الموارد النفطية اليمنية..وآفاق الغد بين متفائل ومتشائم حول مستقبل الثروات النفطية اليمنية، وسقف استنزافها الزمني، ظل الحديث عن أرقام إنتاجية محددة مسألة محاطة بالكثير من المحاذير، وغالبا ما تحاط بتكتم شديد. ففي يوليو 2004م نشرت(الإيكونومست) تقريرا يتحدث عن تراجع الإنتاج النفطي اليمني إلى نحو ( 350) ألف برميل يوميا عن معدلاته في بداية نفس العام التي قدرتها بـ( 450) ألف برميل يومياً، إلاّ أن الدكتور رشيد بارباع.. وزير النفط- أكد أواخر ديسمبر 2004م وصول حجم الإنتاج النفطي اليمني إلى ( 380-400) ألف برميل يوميا، دون أن يخفي أن تراجعاً نسبياً بمعدلات الإنتاج واجهه البترول اليمني خلال الأشهر السابقة. مسئول رفيع بوزارة النفط برر محاذير الكشف الدوري عن معدلات الإنتاج بالقول : ( إن أي حديث عن انخفاض بمعدلات الإنتاج قد يقلق المستثمرين.. ويثبط حماسهم في التوجه إلى اليمن، ولو تحدثنا عن أرقام مرتفعة لدخلنا في إشكاليات مع المعارضة التي تتحدث عن الثروات النفطية بتشكيك كبير لا يستند إلى قراءات علمية أو موضوعية، لذلك نحن نكتفي بكشف هذه الأرقام لمجلس النواب باعتباره جهة مخولة دستورياً بالاطلاع على أدق التفاصيل). وبحسب تقرير ربع سنوي تعده الوزارة، فإن مؤشرات الإنتاج حتى نهاية مارس الماضي في حالة ارتفاع نسبي تتجه للوصول إلى ما يقارب ( 420) ألف برميل يوميا. كما أشار إلى أن عمليات المسح الزلزالي، والحفريات الاستكشافية ضمن القطاعات النفطية ( 52، 51، 43، 35، 32، 18، 9) أظهرت نتائجاً جيدة من شأنها رفع الإنتاج إلى مستوى أكبر من معدلاته الحالية بحول النصف الثاني من العام الجاري 2005م المسئولون الحكوميون بوزارة النفط يؤكدون أن الإنتاج النفطي اليمني سيشهد ارتفاعاً جيداً مع نهاية عام 2005م والأعوام التالية، ويستندون في ذلك إلى عدد من المعطيات الميدانية. فالبحوث الاستكشافية في محافظة شبوة التي تم إنجازها خلال عام 2004م كانت تشير إلى إمكانية وجود البترول في مناطق عديدة من المحافظة لم يسبق الوصول إليها، لكن قيام شركة ( بروساغ) الألمانية بالإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة في شبوة مطلع العام الجاري أكد صحة تلك البحوث، وأنعش آمال المستثمرين باحتمال العثور على المزيد من المخزون النفطي. كما أن شركة ( فوياجر أنيرجي) بدأت هذا العام بحفر بئر استكشافية جديدة ضمن القطاع ( 35) بتكلفة( 1.2) مليون دولار لتجني منها نسبة 15% أرباح في إطار شراكة مع وزارة النفط تم توقيعها في 4 ديسمبر 2004م. وخلال الربع الأول من العام الجاري دخلت سوق الاستثمار النفطي اليمني (6) ست شركات عالمية لتتولى الاستثمار في ( 9) تسع آبار نفطية كانت تنافست عليها ( 16) شركة عالمية ضمن مناقصة أعلنت عنها وزارة النفط والمعادن في مارس 2004م. وطبقا للتقارير الربع سنوية الخاصة بالشركات المستثمرة في اليمن، فإن شركة ( دنو DNO) النرويجية أعلنت عن وجود النفط والصخور المولدة له بكميات جيدة في حوض المسيلة في القطاع (43). أما شركة (نيكسن) الكندية فقد استهلت عام 2005م بالإعلان عن إنتاجها التجاري من حقل ضمن القطاع (51) بطاقة إنتاجية أولية قدرتها بـ(8000) برميل نفط يومياً، وستقوم خلال النصف الثاني من العام الجاري برفع معدلات ذلك الإنتاج إلى حوالي (25) ألف برميل يومياً، وهي الآن بصدد استكمال أعمال مد خط أنابيب تصدير بطول (22) كيلو متر تتصل بالخط الممدود من حقول المسيلة، ليتسنى لها تصدير إنتاجها عبرها. كما أعلنت شركة (فينتاج بتروليوم) الأمريكية عن الانتهاء من تطوير عدة آبار نفطية في حقول (البخية) في إطار خطة تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية في هذا القطاع، بجانب إعلانها عن اكتشاف كميات بترولية جيدة في نفس المنطقة، وهو الأمر الذي دفعها إلى رفع أرصدتها الاستثمارية بنسبة 19% من إجمالي رأس المال الكلي. وخصصت الأرصدة الإضافية لإنشاء خط أنابيب يتكفل إيصال إنتاجها من النفط الخفيف إلى موانيء التصدير. علاوة على ذلك فإنها قامت بأعمال الحفر التطويري لستة آبار نفطية ضمن حقول (الناجية) بحضرموت. وفي الوقت الذي أعلنت شركة (دنو DNO ( النرويجية خلال الربع الأول من عام 2005م عن البدء في إنتاجها التجاري من القطاع (43)، فإن شركة (كالفالي) الكندية انهكمت خلال ذلك بالمسوحات الاستكشافية أظهرت نتائجا جيدة ومشجعة للغاية، وأنها تعتزم مواصلة أعمالها للاعتقاد بإمكانية العثور على المزيد من الموارد النفطية. وأكدت مصادر حكومية بوزارة النفط أن الوزارة أبرمت مع بداية العام الجاري عقوداً مع المملكة العربية السعودية لاستثمار مناطق حدودية بعقود شراكة بين البلدين، وتحتوي تلك المناطق على معادن، وذهب، وثروات نفطية، وتم مؤخراً التوصل إلى اتفاق لكيفية استغلالها ومباشرة العمل فيها. وفي شهر مايو الماضي منحت وزارة النفط والمعادن تراخيص الاستثمار لسبع شركات نفطية عالمية من بين (17) شركة كانت تتنافس ضمن مناقصة استثمار مواقع نفطية وغازية، من بينها شركة (توتال) الفرنسية، وشركتين هنديتين- ويأتي هذا بالتزامن مع قيام مجلس النواب اليمني برفض المصادقة على تجديد عقد شركة (هنت) الأمريكية لمدة خمس سنوات، بعد انتهاء عقد عملها مع اليمن (20 عاماً) والذي يعتبر العقد الأول في تاريخ الاستثمارات النفطية اليمنية التي كان لشركة (هنت) فضل فتح مضمارها عام 1984م. ويتوقع محللون اقتصاديون أن يتسبب إصرار البرلمان اليمني على قرار الرفض بأزمة قد تلحق بعض الضرر بقطاعات اقتصادية أخرى. ويبدو أن الحظ كان حليف اليمن لأكثر من عام. فالانخفاض الكبير بمعدلات الإنتاج النفطي في بعض الحقول النفطية- والذي بلغ أدنى مستويات منتصف عام 2004م كان من المتوقع أن يشل حركة الاقتصاد اليمني، ويؤجج أزمة محلية كبيرة، إلا أن تزامن ذلك التراجع مع اشتعال أسعار أسواق النفط العالمية، جراء تداعيات الأوضاع في العراق، وبعض البؤر الساخنة في العالم جنب الاقتصاد اليمني أزمة حقيقية لا أحد يتكهن بما كان سيترتب عنها من تطور داخلي. فارتفاع سعر برميل النفط إلى (52) دولاراً أمريكياً كان يسجل رقماً تاريخياً لم يسبق أن شهد العالم له مثيلا، الأمر الذي عوّض لليمن تراجع معدلات إنتاجها النفطي، بل وحقق لها أيضاً فائضاً في الموازنة العامة للدولة، استطاعت من خلاله تفادي ضغوط صندوق النقد الدولي أيضاً الذي كان يلح في إطلاق الجرعة الرابعة من الإصلاحات الاقتصادية. ومما سبق يمكن القول أن اليمن ستجني خلال النصف الثاني من العام الجاري ثماراً كبيرة جداً، هي خلاصة أعمال استكشافية، وتطويرية سابقة، يتوقع المختصون أن يرتفع من خلالها الإنتاج النفطي إلى أعلى مستوى في تاريخه مع نهاية عام 2005م ليتجاوز أرقامه السابقة إلى ما يتوقعونه بحوالي ( 460) ألف برميل يومياً. |
