المؤتمر نت - محمد الاهجري الامين العام للجنة الاولمبية في اليمن
صنعاء/المؤتمر نت/ تحقيق محمد القيداني -
اللجنة الأولمبية في قفص الاتهام
لم يفق الشارع الرياضي بعد من أزمة اللائحة بين وزارة الشباب واتحاد القدم وشررها الذي تطاير في كل جدب وصوب وأعيت من يداويها، وإذا بنا نستفيق على ضربات موجهة تحت الحزام صوب الأمانة العامة للجنة الأولمبية، وما يتطاير من نفخ كيرها على صفحات بعض الصحف سعياً وراء التغيير والذي اعتبره البعض لأهداف شخصية، في حين يرى البعض الآخر أن الوقت قد حان بناءً على نتائج أصابت الرياضيين بخيبة الأمل، والتي كان آخرها في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية.
من هنا انطلقنا سعياً وراء الحقيقة دون هدف نرجوه أو غاية ندركها واضعين القضية برمتها على طاولة القطاع الرياضي، وفي متناولهم تاركين المساحة نفسها للرأي والرأي الآخر دون الكيل بمكيالين بحثاً وراء كل ما قد يذهب الصدأ عن مشاركتنا الخارجية ويضفي عليها بريقاً يوحي بأن لدينا شيء اسمه الرياضة.
وضعنا من خلال ذلك الأمانة العامة للجنة الأولمبية اليمنية في قفص الاتهام تساءلنا معهم ومع غيرهم عن فحوى المطالبة بالتغيير وعلى عاتق من تقع إخفاقات مشاركاتنا الخارجية، وعن إمكانية انتخاب أمانة عامَّة جديدة للجنة الأولمبية، أم بقاء الحال بالتعيين، وحتى لا نطيل عليكم نترك لكم قراءة قادم السطور.
البداية كانت مع محمد الأهجري – الأمين العام للجنة الأولمبية اليمنية – والذي اعتبر قضية التغيير والمطالبة بها للأمانة العامة لا تخصه شخصياً وإنما المعني بها وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن الاكوع رئيس اللجنة الأولمبية – مشيراً إلى أنه مكلف من قبل الوزير لشغل هذا المنصب مؤكداً أنه في حالة إسناد المهمة له في المرحلة القادمة فإنه سوف يستمر في عمله. وفي حالة إسنادها لشخص آخر فإنه وبكل رحابة صدر سيقوم بتسليمها له. وحول ما يشاع بأن أهم سبب للتغيير قادم من خلال ما خرجناه به من نتائج مخيبة كان آخرها في دورة التضامن بالعربية السعودية.
و أوضح الأهجري لـ"المؤتمرنت" بأنها نوع من أنواع التحامل مشبهاً لها بالحملة الصحفية، وهو جزءٌ منها؛ مشيراً إلى أن تلك المشاركات لا تعني بها الأمانة العامة للجنة الأولمبية، وأكد على أن النتائج المشاركات الخارجية تقع على عاتق الاتحادات الرياضية التي تشارك، سواء كانت تلك المشاركة أولمبية أو غير أولمبية؛ كون الاتحادات هي التي تقوم بإعداد منتخباتها وهي المعنية بها والمشرفة عليها، وعلى المدربين؛ كونها مسئولة عن وضع برامج الإعداد.
وقال " أما مهمة الأمانة العامة للجنة الأولمبية فتكمن في التنسيق للمشاركات بين الداخل والخارج، موضحاً بأن أي حملة من هذا النوع مردودٌ عليها لأن الاتحادات الرياضية التي تشترك في أي مسابقة من المسابقات هي المسئول الأول والأخير في ذلك ".
وفيما يتعلق بمسألة انتخاب الأمانة العامة للجنة الأولمبية أكد الأهجري بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يزكي هذا الكلام منذ فترة طويلة، موضحاً بأنه منذ توليه لمهام الأمين العام في عام 1999م سعى لطرح مشروع النظام الأساسي للجنة الأولمبية والذي يقوم على مبدأ الانتخابات ليس للأمانة العامة فقط بل لمجلس الإدارة بكامله مفضلاً خوض اللجنة الأولمبية للانتخابات؛ كون الحركة الرياضية تقوم على الانتخاب، فرؤساء الاتحادات - وهم أعضاء في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية - يأتون عن طريق الانتخابات؛ وتساءل " لماذا لا يكون مجلس الإدارة للجنة الأولمبية كاملاً ويأتي عبر انتخاب ؟
مؤكداً على أنه سوف يعيد الكَرَّة هذا العام من خلال طرح هذا الرأي كون المنظومة الرياضية كاملة تمر بدورة انتخابية ولا بد أن تكون اللجنة الأولمبية قادمة عبر انتخاب من هذا العام، تاركاً - في ختام حديثه - الموضوع والرد عليه من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بالقبول أو الرفض.

المسئولية على عاتق الأمين العام
مستشار وزير الشباب والرياضة محمد الفقيه - رئيس الاتحاد اليمني العام للبنجاك سيلات – شاركنا الحديث مدلياً بدوله بقيام مستشاري الوزارة، وبناءً على توجيهات الوزير بإعداد اللوائح الخاصة بالأندية أو الاتحادات أو اللائحة الخاصة باللجنة الأولمبية، وذلك من حوالي عامين وشمول لائحة اللجنة الأولمبية على انتخاب الأمانة العامة للجنة باستثناء ثلاثة إلى خمسة أشخاص من الشخصيات الاجتماعية والتي يتم تزكيتهم من قبل مجلس الإدارة ليتم تعيينهم من قبل وزير الشباب والرياضة ، أما الأمين العام ومساعديه فيتم انتخابهم.
وفيما يخص إلقاء اللوم على سلبية النتائج ومن يتحملها: الاتحادات المعنية المشاركة أم اللجنة الأولمبية ، قال الفقيه إن اللوم والمسئولية بكاملها تقع على اللجنة الأولمبية بحكم أنها المسئولة عن الاتحادات لأن الاتحاد لا يستطيع أن يفرض نفسه للمشاركة إلا إذا وجد تزكية من قبل اللجنة الأولمبية محدداً - في ختام حديثه - بأن المسئولية تقع على عاتق الأمين العام للجنة الأولمبية.

الميثاق الأولمبي يؤكد على الانتخاب:
عبدالله الكبسي الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية اليمنية أبدى رأيه في الموضوع موضحاً بأن حقيقة ما يثار في عدد من الصحف غير صحيح ولا يلامس الواقع؛ معللاً ذلك بأن لدى البعض أهداف معنية من ذلك، مطالباً زملاء الحرف بأن يتحروا الأمانة في نقل الواقع سلباً كان أو إيجاباً.
وحول ما يشاع من لوم في تحميل النتائج الأخيرة على عاتق اللجنة الأولمبية ، أوضح الأمين العام المساعد إن هناك نتائج طيبة وملموسة على مستوى الرياضات الفردية.
وإن هناك صعوبات ومعلومات فيما يخص جانب الألعاب الجماعية حيث شخَّص تلك الصعوبات بأنها تكمن في الجانب الفني وعدم وجود مدربين خبراء يستطيعون النهوض بالألعاب الجماعية، موضحاً بأن ما يخص اللجنة الأولمبية شامل لتقديم التسهيلات سواء في المعسكرات أو الدعم المادي وهذا ما تقدمه اللجنة.
أما قضية اختيار أعضاء مجلس الإدارة عبر ا لانتخاب فإن الكبسي أكد على أن القضية - دستورياً بالنسبة للميثاق الأولمبي - تؤكد على أن اختيار رئيس اللجنة الأولمبية والأمانة العامة تكون عبر الانتخاب.
الزميل عبده جحيش - أحد الهامات البارزة في الإعلام الرياضي - تطرق لموضوع الحملة على الأمانة العامة للجنة الأولمبية بقوله "يبدو بأن الأخوة مستهدفون لشخوصهم وهذا خطأ في استهداف أناس بعينهم مثل ما حدث في اللائحة أثناء استهداف أناس آخرين معللاً: إذا أردنا التغير فلا بد أن يكون في المنظومة الرياضية كاملة دون التركيز على جانب، والقول بأن الجانب الآخر جيد.
مستدركاً: إن الحركة الرياضية في اليمن بحاجة إلى نظرة سليمة من أجل التغيير في اللوائح أو الأنظمة أو أجهزتها والإدارة لنصل إلى قطاع رياضي قادر على العطاء والعمل وفق أسس متكاملة، ومترابطة، محملاً النتائج المخيبة للآمال في المشاركات الخارجية للاتحادات المعنية كون كل اتحاد معني بلعبته كون اللجنة الأولمبية معنية بتوفير المال وتهيئة الأجور للمعسكرات، وهذا ما نعرفه من خلال اللوائح.
وفيما يتعلق بمسألة انتخاب الأمانة العامة للجنة الأولمبية أشار جحيش إلى أن ما يجب أن يكون وفقاً للميثاق الأولمبي وحتى لا يتم تكرار غلطة اتحاد القدم والذي كان في زيارتهم تغيير لكل شيء لأننا نمشي خطأ، لأن المفروض أن تكون أنظمتنا ولوائحنا متفقة مع الميثاق الأولمبي.
العميد علي محمد حسين – رئيس اتحاد الشرطة الرياضي – طالب بأن تكون لوائحنا وفقاً لما ينص عليه القوانين واللوائح المتعلقة في هذا الجانب سواء المحلية أو الخارجية مطالباً توافق قوانيننا مع الميثاق الأولمبي محملاً الإخفاق في المشاركات الخارجية للجميع سواءً الاتحادات المشاركة أو اللجنة الأولمبية.
الرائد عبدالغني الوجيه – أمين عام نادي الشرطة الرياضي – أشار إلى أن الانتخابات دوماً تمثل الحل الديمقراطي للجميع سواء للرياضيين أو غير الرياضيين مؤكداً على أن الانتخابات هي الوسيلة الأجدى والأنفع في قدوم خبرات جدية على مستوى الحركة الرياضية. أما الأمر الثاني - الذي يعتبره الوجيه مأخذاً على اللجنة الأولمبية - هو ثقته الكاملة في وجود خامات رياضية وأولمبية يمنية ولكنها غير موجودة على الساحة مؤكداً على أن عجزنا في إيجاد بطل أولمبي لا يعود على الأندية والتي تستطيع أن تغطي نفقات فريق القدم في النادي بقدر ما يعود على اللجنة الأولمبية في البحث والإعداد وتأهيل الأبطال من خلال الدورات الخارجية والداخلية حتى نستطيع أن نوفر أبطالاً يعملون على تشريف الرياضة في اليمن.

تمت طباعة الخبر في: الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 02:39 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/22739.htm