الحكومة تستعرض التطورات الاقتصادية خلال العام الماضي استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم التقارير المقدمة من محافظ البنك المركزي حول التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية وعمليات البنك خلال العام 2004 م مقارنة بالعام 2003 م, وكذا تقرير الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اليمني وانشطته المختلفة للعام المالي 2004 م. واوضحت التقارير ان الموازين الخارجية لليمن قد حققت فوائض ايجابية تعطي مزيداً من الثقة بالاداء الاقتصادي اليمني, حيث ارتفع الفائض في الميزان التجاري الى 937 مليون دولار في عام 2004 م مقابل 367 مليون دولار في العام السابق له, وحقق الحساب الجاري فائضاً بلغ 471 مليون دولار في عام 2004 م مقابل 176مليون دولار في عام 2003 م . فيما بلغ الفائض في الميزان الكلي للمدفوعات حوالي 532 مليون دولار مقابل فائض قدره 336 مليون دولار في عام 2003 م ، الامر الذي انعكس على الاحتياطيات الخارجية الاجمالية الذاتية للبنك المركزي اليمني, حيث ارتفعت من حوالي 4700 مليون دولار في نهاية عام 2003 م الى حوالي 5400 مليون دولار في نهاية عام 2004 م ، وانخفضت المديونية الخارجية كنسبة من الناتج الاجمالي من 48 بالمائة في نهاية عام 2003 م الى 42 بالمائة نهاية عام 2004 م, وهو ما يجعل اليمن من أقل البلدان مديونية في المنطقة. وفي الاتجاه الأخر اكدت التقارير ان مجموع الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي اليمني قد ارتفعت من 540 مليون ريال في نهاية عام 2003 م الى حوالي 660 مليون ريال نهاية عام 2004 م وبمعدل نمو 4 ر 22 بالمائة، وقد استأثرت البنوك الوطنية بحوالي 68 بالمائة من اجمالي النشاط المصرفي, والبنوك العربية والاجنبية بحوالي 32 بالمائة، فيما ارتفع اجمالي أرصدة الودائع في القطاع المصرفي اليمني نهاية ديسمبر 2004 م الى حوالي 576 مليار ريال مقابل 476 مليار ريال نهاية ديسمبر 2003 م, اي بزيادة 100 مليار ريال. كما ارتفعت ارصدة القروض والسلفيات والتمويلات المقدمة من البنوك التجارية للقطاعات الاقتصادية المختلفة الى 184 مليار ريال نهاية ديسمبر 2004 م مقابل138 مليار ريال نهاية ديسمبر 2003 م بزيادة قدرها 46 مليار ريال . واكد المجلس ضرورة المضي في برنامج اعادة الهيكلة للبنوك العامة والمختلطة والتجارية, من خلال رفع رؤوس اموالها أو بالدمج.. مشدداً على ضرورة ان لايقل رأس مال البنوك التجارية عن ستة مليارات ريال, اي ما يعادل ثلاثين مليون دولار, الى جانب الاسراع في تحويل بنك التسليف التعاوني والزراعي الى بنك للتنمية. ووجه المجلس البنك المركزي اليمني باعداد تقرير حول الاحتياطات المتاحة للاستثمار وذلك فيما يخص المؤسسات الوطنية التي تمتلك مدخرات وذلك لإستخدامها في الاغراض الاستثمارية, الى جانب إعداد ورقة اخرى بالتعاون مع جمعية المصارف اليمنية حول كيفية الاستفادة من مدخرات البنوك التجارية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. كما اكد المجلس ضرورة قيام البنك المركزي بالدراسة المستمرة للوضع الاقليمي والعالمي في كافة المراحل وخاصة الاسواق المالية والنقدية المؤثرة بشكل مباشر على الاقتصاد اليمني . ووافق المجلس على اتفاقيتي تشجيع وتبادل وحماية الاستثمار وتجنيب الازدواج الضريبي لمشاريع النقل الجوي الموقعتين بين اليمن وجمهورية المانيا الاتحادية الصديقة خلال زيارة المستشار الالماني جيرهارد شرودر لليمن الاسبوع الماضي , حيث تهدف الاتفاقيتين الى تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين اليمني والالماني من خلال تنمية الاستثمارات الاحادية والمشتركة في البلدين وتوفير مناخات الحماية اللازمة لتنميتها وتطويرها في كافة المجالات.. ووجه المجلس الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقيتين. كما وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بحظر استيراد وتصدير وانتاج وتصنيع وتداول المواد العضوية الثابتة غير القابلة للتحلل، والتي تلحق الاضرار الصحية الجسيمة بصحة الانسان والبيئة.. حيث شدد قرار المجلس على الحظر المطلق على أي شخص طبيعي أو اعتباري باستيراد او تصدير او انتاج او تصنيع هذه المواد . وكلف وزير الشؤون القانونية ووزير المياه والبيئة بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القرار والرفع به لإصداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء. المصدر-سبأ |
