تدشين عملية حصرشامل للتكوينات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام في إطار تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام والهادف إلى تحديث تطوير البناء الداخلي للمؤتمر بما يتواكب مع المتغيرات التي شهدتها وتشهدها الساحة السياسية اليمنية ،وتطبيق مفهوم اللامركزية التنظيمية بدأ ممثلو اللجنة التنفيذية الخاصة بإدارة الخطة التنظيمية الشاملة للمؤتمر بالنزول الميداني إلى المحافظات في إطار تدشين المرحلة الأولى من الخطة التنظيمية، التي تأتي ضمن الاستعدادات للمؤتمر العام السابع المزمع عقده بمدينة عدن في شهر أكتوبر القادم .خلال وخلال المرحلة الأولى من تدشين الخطة يقوم ممثلو اللجنة التنفيذية في اللجان الإشرافية بالمحافظات بعملية الحصر المكتبي والميداني لأعضاء المؤتمر الشعبي العام في الدوائر الانتخابية والمديريات والمحافظات،وتشكيل الجماعات التنظيمية ،والمراكز التنظيمية وانتخاب قياداتها. وتعد الجماعات التنظيمية هيكل تنظيمي جديد أقر ضمن مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام،لتصبح الجماعة التنظيمية على مستوى الحي او القرية هي النواة التنظيمية الأساسية في التنظيم القاعدي للمؤتمر. كما تتضمن عملية التنفيذ إشراك القطاعات النسائية في تشكيل الجماعات والمراكز التنظيمية ، تنفيذاً لمشروع تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة المقرة من قبل الدورة الرابعة للجنة الدائمة المنعقدة خلال الفترة (19-20) فبراير الماضي. ويتضمن المشروع تعزيز تواجد المرأة على المستوى التنظيمي للمؤتمر من خلال تشكيل جماعة تنظيمية نسوية منفصلة عن الجماعة التنظيمية للذكور ،وممارسة النشاط التنظيمي بصورة منفصلة عن بعضيهما بعضا،بالإضافة إلى انتخاب امرأتين من قبل النساء في قيادات المراكز التنظيمية ،ليصبح العدد خمسة . وكان ممثلو اللجنة التنفيذية في اللجان الإشرافية بالمحافظات، ومساعديهم والبالغ عددهم (22) ممثلاً،و(22) مساعداً تلقوا على مدى يومين دورة تدريبية خاصة بالآليات والطرق الكفيلة بتنفيذ تدشين الخطة التنظيمية، وعملية الحصر الميداني، وإعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام. وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بالمهارات الإجرائية والفنية لمختلف مراحل تنفيذ الخطة، والعمل التطبيقي لمختلف جوانب التنفيذ المتمثلة في الحصر المكتبي والميداني، وتشكيل الهياكل القاعدية. ويهدف مشروع إعادة الهيكلة –الذي أقر في الدورة الثانية للمؤتمر العام السادس للمؤتمر الشعبي العام أغسطس 2004م إلى تحقيق وتطبيق مبدأ اللامركزية التنظيمية من خلال منح صلاحيات واسعة للتكوينات القاعدية وقياداتها،وتحقيق وتجسيد الديمقراطية الداخلية لدى تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية بما يعمق الوحدة التنظيمية والفكرية بين أعضاء المؤتمر وتكويناته. تطابق وموازاة التكوينات القاعدية مع التكوينات الانتخابية والإدارية بحصر الفروع على مستوى الدائرة الانتخابية أو المديرية الإدارية والمركز التنظيمي مع المركز الانتخابي (الدائرة المحلية)،وإيجاد التفاعل الحي والديناميكي في العملية التنظيمية والسياسية في الأنشطة الفعالة على كافة المستويات وفي مختلف الأحوال والظروف، وتحقيق التنسيق والتكامل بين أداء المسئوليات التنظيمية والتنفيذية |
