لجنة برلمانية تدعو لتعديل قانون الصحافة باتجاه المزيد من الحريات حثت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في تقرير لها على إعادة النظر في قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م بما يواكب التطورات الحاصلة في المجال الإعلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبما يحقق توجهات رئيس الجمهورية بشأن عدم حبس الصحفيين. كما أكدت في تقريرها المقدم للبرلمان اليوم الى العمل بتوصيات الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى عند إقرار الخطة الخمسية الثانية المتعلقة بتمكين القطاع الخاص من إنشاء محطات فضائية خاصة الى جانب استيعاب مضامين مشروع نقابة الصحفيين اليمنيين الذي تم سحبه من مجلس النواب وتساوما مع ذلك طلبت اللجنة الحكومية الى حسم مسألة ميثاق الشرف الصحفي والتسريع في اعتماد الكادر الإعلامي في أقرب وقت ممكن خلال هذا العام. ودعت الى رفع دور وسائل الإعلام والصحافة الرسمية في ضمان حريتها واستقلالها في أداء عملها وانفتاحها على الرأي الآخر دون تدخلات او ضغوط وأيضا تمكينها من كشف الغطاء عن السلبيات والنواقص أيا كان مصدرها، وعدم التهاون إزاء مظاهر خرق النظام والقانون , وممارسة النقد البناء لمعالجة الموروثات الاجتماعية المتخلفة، وفضح ومحاربة العادات البيئية، وذلك بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وجعل مبدأ النقد ثابتا في الممارسة الإعلامية بعيدا عن الموسمية أو الاستخدام الشخصي الضيق وفقا للجنة على صعيد آخر استمع مجلس النواب الى تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن زياراتها الميدانية الى مكاتب الأوقاف لمحافظتي إب وأمانة العاصمة. |
