المؤتمر بصدد استكمال إعادة الهيكلة التنظيمية وتطبيق مبدأ الديمقراطية الداخلية واللامركزية التنظيمية أكد الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي عضو الأمانة العامة رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر يواصل استكمال إعادة هيكلته التنظيمية وتطبيق اللامركزية التنظيمية بشكل كامل بما يمكنه من التحول فعلا إلى حزب ديمقراطي برنامجي حديث. وأشار قباطي في تصريح نشرته صحيفة الوحدة في عددها الصادر اليوم إلى أن ذلك ربما يسجل قصب السبق للمؤتمر على مستوى الأحزاب في المشرق العربي والتي تواجه في المرحلة الحالية تحديات كبيرة لتحديث آليات عملها وهيكليتها بما يعزز من تطوير مبدأ الديمقراطية الداخلية فيها، ويمكنها من الانتقال فعلا إلى أحزاب ديمقراطية بعيدة عن أجواء ، الشمولية التي حكمت مسيرة عملها طوال العقود الماضية و ألقت بظلالها القاتمة على الحياة الديمقراطية وأثرت على مسار التنمية وبنيان الدولة الحديثة في تلك البلدان. وأوضح أن المؤتمر الشعبي العام سيشرع قريبا في اجراء دورة انتخابية كاملة على مستوى مختلف تكويناته المحلية وبما يتواكب مع تفعيل أداء تلك الفروع وفق مبدأ اللامركزية التنظيمية، وذلك تنفيذا لما أقره المؤتمر في دورته الثانية المؤتمر العام السادس والذي أكد على تكوين لجان دائمة على مستوى محافظات الجمهورية تتبعها مكاتب توازي دوائر الأمانة العامة وكذا انتخابات قيادات على مستوى المديريات والدوائر مباشرة من قبل أعضاء لمؤتمره إلى تلك التكوينات الحزبية.. مبينا أن التعديلات التي أقرت في نظامه الداخلي استهدفت في الأساس إقرار مبدأ اللامركزية التنظيمية وتفعليه وتعزيز تطبيقاته على مستوى فروع المؤتمر وبما يمكن تلك الفروع من امتلاك زمام المبادرة و أداء دورها الفاعل في العملية التنموية مشيرا إلى أن تطبيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية وتوسيع المشاركة الشعبية من خلال قيام مجالس السلطة المحلية لا يأخذ مداه الكامل, بل ربما يصطدم بالكوابح التي ظلت باقية من خلال بقاء فروع الأحزاب مقيدة بمبادراتها من قبل مركزية القيادة الحزبية في العاصمة. وقال: يجب تأكيد أن قيام السلطة المحلية لم يكن مقصودا به استكمال ديكور المؤسسات التمثيلية الديمقراطية في التجربة الديمقراطية اليمنية،وأنما التأكيد كان المقصود تفعيل أداء أجهزة الدولة ورفع كفاءتها في العملية التنموية على مستوى ساحة الوطن كله، مشيرا إلى أن الديمقراطية لا تعني فقط وجود هيئات تمثيلية منتخبة، وإنما تقتضي في الأساس تفعيل مبدأ المساءلة على مستوى تلك الهيئات سواء كانت أحزابا أومنظمات مجتمع مدني أو مجالس محلية أو نيابية فالديمقراطية لا تستقيم في ظل غياب مبدأ المساءلة، والمساءلة، لن توجد بدون وجود الشفافية في عمل تلك الهيئات. |
