تحديـات عمــل المــرأة مما لاشك فيه أن التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية وكذا الاجتماعية التي مرت بها اليمن منذ ثورتي 26 سبتمبر62م و 14 أكتوبر 63م الى اعلان الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو1990 م قد أسهمت كثيرآ في احداث الكثير من التغييرات في شتى مناحي الحياة للمجتمع اليمني بصفة عامة وللمرأة اليمنية بصفة خاصة حيث شملتها خطط التنمية لتعزيز مكانتها وتفعيل دورها في المجتمع وبشكل متطور وانتشالها من بؤرة الجهل والتخلف والتبعية والفقر، وقد نص دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة على تعزيز دور المرأة ومنحها كافة الحقوق عملآ بمبدأ المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد دون وجود اعتبارات للنوع الاجتماعي ذكرآ كان أم أنثى وانطلاقآ من تعاليم ديننا الحنيف الذي أقر مبدأ المساواة حيث قال تعالى في محكم كتابه العزيز (( والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم )). صدق الله العظيم (التوبه71) ووصايا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال (( انما النساء شقائق الرجال )). ومرورآ بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها على سبيل المثال الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان والمتضمنة بالطبع الاتفاقيات الخاصة بالمرأة ، ولن نتطرق في سياق طرحنا هذا لبنود أو نصوص تلك القوانين أو المواثيق الدولية لأنها نصوصآ صريحة ولاغبار عليها ولكننا سنتناول قضية هامة وهي (( عمل المرأة )) وعلينا أن ندرك أن أية قضية متعلقة بالمرأة يجب أن تؤخذ في الحسبان وبقدر كبير من الأهمية يتناسب مع أهمية مساهمتها في الأسرة والمجتمع. المساهمة الاقتصادية للمرأة: قد يغفل البعض أو يتجاهل دور المرأة في الأسرة والمجتمع وحجم مساهمتها الاقتصادية وينظر الى تلك المساهمة المنظورة الخاصة بالنساء العاملات دون النظر الى المساهمة غير المنظورة والتي تشكل نسبة أكبر بكثير من المساهمة المنظورة ومن هذا المنطلق نذكر أولآ بقول الشاعر: الأم مدرسة ان أعددتها أعددت شعبآ طيب الأعراق ونؤكد على قول الشاعر((ان أعددتها)) فكيف لنا أن نعد تلك الأم لتعد لنا ذاك الشعب ، حيث لايمكننا الخوض هنا في قضية عمل المرأة ومساهمتها المنظورة قبل أن نسلط الضوء ((وان كان خافتآ)) على تعليمها ومساهمتها غير المنظورة والمتمثلة في: أ- الأعمال المنزلية. ب- الأعمال بدون أجر. وأود أن ألفت نظر القراء أن تطرقي لهذا الجانب لاصراربعض النساء (ربات بيوت)على طرح مشكلتهن الهامة المتمثلة في أنهن عاملات في بيوتهن بدون أجر يذكر وقد يكون في بعض الأحيان معنويآ وليس فقط ماديآ، ونزولآ عند رغبتهن اسمحوا لي أن أتطرق لهذا الجانب وبلغة بسيطة لتصل اليهن. أ-الأعمال المنزلية: يجب أن تؤخذ مساهمة المرأة في هذا الجانب بقدر كبير من الأهمية حيث أن كافة النساء ودون استثناء سواء كن ربات بيوت أو عاملات يقمن بتلك الأعمال ابتداءآ من عمليات التنظيف المنزلي واعداد الطعام الى تربية الأبناء والاهتمام بكافة شئونهم من المأكل والملبس والرعاية الصحية ومساعدتهم في مذاكرة واجباتهم المدرسية، والأمر هنا يتطلب وقفة جادة وصادقة مع النفس وليتسائل كل منا لو اننا أحتسبنا مساهمة المرأة غير المنظورة سواء كانت (أم/زوجه/أوأخت) بطريقة أخرىقد تكون غير منطقية في نظر البعض فكم ياترى سيكون نصيبها نظيرقيامها بعملية التظيف وشئون المنزل؟ وكم مقابل التدريس أو الرعاية الصحية؟ فان أوكلنا مهمة التنظيف والقيام بشئون المنزل الى احدى الشغالات وبأجر شهري فلن يقل بالتأكيد عن مبلغ 10000 ريال في الشهر، فمابالكم لوكانت تلك الشغالة من العمالة الوافدة والتي تتراوح أجرتها شهريآ مابين 70 $ الى 200 $ !!! أما اذا عهدنا بتربية الأبناء الى مربية (ولن نفترض أنها متخصصة أو على قدر من التعليم) ولنفترض أننا عهدنا بتربية الطفل لدار حضانة فلن يقل المبلغ المدفوع نظير ذلك عن 5000 ريال غير شاملة لأجور المواصلات والمصاريف الشخصية!!! وأما ان فكرنا في موضوع الدروس الخصوصية ( دروس أو حصص التقويه) والمعمول بها في معظم البلدان وبدأت بالتفشي في بلادنا في الآونة الأخيرة فان بعض المتاجرين بالعلم يحتسب أجرته بالساعه وسنفترض هنا أننا أوكلنا تلك المهمة لأحد الخريجين الغير عاملين أولمن هم في مراحل دراسية أخرى فبالتالي لن يقل المبلغ عن 5000 ريال تقريبآ أو تقل!!! وبالتالي فان مجموع ماسيتم دفعه نظير تلك الخدمات وبالتقريب مبلغ 20000 ريال ، فهل متوسط الدخل للفرد يفي بذلك؟؟ بالطبع لأ (( تستثنى بعض الفئات من ذلك)) ب- الأعمال بدون أجر: تشكل نسبة السكان في الريف اليمني أكثر من70% من عدد السكان ويتركز النشاط الزراعي والحرفي في هذه المناطق ومما لاشك فيه أن معظم تلك الأعمال تقوم بها النساء ونذكر منها على سبيل المثال: 1. سقاية الأرض وبذر البذور وجني الثمار أو المساعدة في تلك الأعمال. 2. الرعي وتربية المواشي وصنع مشتقات الحليب. 3. جلب الحطب والماء واعداد الطعام. 4. تربية الأبناء ومشاركة الفتيات الصغيرات في ذلك. فماذا لو نحن استخدمنا عمالآ مأجورين للقيام بمعظم تلم الأعمال فكم سندفع لكل واحد منهم نظير ماسيقوم به. ولذا يجب علينا جميعآ أن لانبخس مساهمة المرأة غير المنظورة تلك وعدم تجاهلها في بياناتنا واحصائياتنا ونشير فيها فقط الى المساهمة المنظورة للمرأة بحيث تظهرنسبة المساهمة الاقتصادية للمرأة ضئيلة مقارنة بمساهمة الرجل. معوقات الالتحاق بالعمل: هناك عوامل كثيرة تحيل دون التحاق المرأة بالعمل نذكر منها مايلي: 1. العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي والثقافي والفهوم السائد لدى البعض بأن المرأة مكانها الطبيعي هو البيت دون اعتبار للتطور والحداثة التي طرأت على المجتمع. 2. التزويج المبكر للفتيات لدى الكثير من شرائح المجتمع وان كانت البحوث والدراسات الأخيرة تشير الى تراجع نسبة التزويج للبنات من سن 12 سنه الى سن 15 – 17 سنه . 3. عدم الاهتمام بتعليم الفتيات خاصة في المناطق الريفية حيث بلغت نسبة الأمية في الريف% 74 وذلك لعدة أسباب منها: · عدم القناعة في تعليم الفتيات من قبل معظم الأسر · عدم توفر دور العلم في معظم المناطق الريفية أو بعدها عن أماكن السكن وصعوبة الوصول اليها. · عدم وجود كوادر نسائية متخصصة لتعليم الفتيات في الأرياف لعدم موافقة تلك الكوادر على الانتقال للعمل في تلك المناطق وبالطبع عدم توفر تلك الكوادر بين نساء المنطقة. · تدني الدخل المادي لمعظم الأسر وعدم تمكنهم من تحمل نفقات الدراسة لأبنائهم وبناتهم للظروف المعيشية الصعبة وتفشي الفقر في المناطق الريفية ، علمآ أن نتائج مسح الأسرة للعام 1998م تشير الى أن نسبة الفقر في الريف تبلغ % 45 مقارنة بنسبة % 30.8 في الحضر. 4. عدم اهتمام الجهات الرسمية بتوفير مراكز التدريب والتأهيل الخاصة بالنساء وللمستويات المتوسطة والبسيطة مثل مراكز تدريب أعمال السكرتارية/ الخياطة/ التمريض/ الحرف اليدوية في معظم المناطق. 5. عدم توفر فرص عمل مناسبة للنساء تتناسب مع مؤهلاتهن أو ظروفهن. 6. عدم وجود دور حضانة في معظم المناطق السكنية لتعهد اليها النساء برعاية أطفالهن خلال فترة عملهن. معوقات العمل: ونحن بصدد عمل المرأة هذا يعني أننا نتطرق لتلك المساهمة المنظورة للمرأة في المجتمع وكلنا يعلم أنه لايمكن النهوض بالمجتمع ككل مالم يتم الادماج التام للمرأة في المجهود التنموي، ونظرآ لتطور المفاهيم الاجتماعية والثقافية وتغير النظرة القاتمة تجاه تعليم الفتاة لدى بعض شرائح المجتمع وهذه مرحلة انتقالية هامة وباقتحام الفتاة لميدان العلم بكافة مستوياته الدنيا والمتوسطة والعليا وبصفة خاصة في المدن فبالتالي كان لابد أن تصل الفتاة الى مرحلة انتقالية أخرى وهي اقتحام سوق العمل ولاننكر أن ذلك كان على استحياء وبصورة بطيئة وشكل تدريجي كان من بعض أسبابها: أ- ارتفاع المستوى الثقافي لدى بعض الأسر. ب- الرغبة في تحسين المستوى المعيشي. ت- تدهور الحالة المادية نظرآ لتدني مستوى الدخل للعائل أو لفقدانه... وغيرها. ولكن عجلة التطور والتنمية الحديثة ودخول عصر المعلوماتية والتطور التكنولوجي فرضوا على المرأة أن تسارع الخطى للحاق بركب التطور والحداثة مثلها مثل الرجل وكان أن ساعدها في ذلك ومهد الطريق أمامها بنود ونصوص الدستور اليمني وقانوني الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م ، والعمل رقم 95 لسنة 1995م وتعديلاتهما ولوائحهما التنفيذية التي أعطت للمرأة الحق ىفي التعليم والعمل ومنحها ومنحها كافة الحقوق والمميزات سواء بسواء مع الرجل وعملت النساء على تطوير مداركهن من حيث التدريب والتأهيل وألتحقن بكافة التخصصات العلمية ولذا لزم أن يتم التحاقهن بسوق العمل وفي المهن التي تتناسب وتخصصاتهن ولكن هناك عدة عراقيل وصعوبات واجهتها المرأة هنا منها على سبيل المثال لاالحصر: 1- عدم وجود فرص عمل للمرأة والرجل على حد سواء وميل معظم أصحاب العمل الى عملية تذكير الوظائف (توظيف الذكور) حيث يشير اقتصاء لأصحاب العمل الى أن % 85 منهم يفضل تشغيل الذكور و % 10 منهم لافرق عنده بين تشغيل الذكور أو الاناث بينما % 4 منهم فقط يفضل تشغيل الاناث. (1) 2- اجتهاد البعض في توصيف وظائف (أنثوية) مثل السكرتارية/ التمريض/التدريس/ بعض الأعمال الادارية لحصر المرأة فيها علمآ أن الرجل أيضآ ينافسها في ذلك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- حورية مشهور/ ورقة عمل المرأة في القطاع غير المنظم-سبتمبر 2004م 3- تكليف بعض النساء ممن تم توظيفهن بالقيام بأعمال بعيدة كل البعد عن تخصصاتهن العلمية وخبراتهن العملية ان وجدت ولايسع المرأة الا القبول بذلك لسد حاجاتها المادية أو خسرت تلك الوظيفة. ومما سبق يتضح لنا أن دور المرأة في الحياة أصبح أمرآ معقدآ وزادته تعقيدآ التغيرات الاقتصادية وعمليات التطور والتنمية حيث أصبح الالتحاق بالعمل ضرورة ملحة بالنسبة للمرأة كما هو بالنسبة للرجل ولايؤخذ الأمر هنا على أن مجرد التحاق المرأة بالتعليم فقط يحتم التحاقها بالعمل وحسب ولكن هناك متطلبات كثيرة واحتياجات أضحت المرأة لاترغب في أن تبقى مكتوفة الأيدي بانتظار أن يتم تحقيقها أو توفيرها لها من الجنس الآخر(الأب/ الأخ/ أو الزوج)طالما وأنها أصبحت مؤهلة وقادرة على خوض ميادين العمل والانتاج متسلحة بالعلم والمعرفة ومنطلقة من مبدأ تحقيق الشراكة والمساواة التي ضمنتها لها كافة القوانين والمواثيق الدولية ولكن الواقع يحول دون تحقيق مآربها حتى وان نظرنا الى الزيادة التي يشير اليها مسح القوى العاملة للعام 1999م وبنسبة 24.6% مقارنة بنسبة 18.9%في تعداد العام 1994م (2) ومما لاشك فيه أن هذه الزيادة بفعل زيادة التحاق الفتيات بصفوف الدراسة ومن ثم الالتحاق بالعمل. النوع الاجتماعي والعمل: رغم النسب المذكورة أعلاة فان الدراسات الحديثة تشيرالى أن التي سوف تسجلها مؤشرات المسوحات الاحقة للقوى العاملة ستظهر أرقامآ ضئيلة لمساهمة المرأة خاصة في المواقع القيادية ومواقع صنع القرار حيث طغى مفهوم النوع الاجتماعي Gender Roles على مجتمعاتنا وشطح البعض وشطح البعض بأفكارهم لتكييف وتقسيم الأدوار التي يلعبها أفراد المجتمع وفقآ لهذا المصطلح وأثر ذلك يتضح جليآ في تقسيم وتوصيف العمل أوالوظائف العامة حيث اعتمد البعض مهنآ ووظائفآ بعينها لتقوم بها النساء وجعل بقية المجالات المهنية والفنية حكرآ على الرجال وان كان بمقدور بعض النساء القيام بها وفقآ لتخصصاتهن العلمية في مجالاتها ومن ذلك نخلص الى : 1. اجتهاد البعض في وضع أسس وضوابط وتحديد المهام وفقآ لمصطلح النوع الاجتماعي مفاهيمهم الثقافية والاجتماعية. 2. ظهور التأثير السلبي لهذا المفهوم بحيث لدينا مايسمى بالوظائف الذكورية والوظائف الأنثوية. 3. ينتج عن هذا التقسيم تقسيمآ وظيفيآ آخر وهو ((التقسيم الوظيفي الأفقي)) أي بقاء المرأة في وظائف محددة و((التقسيم الوظيفي الرأسي)) أي بقاء المرأة في المستويات الدنيا لتلك الوظائف المحددة لها.(3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-التقرير الاستراتيجي لليمن 2002م/2003م صفحة 103 الصادر عن المركز العام للدراسات والبحوث والاصدار. 3-بيان صحفي لمنظمة العمل الدولية في يوم المرأة العالمي 8مارس2005م * فوزية با مرحول -رئيس قسم الرقابة الادارية بشركة النفط اليمنية |
