تدابير جديدة للاصطياد في المياه اليمنية تعتزم وزارة الثروة السمكية اتخاذ جملة من التدابير التي تنظم عملية الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية، وحمايتها من الاصطياد العشوائي وغير القانوني، فضلاً عن دعم أنشطتها السمكية. وأكد مصدر بمركز معلومات الوزارة لـ(المؤتمر نت): أن الوزارة بصدد توسيع مشروع الرقابة والتفتيش البحري ، وتفعيل أدائه بإضافة أسطول قوارب جديد الى الـ(22) قارباً التي تعمل حاليا في الرقابة والتفتيش، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ (5.5) ملايين يورو كمنحة لدعم المشروع، منوهاً الى أن الوزارة وضعت مطلع العام الجاري خطة تنسيقية مع مصلحة خفر السواحل والقوات البحرية اليمنية للتعاون بشأن ضبط المخالفات، والحد من التجاوزات غير القانونية في المياه الإقليمية اليمنية من قبل مراكب صيد تابعة لعدد من البلدان الأفريقية. وأشار الى أن الوزارة تقدمت الى مجلس الوزراء بمشروع قانون جديد خاص بتنظيم عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية ، ويحدد مناطق الاصطياد التقليدي والساحلي والصناعي. كما ذكر المصدر: أن من بين التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها خلال النصف الثاني من العام الجاري هو إنشاء هيئة البحوث والإرشاد السمكي التي ستتولى وضع الدراسات والبحوث حول الثروة السمكية اليمنية وكل ما يرتبط بها من إنتاج وتصنيع وتسويق إضافة الى إنشاء هيئة المصائد السمكية. وعلى الصعيد نفسه، قال المصدر: أن لدى الوزارة مشروعاً واسعاً بتكلفة (35) مليون دولار ، سيتم خلاله إنشاء محطات بحثية على الساحل الممتد من (ميدي) على البحر الأحمر وينتهي في منطقة (شحن) المتاخمة لسلطنة عمان، الى جانب بناء مواني سمكية جديدة وتوسيع الموجودة حالياً، وكذلك عمل شبكة معلوماتية، وتطوير البنية التحتية للثروة السمكية في اليمن. |
