خطة طوارئ لمواجهة التلوث النفطي في اليمن عقدت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الأولى حول خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة التلوث النفطي تنظمها الهيئة العامة للشئون البحرية بمشاركة (30) متدرب وبرعاية المنظمة البحرية الدولية وتستمر خمسة ايام. وفي الدورة ألقى الأخ وزير النقل كلمة قال فيها أن الجميع "مطالبين بإعداد ما يمكن من درء مخاطر البيئة المتوقع حدوثها في بحار الجمهورية خاصة وأنتم تعلمون أن احتمالات التلوث كبيرة وقائمة .. إما بسبب المنشآت النفطية العاملة على البحر كمحطات تصدير واستقبال النفط والمنشآت النفطية والمصافي التي سيتم إنشائها قريبا. وأشار إلى أن حركة الملاحة الداخلية والدولية التي تمر في مياهنا الإقليمية عبر مضيق باب المندب والحجم الهائل من النفط والمواد البترولية التي تنقل بواسطة السفن. مشددا على ضرورة وضع مسودة يعتمد عليها لوضع خطة طوارئ وطنية لمكافحة ومواجهة مخاطر التلوث البحري. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية خالد إبراهيم الوزير على التزام الدولة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وهذا التزام وارد في دستور الجمهورية اليمنية كما هو وارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تعد اليمن إحدى أعضائها. مشيرا إلى ان الدولة قد علمت على إصدار قوانين تنظم وتحدد الإجراءات الرادعة لحماية البيئة البحرية من التلوث ومنها القانون رقم 16 لعام 2004م. مضيفاً أن اليمن قامت بتحديد نظم لطرق المرور في جنوب البحر الأحمر وهو ما يستهدف الى جانب تنظيم الملاحة الإقلال إلى أدنى حد من خطر وقوع الحوادث التي قد تسبب تلوث البيئة البحرية. وأدلف قائلاً أن منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تمثل جزء من الهط الملاحي الدولي المار عبر قناة السويس وباب المندب ويمثل 7 % من حجم التجارة الدولية المنقولة بحرا وتقدر حركة مرور السفن بباب المندب بحوالي عشرون ألف سفينة سنويا منها ناقلات النفط تحمل ما يقدر بـ85 مليون طن من النفط. مشيراً إلى أن المياه الإقليمية اليمنية في كل من البحر الأحمر وخليج عدن تحتوي على العديد من الأنظمة البيئية المتميزة. كما توجد العديد من المواطن الهامة على طول السواحل اليمنية مثل تربة الأعشاب البحرية وأشجار المنغروف والشعب المرجانية والجزر البحرية. من جانبها قالت السيدة "باتريشياتشارليمبيوس" ممثلة المنظمة البحرية الدولية أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة والتزاما هاما نحو تعزيز القدرات الوطنية في اليمن في مجال مواجهة التسربات النفطية في البحار. مؤكدة أن التسربات النفطية قد تكون ذات أثر مدمر سواء من الناحية الاقتصادية أو البيئية ولها أضرار جسيمة على الموارد البحرية والساحلية. مضيفة أن العلاقات المتينة والتعاون الفاعل بين الجهات المتعددة المعنية يعد حجر الزاوية وأساس النجاح للاستعداد لمواجهة التسربات النفطية ومن شأن ورش العمل هذه أن تعمل على تقديم الأداة الفاعلة لتأسيس وإيجاد مثل هذه العلاقة قبل حدوث تسرب ما من أجل تسهيل عملية المواجهة عند لزومها حتمياً. |
