الحكومة ترفع حصة الدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني أعلنت الحكومة اليمنية أنها رفعت الدعم المالي المخصص لمنظمات المجتمع المدني للعام الجاري 2005م، بنسبة تزيد عن الدعم نفسه خلال العام الماضي بواقع (25%). وأكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية أن الوزارة رفعت نسبة دعم منظمات المجمع المدني في البلاد إلى 25% عن مخصص عام 2004م، و42% عن مخصص عام 2003م. وأوضح علي صالح عبدالله – في تصريح لـ "المؤتمر نت" - أن الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل خصصت حوالي (154) مليون ريال دعماً مالياً لـ (259) جمعية ومؤسسة واتحاد على مستوى جميع المحافظات لهذا العام 2005م،مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى تقديم المساعدات الفنية والتدريبية، والإقراضية لمنظمات المجتمع المدني بما يمكنها من تطوير أدائها وتفعيل أنشطتها والإسهام إلى جانب الحكومة في خدمة التنمية. ويحدد القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الوطنية الأهلية للحصول على الدعم المالي سنوياً وفق شروط أهمها، مضي مدة سنة على الأقل على تأسيس الجمعية او المنظمة ومباشرة نشاطها الفعلي الملموس ، وأن يكون ذلك النشاط محققاً للمنفعة العامة، بالإضافة إلى تقديم المؤسسة لصورة من حسابها الختامي السنوي المقرّ من الجمعية العمومية إلى الوزارة أو المكتب المعني. وقال وكيل الوزارة إن الوزارة ومكاتبها بالمحافظات تعمل على تطبيق تلك الشروط بالمراجعة المستمرة لأوجه الدعم المخصص للعام السابق، لافتاً النظر إلى أن 60% من هذا الدعم يتم توزيعه للاتحادات، والنقابات عن طريق الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية. منوهاً إلى أن وزارته تتطلع إلى زيادة هذا الدعم سنوياً بمعدلات أكبر بالنظر إلى تزايد الطلبات المقدمة وخاصة من المؤسسات الأهلية الناشطة التي تنطبق عليها شروط الدعم. ويبلغ إجمالي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المرخصة في اليمن نحو4765 جمعية ومؤسسة أهلية واتحاد تعاوني في عموم الجمهورية. وبدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ العام الماضي عملية حصر استهدفت إحصاء عدد المؤسسات والمنظمات غير الحكومية ،ومعرفة مصادر تمويلها ،وهو الأمر الذي يواجه معارضة شديدة من قبل بعض الجمعيات الخيرية التي تشرف على معظم المدارس الدينية العاملة خارج القانون ،فضلاً عن إنهاء عملية الازدواج في إصدار تراخيص مزاولة العمل للمؤسسات المدنية بين وزارة العمل ووزارة الثقافة،وحكرها على وزارة العمل بموجب قرار من وزارة الشؤون القانونية . |
