اليمن والسعودية نحو شراكة اقتصادية مستديمة شهدت العلاقات الاقتصادية والسياسية بين اليمن والسعودية نمواً كبيراً خلال الثلاث السنوات الماضية وخصوصا منذ توقيع اتفاقية الحدود بين البلدين في 12 يونيو 2000م والتي فتحت آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي وبنت جسورا من المحبة والتعاون والثفة والعمل المشترك. وتكتسب اجتماعات الدورة الخامسة عشر لمجلس التنسيق اليمني السعودي التي تنعقد اليوم بصنعاء أهمية كبيرة كونه تأتي بعد المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية التي تشهدها المنطقة وخصوصا ما حدث في العراق مما يتطلب من البلدين الشقيقين تعزيز علاقاتهما السياسية والاقتصادية و الأمنية وبما يكفل ويحقق المصالح المشتركة. وبغض النظر عما ستقدمه السعودية لليمن على شكل مساعدات أو قروض تنموية لمشاريع البنى التحتية فإن الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين دافعا عمليا تفرضها المصالح المشتركة وتحديات العولمة. ويؤكد خبراء الاقتصاد على ضرورة تنمية وتطوير مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تجسيداً لما تضمنته معاهدة جدة لترسيم الحدود البرية والبحرية بين اليمن والسعودية وتعزيزاً للرغبة الصادقة والقوية للقيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين بالارتقاء بمستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي الرسمي والخاص إلى مستوى الشراكة التي تعود بالفائدة على البلدين. وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن السعودي هي الشريك التجاري الأول لليمن حيث بلغت واردات اليمن منها نحو 51.6 مليار ريال خلال عامي 2001م بينما لم تتعدى الصادرات اليمنية إليها نحو 11.4 مليار ريال وبالتالي بأن الميزان التجاري اليمني قد حقق عجزاً يقدر بنحو 40.1 مليار ريال. وتعد اليمن من أهم الأسواق الرئيسية للمملكة العربية السعودية وذلك نظراً لكبر السوق اليمني الذي يتجاوز 18 مليون مستهلك، كما تعد السعودية سوقا للمنتجات الزراعية اليمنية والتي تتمتع بمزايا نسبية عن مثيلاتها من سلع الدول الأخرى، وبالتالي فإن الأمر يتطلب من البلدين الشقيقين إزالة العوائق الإدارية وتخفيف القيود الجمركية لما من شأنه انسياب السلع والمنتجات المختلفة بين اليمن والسعودية واستكشاف فرص الاستثمار المشترك بينهما وخاصة في إطار تفاعل القطاع الخاص في البلدين مع تنامي العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما إلى مستويات متميزة ومشجعة، وخاصة لأشكال ومجالات تحقيق الشراكة. ويؤكد الدكتور/ محمد احمد الحاوري أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن العلاقات اليمنية السعودية شهدت نموا مضطرداً خاصة بعد توقيع معاهدة جدة وأن الزيارات المتبادلة سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص يؤكد رغبة البلدان على تطوير علاقاتهما الاقتصادية وإيجاد قاعدة مشتركة من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة ويتوقع الدكتور الحاوري بأن تشهد الفترة القادمة تنامياً ملحوظاً في العلاقات الاقتصادية من ثلاثة اتجاهات. الأول تزايد حجم الاستثمار المشترك. الثاني: تنمية معدل التبادل التجاري وفتح الأسواق في كلا البلدين من المنتجات القابلة للتصدير في أسواق السعودية واليمن. الثالث: فتح آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار في البلدين من خلال دخول اليمن مستقبلاً مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد الدكتور/ الحاوري على ضرورة جذب الرساميل السعودية للاستثمار في اليمن وذلك لكون القطاع الخاص في السعودية لديه فوائض رؤوس أموال ويبحث عن مجالات استثمارية لتوظيفها وبالمقابل فإن في اليمن العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة والمتنوعة وكل ذلك يترتب عليه حركة نشطة في الاستثمارات المشتركة لا سيما، إن الاستثمارات المشتركة ستكون كبيرة لاعتبارات متعددة منها. - توفير حجم العمالة الرخيصة نسبياً. - تنوع وتعدد مجالات الاستثمار "كالسياحة، والأسماك"، والثروات المعدنية" - التوفر النسبي لمتطلبات البيئة الاستثمارية الملائمة - حجم الامتيازات والتسهيلات الكبيرة التي منحها قانون الاستثمار ويرى بأن الاستثمار المشترك يمكن أن يتم في صور مختلفة منها: 1- إقامة شركات مشتركة بين بعض رجال الأعمال في اليمن والسعودية. وهذا التوجه يمكن أن يتعاظم مستقبلاً 2- الاستثمار المشترك بين رجال الأعمال اليمنيين واليمنيين المغتربين في السعودية. 3- الاستثمار المشترك في المناطق التي حددتها المعاهدة كمناطق استثمار مشتركة بين البلدين بصورة عامة. ويشير الدكتور الحاوري أن الخريطة الاستثمارية في اليمن تكشف بأن الاستثمار في بلادنا ما زال بكرا والعوائد على الاستثمار مرتفعة نسبيا، وأن الاستثمارات المشركة يمكن أن تشكل القاعدة الصلبة والعريضة لتنمية الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمار في البلدين الشقيقين. |
