الصناعة..قطاع النهضة التنموية في اليمن ظلت التنمية الصناعية في اليمن محور اهتمام الحكومة على مدى العقود الماضية بالنظر إلى أهمية هذا القطاع في تحقيق النهضة الشاملة وتجاوز تحديات التنمية . ومنذ إعادة تحقيق الوحدة أولت الحكومة اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي في إطار برامجها وخططها التنموية نظرا للاعتماد عليه في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد الوطني وتوسع مصادر النقد الأجنبي عن طريق إحلال الواردات وتنمية الصادرات . وتؤكد الدراسات أن القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الـ 15 الماضية نموا إيجابيا تجلت ملامحه في التوسع الملحوظ لخطوط الإنتاج وإنشاء مصانع وطنية عديدة وتطوير جودة المنتجات الصناعية اليمنية وفقا لمواصفات الجودة العالمية ما فتح أمامها خطوط تصدير عديدة إلى الدول الشقيقة والصديقة مكنتها من الصمود والمنافسة .وساهم القطاع الصناعي في خدمة التنمية بتوفيره لفرص عمل كثيرة ومساهمته في القضاء على البطالة والتوسع في الإنتاج فضلا عن تأثيراته الإيجابية على بقية القطاعات كالزراعة والتعدين وهو التأثير الذي تنامى مرحليا جراء اعتماده على منتجات هذه القطاعات كمدخلات لمنتجاته فضلا عن تنشيطه لقطاعي التجارة والخدمات.//نمو متسارع //تؤكد مؤشرات القطاع الصناعي حدوث نمو إيجابي لمكونات القطاع الصناعي خلال عمر الوحدة المباركة حيث وصل معدل النمو في المنشآت الصناعية بمعدل نمو قدره 1.9 بالمائة عام 2003.وبلغ معدل النمو في المنشآت الصناعية الصغيرة 0.78بالمائة كما وصل معدل نمو العاملين فيها إلى 22.36بالمائة في حين بلغ معدل نمو المنشآت الصناعية المتوسطة 8.68بالمائة .أما المنشآت الصناعية الكبيرة فقد بلغ معدل النمو فيها حوالي 3.58بالمائة . جهود اندماج // سعت الحكومة على مدى سنوات الوحدة اليمنية على بذل جهود اللازمة لربط النشاط الصناعي اليمني بمحيطة الإقليمي والعربي والدولي . ومنذ يناير 2005 بدأت اليمن باتخاذ خطوات جديه في الترتيبات للمنطقة التجارة العربية الحرة . وبدأت الجمهورية اليمنية منذ عامين دراسة القوانين والتشريعات الصناعية والتجارية المعمول بها في اليمن بغرض موائمتها مع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي بينما تم اعتماد الموصفات القياسية لدول مجلس التعاون تحقيقاً للموائمة مع أنظمة وتشريعات دول المجلس وتسهيلاً لنفاذ منتجاتنا إلى أسواق تلك الدول. وفي منحى آخر أعدت الوزارة مشروع اتفاقية منطقة تجارة حرة لدول تجمع صنعاء (اليمن /السودان /إثيوبيا) تمهيداً لإقرارها والتوقيع عليها نهاية العام الجاري 2005م في خطوة قال مسئولون أنها ستعزز التبادل التجاري فيما بين دول التجمع . وتسعى الحكومة حاليا لإيجاد منطقة تجارة حرة مشتركة بين اليمن و الولايات المتحدة الأمريكية وإعداد الاتفاقية الخاصة بذلك التي ستوفر مزايا عدة لبلادنا لعل أهمها نفاذ للمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية إلى السوق الأمريكية وتعزيز حركة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة . وفي إطار جهود الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تكللت جهود اليمن بالنجاح في جميع خطوات المرحلة الأولى من جولة المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية للانضمام للمنظمة . وحققت اليمن في هذه الجولة مؤشرات إيجابية عالية تمثلت في دعم الدول المؤثرة في الاقتصاد والتجارة العاملية لجهود انضمام الجمهورية اليمنية للمنظمة . وقامت اللجنة الوطنية بدراسة كافة الخطوات المطلوبة لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا الانضمام وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك وإعداد التعديلات للقوانين بما يتواءم واشتراطات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . النشاط الاستثماري // يعتبر الاستثمار في القطاع الصناعي المحرك الأساسي للتنمية في الجمهورية اليمنية وبدون استثمار لا تتحقق اية نجاحات للتنمية داخل المجتمعات , والاستثمار في قطاع الصناعة يعد من أهم الاستثمارات في الاقتصاد الوطني وخصوصاً الاستثمار الصناعي المخطط له وفق أسس علمية مدروسة ب. وقد تطور الاستثمار الصناعي في اليمن خلال الفترة الزمنية 1995م إلى 2003موبلغ اجمالي عدد المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعة المرخصة والمسجلة من قبل الهيئة العامة للإستثمار وفروعها في المحافظات حتى نهاية العام 2003م1399مشروعأً . وبلغ اجمالي التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع 351 مليونا و993الف ريال, كما بلغ اجمالي قيمة الموجودات الثابته لهذه المشاريع 270 مليونا و486 الف ريال , لغ عدد العاملين في هذه المشاريع 42 ألف و229 عامل وعاملة . وبلغ متوسط النمو السنوي لحجم المشاريع الاستثمارية المرخصة والمسجلة في قطاع الهيئة العامة للإستثمار وفروعها في المحافظات خلال الفترة 1995مالى 2003م حوالي 58ر15 في المائة . وباستعراض التطور الحاصل لعدد المشاريع الصناعية في اليمن منذ العام 2000تكشف الأرقام حدوث نمو متسارع في هذا المجال حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية في العام 2001م حوالي 152مشروعاً وبنسبة 10.9بالمائة ، وبلغت تكلفتها الإستثمارية مبلغ 44مليونا و843الف ريال . وارتفع عدد المشاريع الصناعية خلال العام 2002م بواقع إلى 162مشروعاً وبنسبة 11.6 بالمائة بتكلفة استثمارية 47مليونا و667الفا ريال . وفي العام 2003 زاد عدد المشاريع الصناعية بواقع 175 مشروعاً وبنسبة 12.5بالمائة وبتكلفة إستثمارية 79مليون و150الف ريال . إصلاحات شاملة // تبنت الحكومة منذ منتصف التسعينات برنامجا طموحا للإصلاحات الشاملة الاقتصادية والمالية والإدارية تضمن تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب وتقديم كافة التسهيلات وفقا لقانون الاستثمار الذي أدخلت عليه تعديلات لزيادة التسهيلات بما يتناسب والتسهيلات المقدمه في التشريعات العالمية حتى أصبح من أفضل قوانيين الإستثمار في المنطقة . ونفذت الحكومة جملة من الإجراءات في أطار برنامجها للإصلاحات الشاملة بما في ذلك الإصلاح والتحديث الإداري بهدف معالجة أية صعوبات قد تعترض الإستثمارات بشكل عام والاستثمارات الصناعية بشكل خاص وإنهاء المعوقات في النظام الإداري والتشريعي المتمثلة بتداخل الإختصاصات، فضلا عن قطع خطوات بارزة على صعيد الإصلاح القضائي وذلك إدراكا منهابأن وجود أي خلل في العمل القضائي سيكون عائقا أمام توسع النشاط الاقتصادي والاستثماري إلى جانب تخصيص عشرات المليارات لتنفيذ مشاريع البنى الأساسية والتحتية التي من شأنها جذب الاستثمارات . وقد سعت الحكومة من خلال كل ذلك إزالة أية معوقات أمام حركة الإستثمارات وافق اسس إقتصادية ثابتة في حين لا تزال تجري التعديلات الضرورية لتحديث قانون الاستثمار لتحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية وضمان التنفيذ السريع لها وتحسين المناخ الإستثماري بهدف إستقطاب رؤوس الأموال لموجهة للإستثمار عن طريق تقديم الضمانات والتسهيلات والإعفاءات التتشجيعية وكذا توفير بيئة قانونية واقتصادية مستقرة لتشجيع وتنظيم الإستثمار. منذ وقت مبكر ادركت الحكومة اليمنية أهمية وجود مناطق صناعية تحتوي على مستوى مناسب من البنى التحتية والخدمات العامة كأحد العوامل الهامة التي يمكن الركون عليها في انعاش حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية. وباشرت الحكومة انشاء 3 مناطق صناعية لتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين من خلال توفر الاراضي بكلفة رمزية (ولتفادي النزاعات حول الارض) بالإضافة إلى توفير خدمات البنى التحتية وإيجاد ظروف مواتية لقيام قطاع صناعي واعد ومستقر محفز للحكومة لتقديم المزيد من خدماتها بصورة افضل تمكن القاعدة الصناعية القائمة من رفع قدراتها التنافسية الداخلية والبحث عن أسواق خارجية لتصدير منتجاتها وكذلك حماية البيئة من التلوث. وقد منح قانون المناطق الحرة حوافز متعددة ومشجعة للمشاريع الصناعية من حيث إعفاء هذه المشاريع من كافة الضرائب على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة خمسة عشر عاماً . وسعت الحكومة من خلال المناطق الصناعية إلى تحقيق عدة اهداف منها تحقيق الانتشار الجغرافي المتوازن للصناعة والاستثمارات الإقتصادية وقوة العمل في المحافظات ، إضافة إلى تسريع حركة التنمية الصناعية والنمو الإقتصادي. كما استهدفت توفر فرص جاذبة للإستثمارات وتسهيل حصول المستثمرين على الارض والخدمات والبنى الأساسية بأسعار مشجعة و جذب وتوطين الصناعة . وجاء في القرار الحكومي رقم (38) لعا م97م بشأن المناطق الصناعية على إقامة مناطق صناعية نوعية بعيده عن التجمعات السكنية مما يحد من التلوث البيئي وتسهيل حصول المستثمرين على الأرض المناسبة والمجهزة بكامل الخدمات اللازمة من البنى التحتية المتكاملة لإقامة المشاريع الإستثمارية مما سيساعد في توفير المال والوقت والجهد المبذول في تنفيذ المشاريع وكذا إقامة تكامل صناعي بين المنشآت الصناعية التي ستقام في المناطق الصناعية المصدر سبأ |
