إستراتيجية الأجور تسوي راتب الموظف العمومي بالقطاع الخاص بيَّنت الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور المطروحة على مجلس النواب أن من أهم الدوافع الواقفة وراءها إحداث تخفيض كبير من العدد الإجمالي للقوى العاملة البالغة مليون موظف بين عامل ومتقاعد في قطاعات الدولة المختلفة يكلفون الحزينة العامة قرابة (266) مليار ريال بزيادة (88) ملياراً عن إجمالي إيرادات الضرائب والجمارك. وأكدت على وجوب ارتباط تحسين الأجور بترشيد حجم القوى العاملة من خلال إحالة الموظفين البالغين أحد الأجلين -الحد الأقصى من السن أو الحد الأعلى من شغل الوظيفة العامة، المحددان قانوناً- إلى التقاعد، والتخلص من الموظفين المزدوجين والوهميين، و إحالة العمالة الفائضة إلى صندوق الخدمة المدنية وترشيد التعيينات الجديدة، بحيث لا تحدث أي زيادة في عدد الموظفين. وأوضحت الاستراتيجية في مبادئها أن راتب الموظف العام ستحدد حسب السوق، بما يساوي رواتب الوظائف المماثلة في القطاع الخاص مع الأخذ بالاعتبار وجود الاختلافات فيما يتعلق بالاستقرار الوظيفي، وعدد ساعات العمل، وبما يجعل حد الأدنى متناسباً مع خط الفقر. وتستغرق الاستراتيجية المعدة من قبل الحكومة ست سنوات لتنفيذها عبر أربع مراحل تبدأ التحضيرية منها أوائل العام الحالي 2005م، فيما المرحلة الأولى تنفذ خلال الفترة 2005-2007م ترافقها المرحلة الثانية بدءً من العام 2006م، بينما المرحلة الأخيرة تشمل الفترة 2008- 2010م. |
