دوافع سياسية وراء أزمة الغاز المفتعلة كشف مصدر قضائي يمني لـ"المؤتمرنت"أن النيابة العامة بدأت بإجراء تحقيقات واسعة مع تجار غاز يمنيين على خلفية افتعال أزمة الغاز التي شهدتها الأسواق اليمنية خلال إجازة عيد الأضحى مطلع العام الجاري. وبحسب المصدر فإن النيابة تتهم اكثر من "100" تاجر من أصحاب محلات توزيع الغاز بافتعال أزمة الغاز ومحاولة رفع أسعارها بشكل غير قانوني ، رغم تغطية الشركة اليمنية للأسواق اليمنية بنسبة تفوق( 30% )عن نسبة الاستهلاك المحلي السائد للغاز. وكشفت التحقيقات الأولية مع المتهمين أن اتفاقات سرية جرت بين تجار الغاز وجهات مسؤولة في شركة يمنية(يحتفظ المؤتمرنت باسمها) يملكها رجل أعمال يمني كبير وعضو برلماني معارض لشراء اسطوانات الغاز من التجار بأسعار مرتفعة عن سعرها القانوني بهدف سحب كميات الغاز المتواجدة في الأسواق ،وبيعه لجهات خارجية عن طريق التهريب. وتشير المصادر إلى أن دوافع سياسية وقفت وراء لجوء الشركة إلى افتعال الأزمة بغرض إحراج الحكومة اليمنية خصوصاً بعد إقرار البرلمان لمشروع الموازنة التي تضمنت إصلاحات سعرية في مجال المشتقات النفطية. وترافقت محاولات تلك الشركة مع بث إشاعات في اوساط المواطنين من قبل قوى سياسية باعتزام الحكومة على رفع أسعار مادة الغاز وهو مانفته الحكومة عقب إقرار الموازنة على لسان عبد القادر باجمال رئيس الوزراء . واكد المصدر أن تجار مخالفين سيتم إحالتهم إلى النيابة قريباً ،في الوقت الذي لاتزال تجري فرق ميدانية حملاتها لضبط المخالفين. |
