أعضاء اللجنة الدائمة ..يناقشون تطبيق مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية تتواصل أعمال الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليوم الأحد لمناقشة اللوائح والوثائق المقدمة إلى الدورة بهدف إثرائها والموافقة عليها قبل أن يتم إقرارها في المؤتمر العام القادم. ومن المقرر أن تناقش جلسات اليوم الثاني بالإضافة إلى مشاريع اللوائح المقدمة، مشروع الاتجاهات الخاص بدعم وتعزيز دور المرأة الذي تم استعراضه أمس خلال الجلسة الافتتاحية. وتبدو الهيئات القيادية في المؤتمر عازمة على إحداث تغييرات مهمة في جانب البناء التنظيمي، من خلال تطبيق مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية، وهو أبرز الوثائق التي تناقشها الدورة الحالية للجنة الدائمة. حيث كان مشروع إعادة الهيكلة قد اقر خلال الدورة الثانية للمؤتمر العام السادس للمؤتمر الشعبي العام المنعقد في الفترة 24-26 أغسطس من العام 2002م. ويهدف المشروع إلى تصحيح الإحصائيات الخاصة بأعضاء المؤتمر، وتطبيق اللامركزية التنظيمية لمواكبة التعديلات الدستورية وقانوني الانتخابات والسلطة المحلية وعدد من المتغيرات في كثير من الجوانب . ويشير تقرير الأمانة العامة للمؤتمر الذي قدم يوم أمس إلى الكثير من النجاحات التي حققها المؤتمر الشعبي العام خلال الأعوام الماضية على مختلف الأصعدة، إلا أن التقرير ركز على ضرورة الحديث عن الجوانب التنظيمية وبشكل كبير. ويعترف التقرير بوجود الكثير من السلبيات وأوجه القصور التي تشوب العملية التنظيمية. ويرى الكثير من المهتمين بالحياة السياسية اليمنية أن المؤتمر الشعبي العام وبرغم امتلاكه قاعدة جماهيرية عريضة، ونجاحه في الفوز في الانتخابات بأغلبية ، إلا أن السلبية الأكبر التي يعاني منها هي المتعلقة بضعف البنية التنظيمية للمؤتمر، وعدم العمل على تنفيذ نصوص ولوائح وبرامج العمل في هذا الإطار وهو الأمر الذي أدى بقيادات المؤتمر إلى طرح مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية. وما يميز مشروع الهيكلة من ناحية نظرية هو استيعابه للتطورات التي شهدتها الحياة السياسية في البلد سيما في مجال التعديلات الانتخابية وقانون السلطة المحلية. وتأتي الدورة الرابعة للجنة الدائمة قبيل أشهر من انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر المزمع عقده خلال شهر أغسطس القادم، وهو الأمر الذي يتطلب مسؤوليات كبيرة لتنفيذها من أجل إنجاح مشروع إعادة الهيكلة. وعلى صعيد آخر فإن المضامين التي تحملها مشاريع اللوائح المقدمة إلى دورة اللجنة الدائمة تشير إلى حدوث تحولات كثيرة فيما يتعلق برؤية المؤتمر وتعاطيه مع القضايا الوطنية خصوصاً قضية تحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة وتفعيل التواجد المؤتمري في أوساط الأعمال والمناشط الخيرية التي ظلت لسنوات تحتكرها قوى سياسية أخرى. وعلى الصعيد نفسه ستستمع الأمانة العامة للمؤتمر إلى التقارير المرفوعة من اللجان التي شكلت يوم أمس لمناقشة اللوائح قبيل إنهاء الدورة بإعلان البيان الختامي. |
