المجلس الاعلى للمرأة يدعو الاحزاب للتجاوب مع مشروع المؤتمر رحب المجلس الأعلى للمرأة مبادرة المؤتمر الشعبي العام حول دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية عن طريق المشروع الذي أقرته الدورة الرابعة للجنة الدائمة المنعقدة خلال الفترة 19-20 فبراير الماضي . والمتضمن تحديد تحديد نسب المشاركة للمرأة في الانتخابات البرلمانية والمحلية . ودعا المجلس في اجتماع عقده اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التجاوب مع مبادرة المؤتمر باعتبارها مبادرة حضارية متقدمة تضع اليمن في مصافي الدول الديمقراطية المتقدمة ، وخطوة نحو ترسيخ مفهوم المشاركة الشعبية الشاملة في جميع مناحي الحياة وفي المقدمة مشاركة المرأة في كافة المجالات. وأعلن الدكتور عبدالكريم الإرياني الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عن اعتزام المؤتمر تقديم مقترح بتعديلات قانونية على قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية تستوعب تلك الورقة الهامة التي قدمها المؤتمر ، والهادفة إلى تعزيز دور لمرأة وإتاحة المزيد من الفرص والمجالات الواسعة أمامها للمشاركة في الحياة السياسية والعامة ودعوة كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لإعطاء حصة للمرأة في الحصول على عضوية مجلس النواب بنسبة 10% وفي المجالس المحلية من 15-20%. وناشد الحكومة سرعة إدخال تلك التعديلات حتى تتمكن الفكرة من التجسد في ارض الواقع خلال الانتخابات المحلية المقبلة، مبدياً ترحيب المؤتمر بالموافقة المبدئية التي أعلن عنها الحزب الاشتراكي إزاء المبادرة المؤتمرية . وكانت اللجنة الدائمة للمؤتمر أقرت في ختام دورتها الرابعة مشروعاً لتعزيز دور المرأة تتضمن تعزيز تواجد المرأة على المستوى التنظيمي في هياكل المؤتمر الشعبي العام من خلال إضافة عدد من النساء في كل هيكل قيادي داخل المؤتمر ابتداء من المركز التنظيمي وانتهاء باللجنة العامة. فيما يتضمن المشروع تخصيص ما لا يقل عن 10% من الدوائر الانتخابية للنساء في الانتخابات النيابية ونسبة 15-20% في انتخابات المجالس المحلية بمستوياتها. والعمل على تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات. وتمثيلها ضمن اللجان الانتخابية الإشرافية، والأصلية والفرعية بما لا يقل عن 5% من أجمالي قوام اللجان الانتخابية،و رفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى بما لا يقل عن 10%. بالإضافة إلى عدد من المقترحات لتفعيل تواجد المرأة وتمكينها من شغل وتولي المناصب العامة، ومواقع صنع القرار ضمن الجهاز الإداري والقضائي والدبلوماسي للدولة. |
