو هذا البلد الذي مايزال بلداً بكراً وغنياً بالإمكانات والموارد الطبعية والبشرية التي تحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة تساعد على إحداث نهضة تنموية شاملة.
 في المقابل يمكن الإشارة إلى أن هذا الحضور الدولي القوي ساعد اليمن على أن تفرض نفسها بقوة للعب دور إقليمي وإن كان هذا الدور ما يزال مستقبلياً بشكل أكبر في رسم معالم الخارطة السياسية المستقبلية للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وفقا لمعطيات النظام العالمي الجديد الذي باتت العولمة إحدى معالمه الرئيسية وإن جاء هذا الدور على حساب الحضور اليمني عربيا.. "مؤشرات الحضور على المستوى الرئاسي".
تؤكد الإحصائيات الخاصة بالعلاقات اليمنية العالمية خلال العام 2004م أن العلاقات اليمنية مع دول العالم والمنظمات الدولية تفوقت كثيرا على علاقة صنعاء بالمحيط العربي عموما فمن إجمالي "13" جولة مكوكية وزيارة دولية قام بها الرئيس اليمني خلال العام 2004م، كان نصيب اللقاءات الرئاسية اليمنية العربية "3" لقاءات فقط مع كل من مصر والسعودية وقطر، بينما كان لقاءين منها مع الرئيس الصومالي الجديد  عبد الله يوسف وآخر مع الرئيس الإريتري في صنعاء وذهبت بقية اللقاءات الرئاسية نحو الدول الكبرى في العالم، والتجمعات.. شملت روسيا، وفرنسا، وبريطانيا وإيطاليا، وألمانيا، والفاتيكان" بالإضافة إلى الحضور اليمني في قمة تجمع صنعاء في العاصمة السودانية الخرطوم وكان أهم تلك اللقاءات هو مشاركة الرئيس علي عبدالله صالح في "قمة الثمان" بدعوة من الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش.
ومثل ذلك الحضور رسالة قوية مفادها أن اليمن بات ذا وزن سياسي في المنطقة فمن المعروف أن هذه القمة تجمع زعماء أقوى وأكبر دول العالم، وبحسب المحللين السياسيين فإن قمة الثمان تتخذ فيها أخطر القرارات المتعلقة بالعلاقات الدولية، فضلا عن ذك كله فإن الحضور اليمني جاء في توقيت يعتبر مهما ليس بالنسبة لليمن فحسب بل وللمنطقة العربية برمتها إذا قورن زمن هذا الحضور بالمعطيات التي تشهدها المنطقة سواء في العراق أو فلسطين، أو معطيات المبادرات العالمية الخاصة بموضوع الإصلاحات السياسية في الشرق الأوسط وهو الموضوع الذي بات يمثل الآن توجها عالمياً تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالإضافة إلى ذلك فقد نجحت اليمن خلال القمة في طرح رؤيتها المعتمدة على أساس أن الإصلاحات المراد إحداثها في المنطقة يجب أن تأتي من الداخل وليس بإملاءات خارجية، بل ويجب أن تنسجم مع المعطيات الدينية والفكرية والثقافية والعادات والتقاليد العربية والإسلامية والأهم من ذلك كله أن اليمن اختيرت إلى جانب تركيا وإيطاليا لرئاسة اللجنة المنبثقة عن القمة والتي ستتولى وضع آلية لموضوع الحوار الديمقراطي والإصلاحات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي مثل تأكيداً على الاعتراف العالمي باستحقاق اليمن للعب هذا الدور من منطلق أسبقيتها في انتهاج الإصلاحات السياسية والديمقراطية في المنطقة، وازداد هذا الاعتراف حينما أقر المشاركون في منتدى المستقبل المنعقد في العاصمة المغربية الرباط أواخر العام الماضي اختيار صنعاء كمقر لإقامة مركز للحوار الديمقراطي في المنطقة.
 وقابل ذلك الحضور غياب رئاسي يمني لأول مرة عن القمة العربية التي انعقدت في تونس بعد تأجيلها لأكثر من مرة.. وبرغم الإعلان الرسمي اليمني أن الغياب كان عائداً إلى انشغال الرئيس علي عبدالله صالح بالاحتفالات بأعياد الوحدة الوطنية في 22 مايو 2004م التي صادفت موعد انعقاد القمة في تونس، إلا أن الغياب الرئاسي اليمني كان نوعا من الاحتجاج الرسمي اليمني غير المعلن على تكرار تأجيل موعد انعقاد القمة من ناحية ومحاولات الاحتواء والأبعاد من قبل قيادات عربية لمبادرة اليمن الخاصة بإصلاح أوضاع الجامعة العربية، والتي ارتكزت على تحويلها إلى اتحاد عربي أشبه ما يكون بالاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل يؤكد أن الغياب أو بالأصح ضعف الحضور في العلاقات اليمنية العربية قابله حضور قوي وفاعل للدبلوماسية اليمنية على المستوى الدولي تشير معطيات المباحثات الرئاسية اليمنية العربية أنها ارتكزت في الأساس على حل خلافات وإيجاد حلول لبعض المشاكل العالقة في مسار علاقات اليمن بكل دولة من تلك الدول.
وباستثناء المباحثات اليمنية بين الرئيس علي عبدالله صالح وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال الزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس اليمني إلى الدوحة في نوفمبر، والتي لم يعلن عن مضامينها بشكل تفصيلي، فإن مباحثات الرئيس اليمني مع نظيره المصري ارتكزت على حل الخلافات العالقة بين البدين سيما فيما يتعلق بالجانب الأمني حيث أعلن الرئيس علي عبدالله صالح عقب مباحثاته مع نظيره المصري حسني مبارك في فبراير من العام 2004م أن البدين توصلا إلى حل نهائي أغلقا بموجبه الملف الأمني.
وكان رئيس الحكومة اليمنية آنذاك أشار في تصريحات صحفية متعلقة بالموضوع إلى أن العلاقات اليمنية المصرية ماتزال دون المستوى المطلوب، معتبرا أنها ماتزال تفتقد إلى التعاون الاقتصادي الجاد وغياب المشاريع الاستثمارية المشتركة، وغياب الشركات الصناعية المصرية عن مجال الاستثمار في اليمن.
أما الزيارة الأخرى فكانت إلى السعودية حيث عقد رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز جلسة مباحثات خاصة بإشكالية ماسمي بالجدار العازل الذي كانت السلطات السعودية بدأت بإقامته على الحدود مع اليمن في مخالفة لنصوص معاهدة جدة الحدودية بين البلدين التي وقعت في يونيو العام 2000م، وخرجت تلك المباحثات بالاتفاق على إيقاف بناء الجدار العازل وتشكيل فرق مراقبة أمنية مشتركة على الحدود.
بالمقابل فقد اتسمت اللقاءات الرئاسية اليمنية مع زعماء الدول الأخرى "روسيا، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا بإجراء مباحثات متصلة بالعلاقات اليمنية مع تلك الدول وإيجاد مناخات جديدة للتعاون سيما فيما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي، حيث ظلت القيادة اليمنية تستثمر تلك اللقاءت في الدعوة للاستثمار  في اليمن، وإرساء أسس لعلاقات اقتصادية قوية، فضلا عن التوقيع على اتفاقيات اقتصادية.

مؤشرات خاصة بالمباحثات والتعاون الثنائيالحضور اليمني على المستوى الدولي والذي قابله ضعف في مستوى العلاقات اليمنية العربية خلال العام 2004م امتد من جانب المباحثات واللقاءات على المستوى الرئاسي إلى جانب آخر يتعلق بالمباحثات وأوجه التعاون الثنائي في مختلف الأصعدة سواء أكانت تلك الأصعدة سياسية أو اقتصادية أم غيرها.
وبحسب الإحصائيات التي تم إعدادها اعتمادا على ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ "عن الحصاد الخاص بالعلاقات اليمنية العربية والعلاقات اليمنية الدولية، إضافة الى إرشيف موقع "المؤتمر نت" يبدو واضحا أن المؤشر الإحصائي يميل لصالح العلاقات اليمنية الدولية على حساب العلاقات اليمنية العربية.
فمن إجمالي (432) لقاء ونشاط للتعاون الثنائي اليمني العالمي على المستوى الرئاسي والحكومي بلغ عدد الأنشطة والفعاليات واللقاءات وأوجه التعاون، وتبادل الرسائل واستقبال المسئولين بين اليمن ودول العالم "203" لقاء وفعالية وبنسبة 47%، فيما بلغت نسبة المباحثات والأنشطة اليمنية العربية في هذا الجانب "35.2%" وبإجمالي "152" لقاء ونشاط دبلوماسي ووزاري ثنائي فيما ذهبت النسبة المتبقية (17.8% وبإجمالي (77) لقاء ونشاط ثنائي إلى جانب العلاقات اليمنية مع المنظمات الدولية، ولم يسجل العام 2004م سوى مجموعة لقاءات ثنائية بين القيادة اليمنية والجامعة العربية تمثلت في لقاءين بين الرئيس علي عبدالله صالح والأمين العام لجامعة الدول العربية أحدهما خلال مشاركة الأخير في مؤتمر الديمقراطية وحقوق الإنسان وارتكزت اللقاءات على التباحث حول انعقاد القمة العربية، فيما جرى لقاء آخر بين المسئول الأمني في الجامعة وزير الداخلية اليمني، بالإضافة إلى لقاءات محدودة بين مسئولين يمنيين ونظراء لهم في مجلس التعاون الخليجي، واقتصرت العلاقات اليمنية بالمنظمات العربية على مشاركة الأخيرة في فعاليات صنعاء عاصمة للثقافة العربية 2004م.
وبحسب الإحصائيات فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم في مستوى اللقاءات والنشاطات السياسية والدبلوماسية ولقاءات ورسائل التعاون الثنائي حيث بلغ عدد تكلك الأنشطة "47" لقاء ونشاط بنسبة (10.9%) من إجمالي عدد اللقاءات اليمنية مع دول العالم ومنظماته وبنسبة (23.2%) من إجمالي المباحثات اليمنية مع دول العالم غير العربية.. فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية بإجمالي "40" نشاط وفعالية ثنائية مع اليمن وبنسبة (9.3%) من إجمالي المباحثات اليمنية العالمية وبنسبة (26.3%) بالنسبة لإجمالي العلاقات اليمنية العربية.
أما المباحثات اليمنية مع ألمانيا فقد احتلت المرتبة الثالثة بإجمالي (22) لقاء وفعالية بنسبة (5.1) من إجمالي المباحثات اليمنية العالمية وجاءت جمهورية مصر العربية في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت (3.5%) وبعدد (15) لقاء من إجمالي المباحثات اليمنية العالمية فيما احتلت المرتبة الثانية على مستوى العلاقات اليمنية العربية وبنسبة (9.9%) من إجمالي اللقاءت اليمنية العربية.
وتوزعت المباحثات واللقاءات والأنشطة الثنائية بين اليمن وبلدان العالم على النحو إيطاليا "14" فعالية، فرنسا "12" فعالية، ،وإيران وروسيا (10) لقاءات لكل منهما، وبريطانيا (9) لقاءات ثم الصين وباكستان بمعدل (7) لقاءات لكل منهما، يليها كندا بـ(16) لقاءات، ثم كل من (هولندا، والدانمارك، وبلغاريا) بخمسة لقاءات، لكل دولة، أما عدد اللقاءات بين اليمن وكل من النمسا وبولندا واليابان فقد بلغ (4) لقاءات مع كل دولة منهما، فيما جاءت (الفاتيكان، وماليزيا، وأثيوبيا، وإرتريا) بـ(3) لقاءا لكل دولة على حدة.
 وعقد المسؤولون اليمنيون مع نظرائهم في سبع دول هي (كوبا، المجر، تركيا، اندونسيا،و كوريا الجنوبية تايلند، سنغافورة) لقاءين مع كل دولة، فيما احتلت أربعة بلدان هي (بلجيكا، إسبانيا، تشيكيا، بنجلادش) المرتبة الأخيرة بلقاء واحد لكل منهما..
أما على المستوى العربي فقد توزعت اللقاءات والمباحثات اليمنية مع تلك الدول على (السودان والصومال، وفلسطين) بـ(9) لقاءات لكل دولة على حدة، فيما جاءت كلا من قطر، وعمان، ولبنان بـ(8) لقاءات مع كل دولة منهما، وعقد مسئولو اليمن ونظراءهم في كل من المغرب والكويت (7) لقاءات لكل دولة، فيما بلغت عدد جولات اللقاءات والمباحثات اليمنية الأردنية (6) لقاءات، تلاها الإمارات بـ5 لقاءات وتونس بـ4 لقاءات وسوريا بـ(3) لقاءات ثم ليبيا وجيبوتي، بلقاءين وجاءت كلا من البحرين والعراق في ذيل قائمة الدول العربية التي جرت بينهما لقاءات بلقاء واحد لكل منهما تمثل الأول في تسليم وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي رسالة لملك مملكة البحرين، فيما تمثل اللقاء الآخر في استقبال الرئيس علي عبدالله صالح لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.
ويمكن الإشارة هنا إلى أن التطور الذي شهدته العلاقات اليمنية الأمريكية ارتبط ارتباطا مباشرا بالشراكة القائمة بين البلدين في مجال الحرب ضد الإرهاب ويمكن تفسير سبب زيادة المباحثات اليمنية السعودية بطبيعة التطورات والأحداث الجارية في المنطقة، حيث ارتكزت تلك المباحثات عن الجانب الأمني والعلاقات الحدودية بين البلدين.
وعلى الصعيد نفسه تشير الإحصائيات إلى أن المباحثات اليمنية العالمية من حيث نوعيتها تركزت على الصعيد السياسي حيث بلغ إجمالي المباحثات السياسية بين مسئولي الحكومة اليمنية ونظرائهم في مختلف دول العالم (130) فعالية تشمل اللقاءات والرسائل و المباحثات واستقبال المسئولين وبنسبة بلغت (30.1% )من إجمالي المباحثات، منها (65) نشاط مع الدول العربية و( 60 )نشاطاً مع دول العالم الأخرى و (5) أنشطة مع المنظمات العالمية، فيما احتل الاقتصاد المرتبة الثانية بواقع (104) نشاط ولقاء على مستوى المباحثات اليمنية مع دلو العالم وبنسبة (24.1%) منها (45)  نشاط يمني مع دول العالم و (35) نشاط مع المنظمات الدولية، فيما جاءت الأنشطة واللقاءات الاقتصادية مع الدول العربية (24) نشاطاً.
 ومن خلال هذه الإحصائيات تبرز إشكالية أخرى في مستوى العلاقات اليمنية العربية حيث يظهر أن التعاون الثنائي على المستوى الاقتصادي بين اليمن ودول العالم ومنظماته تفوق كثيراً على التعاون الثنائي اليمني العربي، ويمكن إرجاع ذلك من ناحية إلى عدم وجود توجه عربي قوي نحو إحداث تكامل اقتصادي عربي بين دول الوطن العربي، أضف إلى ذلك أن اليمن نجحت في إقامة علاقات اقتصادية جيدة مع دول العالم سيما المنظمات منها حيث شمل ذلك المنظمات العاملة في إطار الأمم المتحدة إضافة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمانحين والاتحاد الأوروبي.
وجاءت المباحثات المتعلقة بالجانب الثقافي والسياحي في المرتبة الثالثة بواقع (32) نشاط ولقاء ثقافي وسياحي يمني مع مختلف دول العالم ومنظماته وبنسبة بلغت (7.4% من إجمالي اللقاءات المختلفة منها (17) لقاء مع مسئولين في دول العالم و (10) لقاءات مع مسؤولي الدول العربية و (5) لقاءات مع ممثلي المنظمات الدولية ويلاحظ في هذا الجانب أن التعاون الثقافي اليمني مع دول العالم كان هو الآخر متفوقا على التعاون الثقافي اليمني العربي خلال العام الماضي، رغم أن عام 2004م كان هو عام (صنعاء عاصمة الثقافة العربية).
ويبدو واضحا أن النجاحات الأمنية التي حققتها اليمن خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في زيادة التفاعل اليمني العالمي عموما في المجال الأمني، وجاء تطور العلاقات اليمنية العالمية في مجال الأمن مترافقا مع تطور العلاقات اليمنية العالمية في مجال حقوق الإنسان مع تغير أشكال وأساليب هذا التطور.
وتشير الإحصائيات في هذا الجانب إلى أن التعاون اليمني العالمي في مجالي الأمن وحقوق الإنسان احتل المرتبة الرابعة من بين نوعية المباحثات والنشاطات اليمنية العالمية خلال العام 2004م بواقع (30) نشاطا ولقاء لكل جانب على حدة وبنسبة بلغت (6.9%) لكل جانب من إجمالي المباحثات اليمنية العالمية في جميع المجالات.
 فعلى مستوى العلاقات الأمنية اليمنية مع دول العالم خلال العام 2004م يلاحظ أن هذه العلاقات اتسمت بالتعاون الثنائي مع الدول فقط دون المنظمات باستثناء لقاء واحد بين مسئول الأمن في الجامعة العربية مع مسئولي الداخلية اليمنية حيث بلغ عدد اللقاءات والمباحثات والرسائل الأمنية بين اليمن ودول العالم (19) لقاء مقابل (11) لقاء بين اليمن والدول العربية، ويمكن تفسير هذا الجانب إلى سعي الحكومة اليمنية إلى تدعيم نجاحاتها الأمنية من خلال توسيع العلاقات الثنائية خصوصا مع دول العالم، وهو ما برز بشكل واضح في مستوى الدعم الأمني لليمن من بعض الدول كالولايات المتحدة، وإيطاليا، وعلى صعيد التعاون اليمني العالمي في مجال حقوق الإنسان، فبالإضافة إلى أنه جاء متعادلاً تقريباً مع الجانب الأمني، فالملاحظ أن هذا التعاون ازداد خلال العام 2004م بشكل كبير عما كان علية في السنوات الماضية.
 ورغم قصر الفترة التي مرت على استحداث وزارة حقوق الإنسان في اليمن ضمن الحكومة الحالية في مايو العام 2003م، إلا أن نشاط السيدة أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان ساعد بشكل كبير في تفعيل النشاط والتعاون الثنائي بين اليمن ودول العالم في هذا الجانب.
ويمكن الإشارة هنا الى أنه ومنذ مطلع العام 2004م احتضنت صنعاء مؤتمر الديمقراطية وحقوق الإنسان، واستمرت الفعاليات والمباحثات في هذا المجال حتى أواخر العام حيث احتضنت صنعاء دورة تدريبية إقليمية في مجال حقوق الإنسان على مستوى القيادات النسوية، فضلا عن ذلك فقد منحت الوزيرة أمة العليم السوسوة ثلاث جوائز عالمية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن ذلك التطور جاء بفعل الجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية للارتقاء بالوضع الخاص بحقوق الإنسان في اليمن بشكل كبير.
من جانب آخر فقد بلغت عدد اللقاءات والمباحثات في هذا المجال (32) لقاء منها (15) لقاء مع دول العالم و (14) مع ممثلي المنظمات الدولية ولقاء واحد على المستوى العربي.
من خلال هذه الأرقام يتبين الضعف الشديد في مجال العلاقات الخاصة بحقوق الإنسان اليمنية العربية حيث لم تسجل هذه اللقاءات سوى لقاء واحد بين وزيرتي حقوق الإنسان اليمنية ونظيرتها المغربية في العاصمة الهولندية.
ولعل تفسير ذلك يعود الى التقدم اليمني في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي الذي ما يزال فيه جانب حقوق الإنسان من الجوانب التي تنظر او تتعامل معها الحكومات العربية بشكل ثانوي، بالإضافة الى أن النجاحات التي حققتها اليمن في هذا الجانب ساهمت بشكل مباشر في زيادة وفاعلية النشاط الحقوقي بين اليمن ودول العالم ومنظماته سيما الأمم المتحدة.
 وعلى الصعيد نفسه تشير الإحصائيات إلى أن المباحثات اليمنية في المجال العلمي والتربوي جاءت في المرتبة الخامسة بإجمالي (26) لقاء ونشاط علمي وتربوي مع دول العالم وبنسبة (6.1) من إجمالي اللقاءات على المستويات المختلفة منها (10) لقاءات مع دول العالم و (9) مع الدول العربية و (7) لقاءات مع المنظمات الدولية.
التعاون العسكري جاء في المرتبة السادسة بواقع (17) لقاء ونشاط وبنسبة (3.9%) من إجمالي اللقاءات منه (9) لقاءات مع الدول العربية و (8) لقاءات مع دول العالم، مع الأخذ بالاعتبار أن المباحثات العسكرية تظل غير معلنة بشكل واضح غير وسائل الإعلام.
أما المرتبة السابعة فقد احتلتها المباحثات الصحية بين اليمن ودول العالم بنسبة (3.7%) وبواقع (16) لقاء منها (7) لقاءات مع المسئولين العرب و (7) أخرى مع المسؤولين في بلدان العالم الأخرى ولقاءين مع ممثلي المنظمات الدولية وجاءت المباحثات اليمنية العالمية خلال العام الماضي في بقية المجالات على النحو الأتي (المباحثات الإعلامية والبرلمانية) في المرتبة الثامنة بواقع (12) لقاء لكل مجال على حدة منها على المستوى الإعلامي (6) لقاءات إعلامية يمنية عربية و (4) مع دول العالم ولقائين مع المنظمات الدولية فيما جاءت اللقاءات البرلمانية جميعها مع دول العالم الأخرى غير العربية مع الإشارة هنا إلى وجود لقاءات يمنية عربية في مجال التعاون البرلماني تمت خلال انعقاد مؤتمر مجالس الشيوخ والشورى في صنعاء ولم تكن في إطار ثنائي منظم.
يأتي بعد ذلك التعاون القضائي بواقع (7) لقاءات منها (3) لقاءات يمنية عربية وأربعة أخرى مع دول العالم والمنظمات الدولية، ثم التعاون في مجالات (الزراعة، والإدارة، والانتخابات بواقع 4 لقاءات لكل مجال وأخيراً التعاون في مجالي الرياضة والأوقاف بواقع لقاءين لكل مجال.
وعموماً فقد حفل العام 2004م بتوسع غير مسبوق في مستوى التعاون اليمني العالمي في مختلف المجالات، وهو ما يؤكد نجاح السياسة الخارجية اليمنية من ناحية، ونجاح الحكومة اليمنية في إرساء علاقات متنوعة ومشتركة بين اليمن ودول العالم على أساس المصالح المشتركة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإحصائيات ليست دقيقة بشكل كامل.

مؤشرات خاصة بالاتفاقيات الموقعة

 أثمر التوجه  السياسي اليمني نحو تفعيل العلاقات اليمنية العالمية، والحضور الدولي والإقليمي لليمن خلال العام 2004م عن نجاح اليمن في إبرام اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من دول العالم بلغ مجموعها (213) اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون ثنائي، إضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بالمنح والقروض والمساعدات المادية التي قدمتها دول العالم لليمن.
 وتشير الإحصائيات في هذا الجانب إلى أنه وباستثناء التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرتوكولات المتنوعة في إطار اللجان الوزارية المشتركة بين اليمن وكل من "الجزائر" و"إيران" و"ماليزيا" فقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية على المستوى الثنائي (77) اتفاقية، بينما بلغ عدد الاتفاقيات اليمنية مع منظمات عربية (7) اتفاقيات فقط، يقابل ذلك التوقيع على (73) اتفاقية يمنية مع دول العالم، و(56) اتفاقية مع المنظمات والهيئات والشركات العالمية.
وجاءت الاتفاقيات الخاصة بالمنح الإنمائية، والمساعدات الدولية لليمن في المرتبة الأولى بواقع (44) اتفاقية وبنسبة (20.8%) من إجمالي الاتفاقيات الكلية الموقعة خلال العام 2004م ويلاحظ هنا أن هذه الاتفاقيات كانت بشكل أكبر مع دول العالم والمنظمات حيث بلغ عدد  الاتفاقيات الخاصة بالمنح الإنمائية مع المنظمات والهيئات والشركات العالمية (21) اتفاقية فيما بلغ عدد الاتفاقيات في هذا الجانب مع دول العالم (20) اتفاقية؛ وجاءت المنح الإنمائية المقدمة من الدول العربية لليمن (3) منح إنمائية فقط، وهو ما يمكن تفسيره في إطار النجاحات اليمنية في الجوانب المرتبطة بالعلاقات مع دول العالم،ومنظماته من ناحية، وتزامن ذلك مع استمرار الحكومة اليمنية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ما أهلها للحصول على منح إنمائية خلال العام 2004م بعد نجاحها في تخفيض حجم المديونية الخارجية لليمن إلى (5) مليار و(200) مليون دولار.
وفي الإطار نفسه يبرز السعي اليمني الحثيث لإقامة علاقات اقتصادية متطورة مع دول العالم من خلال مجيء الاتفاقيات الاقتصادية في المرتبة الثانية بواقع (41) اتفاقية منها (20) اتفاقية اقتصادية مع الدول العربية وبنسبة (26%) من إجمالي الاتفاقيات اليمنية العربية خلال العام 2004م؛ حيث تصدرت الاتفاقيات الاقتصادية المرتبة الأولى في جدول الاتفاقيات مع البلدان العربية، فيما بلغ عدد الاتفاقيات في هذا الجانب مع دول العالم (14) اتفاقية بنسبة (19.2%) من إجمالي الاتفاقيات المبرمة مع دول العالم، فيما بلغ عدد الاتفاقيات الاقتصادية مع المنظمات الدولية (6) اتفاقيات بنسبة (10.9%) من إجمالي الاتفاقيات مع المنظمات الدولية.
وما يؤكد التوجه اليمني نحو تفعيل التعاون الاقتصادي، ومحاولتها استغلال إمكاناتها لتفعيل الاقتصاد، هو ارتفاع نسبة الاتفاقيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، فقد احتلت الاتفاقيات النفطية المرتبة الثالثة من بين إجمالي الاتفاقيات الموقعة مع دول العالم، حيث بلغ عددها (16) اتفاقية منها (9) اتفاقيات مع شركات عالمية مختلفة تعمل في المجال النفطي وبنسبة بلغت (16.4%) من إجمالي الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات والهيئات والشركات العالمية، بينما بلغ عدد الاتفاقيات النفطية الموقعة مع دول العالم خمس اتفاقيات وبنسبة (6.8%) من إجمالي الاتفاقيات الموقعة مع دول العالم، واحتل التعاون اليمني العربي في مجال النفط ذيل القائمة باتفاقيتين فقط وبنسبة (2.6%) من إجمالي الاتفاقيات اليمنية مع البلدان العربية، إحداها مع السعودية، والأخرى مع سوريا، وتتعلقان بتفعيل التعاون النفطي بين البلدين، فيما اتسمت الاتفاقيات مع البلدان والشركات العالمية على عملية الاستكشافات، وإقامة المنشآت النفطية في اليمن.
ووقعت اليمن خلال العام 2004م (15) اتفاقية زراعية مع مختلف بلدان ومنظمات العالم، منها خمس اتفاقيات مع المنظمات الدولية، وكانت معظم هذه الاتفاقية مع منظمة الزراعة العالمية "الفاو"، بينما جاءت الاتفاقيات الزراعية في المرتبة الرابعة بالنسبة للاتفاقيات اليمنية العربية بنسبة (6.5%) من إجمالي الاتفاقيات اليمنية مع الدول العربية، وذهبت أربع اتفاقيات لصالح الدول غير العربية وبنسبة بلغت (5.5%) من إجمالي اتفاقيات اليمن مع دول العالم، أما الاتفاقية الأخيرة فكانت مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي. غير أن تلك الاتفاقيات تميز معظمها بمساعدات في مجال الزراعة، أو دعم مشاريع زراعية، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الثنائي، ويلاحظ هنا غياب عملية الاستثمار في المجال الزراعي، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتجه اليمن إلى التركيز عليه في اطار علاقاتها المستقبلية في المجال الزراعي .
وحصلت اليمن على (14) قرضاً خلال العام 2004م بموجب الاتفاقيات المبرمة مع مختلف دول ومنظمات العالم، ويلاحظ من خلال الإحصائيات في هذا المجال أن اتفاقيات القروض تم توقيعها مع المنظمات، حيث بلغ عدد اتفاقيات القروض الموقعة بين الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية (6) اتفاقيات وبنسبة (10.9%) من إجمالي الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات الدولية، فيما وقعت اليمن والمنظمات العربية خمس اتفاقيات تمنح بموجبها اليمن قروض خاصة بالمشاريع وبنسبة (71.4) من إجمالي الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات العربية البالغ سبع اتفاقيات.
وكانت جميع اتفاقيات القروض الخمس مع الصندوق العربي للإنماء الذي سيمنح اليمن بموجب تلك الاتفاقيات قروضاً خاصة بدعم مشاريع تنموية مختلفة.
أما بقية الاتفاقيات فقد وقعت اليمن اتفاقيتي قرض مع البلد العربي الوحيد السعودية ضمن اتفاقيات التعاون في إطار مجلس التنسيق اليمني السعودي، واتفاقية قرض أخرى مع إيطاليا، وتوزعت بقية الاتفاقيات اليمنية العالمية خلال العام 2004م على بقية المجالات حسب الآتي: (11) اتفاقية علمية منها خمس مع دول عربية، وخمس مع دول العالم الأخرى، وواحدة مع المنظمات الدولية، و(11) اتفاقية في المجال الصحي، منها (6) اتفاقيات مع البلدان العربية، و(4) مع دول العالم الأخرى، واتفاقية مع المنظمات الدولية.
 وبلغ عدد الاتفاقيات التجارية سبع اتفاقيات بواقع (4) اتفاقيات مع دول العالم، و(3) اتفاقيات مع الدول العربية، فيما بلغت الاتفاقيات الثقافية (6) اتفاقيات منها (4) مع البلدان العربية، وواحدة مع المنظمات الدولية، وواحدة مع دول العالم، ثم (6) اتفاقيات سياسية منها (5) اتفاقية مع دول العالم، وواحدة مع دولة عربية هي "عمان"، ثم سمكية (4)، منها (2) مع البلدان العربية و(2) مع دول العالم.
وبلغ عدد الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان (4) اتفاقيات، منها (3) مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وواحدة مع هولندا، و(3) اتفاقيات سياحية،منها "2" مع البلدان العربية و (3) رياضية مع الدول العربية، و(3) إدارية منها (2) مع الدول العربية، و(3) إعلامية، منها (1) مع المنظمات الدولية، وهي "وكالة الصحافة الوطنية المتحدة" ، ثم ثلاثة اتفاقيات حدودية مع "السعودية وعمان".
وتوزعت البقية على( النقل البحري والجيولوجيا والمواصفات والمقاييس، والأوقاف والقضاء، والأمن والتعاون البرلماني) باتفاقيتين لكل مجال، وجاءت المجالات "البيئة، والتعاون البريدي، والجمركي، والعسكري،" في ذيل القائمة باتفاقية لكل مجال على حده.
والملاحظ في هذا الجانب أن اليمن وقعت  ثلاث اتفاقيات  تعاون أمني مع كل من "عمان، وتركيا،وايطاليا" خلال العام 2004م، في إطار محاولاتها الرامية لتعزيز علاقات التعاون الأمني مع مختلف دول العالم، كما يلاحظ أنه وتأكيداً للضعف الواضح في علاقات حقوق الإنسان بين اليمن، والبلدان العربية حسب ما أشرنا إليه سلفاً فلم تسجل الإحصائيات أية اتفاقية يمنية عربية في هذا المجال.
 وما يمكن الإشارة إليه أيضاً أن اليمن وقعت خلال العام 2004م، ولأول مرة مع كل من جمهورية "سان مارينو"، وجمهورية "أنجولا" على اتفاقيتي تعاون سياسي لإقامة علاقات دبلوماسية بين اليمن وكل منها على مستوى السفراء.
وفي إطار الإشارة إلى جانب الاتفاقيات فمن خلال الإحصائيات جاءت المملكة العربية السعودية في رأس القائمة بواقع (19) اتفاقية تعاون وقعتها معها اليمن، توزعت على مختلف الجوانب، وذلك في إطار مجلس التنسيق اليمني السعودي. فيما جاءت الصين في المرتبة الأولى على مستوى الدول غير العربية، حيث وقعت اليمن معها (15) اتفاقية منها (7) اتفاقيات اقتصادية، ويمكن تفسير ذلك بالتوجه الحكومي اليمني  الهادف إلى زيادة مستوى العلاقات مع الصين من منظور كونها  إحدى الأقطاب العالمية في مجال الاقتصاد. وازداد هذا التعاون بعد زيارة أول رئيس وزراء يمني إلى الصين منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، والتي قام بها رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال عام 2004م.