 |
الحكومة توافق على إمداد أمريكا وكوريا بالغاز اليمني وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الاخ علوي صالح السلامي نائب رئيس الوزراء وزير المالية على عقود البيع والشراء بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل وكل من المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز) وشركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي المسال وشركة توتال للغاز والطاقة وذلك لإمداد السوقين الكورية والامريكية بالغاز اليمني وبواقع 5ر6 مليون طن متري سنوياً لمدة عشرون عاماً . وجاءت موافقة المجلس على هذه العقود في ضوء التقرير المقدم من اللجنة الفنية التي شكلها المجلس في اجتماعه الاسبوع الماضي برئاسة الاخ وزير النفط والمعادن لدراسة العقود والتي ضمت في عضويتها المختصين في وزارات كل من المالية والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والشركة اليمنية للغاز الطبيعي ، حيث أـوضح التقرير كافة الجوانب المرتبطة باحتياطيات الغاز واسعار البيع وأكد بهذا الخصوص ان الاحتياطي لتغطية الاحتياجات المحلية من الغاز يبلغ 920ر5 ترليون قدم مكعب وهو خارج اطار مشروع الغاز الطبيعي المسيل، أي خارج اطار الكمية التي سيتم بيعها خارجياً. وتوصلت اللجنة الى ان الاسعار التي حصلت عليها الشركة اليمنية للغاز الطبيعي تعد اسعار جيدة مقارنة بالاتفاقيات الموقعة خلال السنوات الثلاث الاخيرة مع منتجي الغاز والمخصصة للسوقين الاسيوي والامريكي. كما وافق المجلس على اتفاقية المشاركة في أسهم الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل الموقعة بين كل من الشركاء في مشروع الغاز الطبيعي المسيل اليمني والمؤسسة الكورية لغازكوجاز، وعلى ان يتم تقسيم الحصة المقرر بيعها للمؤسسة الكورية والبالغة 6% وفقاً لحصص الشركاء في المشروع. ووافق المجلس عل مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية حيث يهدف المركز الى الارتقاء بالخدمات التشخيصية المخبرية وتطويرها وتوسيع انشطتها وكذا تنمية القدرات والكفاءات العلمية والعملية للعاملين في هذا المجال اضافة الى وضع وتنفيذ وتطوير الاجراءات والاختبارات التحليلية التي تكفل عدم انتقال الامراض المنقولة عبر الغذاء بما في ذلك اعداد الدراسات والبحوث في مجال الامراض والأوبئة وطرق مكافحتها لما فيه خدمة المجتمع والسياسات الصحية الرامية الى الارتقاء بهذا الجانب. وكلف المجلس الاخ وزير الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع الاخ وزير الشئون القانونية لاستكمال الاجراءات القانونية لاصدار مشروع القرار الجمهوري بانشاء المركز الذي سيحل محل مختبر الصحة العامة المركزي الحالي. وأقر المجلس مشروع تعديل قانون الطيران المدني رقم 12 لسنة 1993م وذلك مع مراعاة قانون الجمارك. ووجه المجلس الاخوان وزير النقل ووزير الشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار مشروع التعديل الذي يستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها صناعة الطيران والنقل الجوي وكذا الخدمات التي تقدمها المطارات. كما أقر المجلس نتائج تقييم ممتلكات والتزامات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن والذي قامت به لجنة مشكلة من الجهات ذات العلاقة تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 267 لسنة 2000م بانشاء المؤسسة. وأكد المجلس على اعتماد المركز المالي الافتتاحي للمؤسسة وتقرير مراقب الحسابات كما في 1/ 8/ 2000م ووفقاً لنتائج هذا التقييم. ووافق المجلس على اعلان منطقة حوف بمحافظة المهرة محمية طبيعية وبحيث يتم مراعاة احكام المادة 11 الفقرتين أ و ب من القانون رقم 26 لسنة 1995م بشأن حماية البيئة. كما وافق المجلس على لائحة التحكم في المواد المستنفدة لطبقة الاوزون المنفذة لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التي تستنفد طبقة الاوزون والتي صادقت عليها بلادنا بالقانون رقم 29 لسنة 1995م وتعديلات بروتوكول مونتريال رقم 135 لعام 2000م .. وتهدف اللائحة الى تشجيع استيراد الاجهزة البديلة للاجهزة والمعدات التي تستخدم المواد القديمة الضارة بالازون والعمل في نفس الوقت على تشجيع استيراد المواد الخام الحديثة التي تحتاجها صيانة الاجهزة البديلة الصديقة لطبقة الاوزون. واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن خطة توسعة وتطوير شبكة الخدمات المالية البريدية. |
