عنصرية هولندية ضد المسلمين عبر الانترنت كشف التقرير السنوي 2004 للمركز الهولندي لرصد مظاهر التفرقة العنصرية عبر شبكة الإنترنت أن تلك المظاهر تزايدت بالمواقع الهولندية بنسب كبيرة للغاية، وأن المسلمين هم أكثر الفئات تضررا من التفرقة العنصرية على تلك المواقع، وهو ما اعتبره ناشط هولندي مسلم "نتيجة حتمية للسياسة المتبعة من قبل الحكومة والسياسيين الهولنديين تجاه المسلمين". وزادت حالات التفرقة العنصرية على الإنترنت في هولندا من 1300 في العام 2003 إلى 1800 حالة في العام 2004 وفقا للرصد الذي أجراه المركز الهولندي وضمنه تقريرا نشر الإثنين 25-4-2005. وأكد التقرير أن المسلمين هم الفئة الأكثر تعرضا للتفرقة العنصرية بهولندا، حيث تضاعف تقريبا عدد المواقع التي احتوت على دعوات صريحة مناهضة للإسلام والمسلمين لترتفع من 231 واقعة عام 2003 إلى 409 عام 2004. وبالتوازي مع تزايد العنصرية ضد المسلمين ارتفعت كذلك الدعوات العنصرية ضد الجاليات من البلاد التي يكثر مجيء المسلمين منها، خاصة القادمين من سورينام (بلد في شمال أمريكا الجنوبية) والأفارقة واللاجئين بصفة عامة، خاصة ذوي الشعور والبشرات السوداء. من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن حادث مقتل المخرج الهولندي ثيو فان جوخ على يد مغربي مسلم في نوفمبر 2004 ساهم بدرجة كبيرة في تزايد حوادث التفرقة العنصرية ضد المسلمين. وأشار المركز الهولندي إلى أنه تقدم بـ 530 طلبا رسميا إلى مواقع إنترنت لإزالة فقرات أو مقالات أو تصريحات احتوتها تحمل دعوات للتفرقة، وتجاوب 457 منها للطلب بالإيجاب، بينما استدعى الأمر تدخل الأجهزة القضائية في حالات أخرى، ولا تزال بعض القضايا معلقة في أروقة المحاكم انتظارا للحسم بشأنها. نتيجة حتمية وتعليقا على هذا التقرير قال عبد الرحيم قجوان مدير "مركز ملتقى متعدد الثقافات" بلاهاي: "إن السياسة المتبعة من قبل الحكومة والمثقفين والسياسيين الهولنديين تجاه المسلمين خاصة في السنوات الأخيرة توصل بالضرورة إلى هذه النتيجة الحتمية من التفرقة". وأضاف متسائلا: "ماذا تتوقع من شعب يقوده حكام يثيرون مظاهر الحقد والكراهية بين الناس بطريقة مباشرة وغير مباشرة؟". وضرب قجوان مثالا على ذلك بما يقوم به أعضاء الحزب الليبرالي بدءا بـ"أيان هرسي علي" النائبة عن الحزب بالبرلمان -مسلمة من أصل صومالي- مرورا بمسئولين ووزراء "تبنوا دعوات مستفزة ومثيرة للنعرات". ودأبت أيان على المطالبة بتشديد الرقابة على المدارس الإسلامية وإلزامها باحترام القيم الفكرية والاجتماعية للمجتمع الهولندي، معتبرة ذلك بمثابة "جهاد ليبرالي يعمل على التصدي للتطرف والتشدد الإسلاميين". وتابع قجوان: "هؤلاء الوزراء والساسة يمارسون التفرقة بين المواطنين من خلال تصريحاتهم لوسائل الإعلام المختلفة، أو من خلال تهويلهم لقضايا بسيطة، وقيامهم بتعبئة مجموعات ضد أخرى". وأشار قجوان وهو هولندي من أصل مغربي إلى أن "هذا يأتي باسم مقاومة الراديكالية والتطرف، وهو ما خصصت له الحكومة 900 مليون يورو وأصبح الشغل الشاغل للحكومة والبرلمان". "مكافحة الإرهاب" وكانت السلطات الهولندية قد اتخذت في يناير 2005 عدة إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والعدل والاستخبارات من شأنها حرمان الأقلية المسلمة من الاشتراك في أندية التدريب على رياضات الغوص أو الطيران أو الرماية وإطلاق النيران، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها هولندا تحت شعار "مكافحة الإرهاب". وفي هذا السياق حذر مدير "مركز ملتقى متعدد الثقافات" الذي تدعمه بلدية لاهاي من أن "استمرار هذا التوجه وهذه السياسة يعني أننا بذلك نودع زمن التسامح والتعدد والتواصل"، ودعا "من يسيرون الدولة ومثقفيها للتوقف عن تصريحاتهم العدائية وإثارة النعرات". كما دعا المسلمين والمواطنين من أصول أجنبية بصفة عامة إلى "التزام الهدوء واحترام القوانين وعدم السقوط في مطبات التفرقة التي يمكن أن ينجروا لها من قبل بعض المغرضين". ويبلغ عدد سكان هولندا 16 مليون نسمة، بينهم مليون مسلم، 80% منهم من أصول تركية ومغربية، أما الـ20% الباقون فلهم أصول قومية وعرقية وطائفية متعددة. ويأتي هذا التصاعد في الممارسات المعادية للمسلمين بهولندا تزامنا مع تزايدها أيضا في دول الغرب بشكل عام منذ هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، حيث تتذرع السلطات في الدول الغربية بما يسمى "مكافحة الإرهاب" للتراجع عن الكثير من الحقوق التي يتمتع بها مسلموها، أو التضييق عليهم. وكشف تقرير أعده "المركز الأوربي لرصد النزعات العنصرية وكراهية الأجانب" ونشر يوم 14-4-2005 أن دول الإتحاد الأوربي فشلت في التصدي للعنف والتمييز المتصاعدين ضد الأقليات العرقية خاصة المسلمين منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وانتقد عدم حيازة أغلب تلك الدول سجلات موثوقة بشأن هذه الانتهاكات. اسلام اون لاين |
