راقية حميدان تتحدث عن حيثيات ترشيحها لجائزة نوبل وأول عضوة في اللجنة العليا للانتخابات والرئيس الفخري للمنظمة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث. حكمت في الكثير في النزاعات ومثلت اليمن في الكثير من المؤتمرات العالمية، وتولت صياغة العديد من القوانين ومراجعة القرارات. اعتمدتها مؤخراً اللجنة الدولية المختصة بفحص الترشيحات لجائزة نوبل للسلام للعام 2005م ضمن ألف سيدة في العالم. عن حيثيات ترشيحها وانطباعاتها وتقييمها لحقوق المرأة بالإضافة لعدد من القضايا المتعلقة تحدثت راقية حميدان في حصيلته الحوار التالي: · شعورك عن تلقيك نبأ الترشيح لجائزة نوبل - شعرنا بالفخر والاعتزاز لوطننا اليمن بشكل عام وللمرأة اليمنية بشكل خاص. · حيثيات الترشيح والجهة المعنية به؟! - 1000 امرأة من أجل جائزة نوبل للسلام لعام 2005م، مشروع ترأسه الدكتور "روث جابي"، عضو البرلمان الأوروبي وكذا عضو البرلمان السويسري ويهدف المشروع الى نيل الاعتراف الدولي بالجهود التي تبذلها النساء في جميع أنحاء العالم في خدمة مجتمعاتها في كافة مسارات الحياة بهدف تحقيق العدل والمساواة والسلام في مجتمعاتها وبتجرد تام عن أي مأرب لكسب سياسي أو شخصي لهن. وكانت الترشيحات لمثل هؤلاء النساء قد ارتكزت على معايير يجب توافرها فيهن حددت سلفاً من قبل الجهة المشرفة، وقد تم ترشيح (2000) امرأة قررت الجهة المسئولة عن المشروع كفاية اختيار (1000) منهن فقط، وقد عرضت الترشيحات على اللجنة الدولية المختصة بفحص الترشيحات لجائزة نوبل للسلام واعتمدت اللجنة المذكورة ترشيح الـ(1000) امرأة التي أنا منهن. اعتراف بدور النساء في العالم وكما أسلفنا حيث أن المشروع يهدف إلى الاعتراف بدور النساء في العالم على النحو المذكور سابقاً ومواصلة دعمهن ومساندة جهودهن وأعمالهن فإنه في حالة فوز الألف امرأة اللاتي قبل ترشيحهن فإن الجائزة المالية ستؤول إلى صندوق خاص سينشأ وتجير موارده لدعم نضال النساء في العالم، وبعد قبول الترشيح للألف امرأة فإن القادم حالياً هو إعداد دراسات وكتب من قبل جهات أكاديمية وإعلامية وصحفية وغيرها من دول مختلفة عن الألف امرأة المرشحة وأعمالهن ستنشهر في جميع أنحاء العالم بغرض التعريف بهن وبالجهود المبذولة من قبلهن ليس فقط بهدف تعريف العالم بالأدوار التي لعبتها والاعتراف بدور النساء في خلق السلام في العالم ولكن أيضا لتحفيز المزيد من النساء على السير على خطاهن. الترشيح وحب الناس اثقل من العبء على عاتقنا · مشاريعك عند الفوز بالجائزة؟ - في حالة فوزنا - ضمن الألف امرأة بالجائزة - فإننا ننوي مواصلة درب حياتنا الذي اخترناه والاستمرار في خدمة وطننا ومجتمعنا بأقصى جهدنا وحسب معرفتنا خاصة وأن حب الناس لنا الذي كشف عنه خبر قبول ترشيحنا للجائزة ضمن الألف امرأة في العالم والذي هو أقصى طموحنا في الحياة قد أثقل من العبء على عاتقنا وحملنا مسؤولية أكبر تستوجب منا تكثيف جهودنا لخدمة مجتمعنا. · تقييمك لواقع حقوق المرأة والطفل في اليمن؟! حقوق المرأة والطفل: - بالرغم من أن القوانين تكفل حقوقاً للمرأة والطفل اليمني إلا أن الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق مستمرة في الاتساع بسبب عدم احترام القانون والافتقار إلى أجهزة رقابية صارمة على التطبيق الصحيح للقوانين، لذا يؤسفنا القول إننا نرى واقع حقوق المرأة والطفل في اليمن يسير من سيء إلى أسوأ ونأمل من قيادة الدولة التفاتة إلى هذه الفئات من المجتمع لوقف معاناتها الطويلة من جراء الانتهاكات المستمرة لحقوقها المكفولة دولياً ومحلياً بموجب المواثيق والدستور والقوانين. · ما مدى إسهام المرأة اليمنية في عملية التنمية؟! عوائق تواجهها؟! العين بصيره واليد قصيرة - المرأة اليمنية أثبتت حتى الآن قدرتها على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية ضمن الحدود التي أتيحت لها، ونحن على يقين من أنها لو مكنت من ممارسة حقوقها الدستورية على الوجه الصحيح لاستطاعت الدفع بعجلة التنمية بشكل أكبر لما تتمتع به من إمكانيات ولما لديها من طاقة وإحساس مسئول بواجبها كنصف ولربما أكثر من نصف المجتمع اليمني، إلا أنه كما يقولون "فإن العين بصيرة واليد قصيرة". حتى الآن فالعوائق أمامها لا تعد ولا تحصى وهي حتى الآن لم تعط الفرصة المتساوية مع أخيها الرجل لتخدم وطنها ومجتمعها على النحو المتناسب مع إمكانياتها بسبب الأفكار المتخلفة السائدة في مجتمعنا والمنسوبة زوراً وبهتانا إلى الشريعة الإسلامية السمحاء التي كرمت ودعت إلى تكريم المرأة على كافة الأصعدة، بينما هي أفكار جاهلية قبلية. الدعوات لتسوية المرأة بالرجل. · رؤيتك القانونية للقضايا التالية؟! - كقانونية ثانيا وإنسانة أولاً فأنا ضد العنف بكافة أنواعه وأشكاله سواء كان ضد المرأة أو ضد أي إنسان لأنه يتنافى مع إنسانية الإنسان.. وننبذه لذلك. ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى اختلافنا مع الرأي الزاعم بأن مناهضة العنف ضد المرأة يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية بادعاء سماح الشريعة به.. ونرى في مثل هذا الرأي تجنياً على الشريعة الإسلامية وهو تحريف كريه ومقيت لآخر سبل تأديب الزوجة الفاحشة سمحت به شرعاً والذي يجب ألاً تتعدى الضرب الخفيف في مواقع محددة من جسدها بعد فشل كافة السبل الأخرى المقررة للتأديب، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خاف عقاب ربه إن هو ضرب جارية بعود سواك فكيف يمكن إن يقال أن ديننا السمح أجاز العنف ضد المرأة/ الزوجة. ولا بد من التأكيد هنا بأننا نرى بأن العنف لا يقتصر على الاعتداء الجسماني إذ أنه يمكن أن يكون نفسياً أيضا. كما نعارض وبشدة الزواج المبكر لما له من نتائج سلبية لا تنحصر فقط في الأضرار الجسدية والنفسية للزوجين الصغيرين ولكنها تمتد إلى الإضرار بالأسرة ومنها إلى المجتمع الذي هي نواته ولا نقبل بالزواج السياحي أيضاً لتناقضه وأسس وأهداف الزواج الصحيح بموجب الشريعة الإسلامية ناهيك عن أضراره ونتائجه السلبية على أي مجتمع ينتشر فيه. الزواج المبكر والزواج السياحي: ومساواة دية المرأة المقتولة بدية الرجل حق للمرأة كفله لها المولى عز وجل ولا يجوز مخالفته لا ديناً ولا إنسانياً. ولا نعرف حقيقة سند المقررين بنصف دية الرجل للمرأة شرعاً، أما إذا كانوا قد قاسوا ذلك على نسبة حصتها في الميرات فقد أظهروا جهلاً فاضحاً بأحكام الشرع.. فما قرره جل جلاله للأنثى من الميراث تكريم لا تحقير لها وذلك لأن حق الإرث شرعا يقابله واجب الإنفاق على المورث أثناء حياته على من يستحق الميراث.. وحيث أن المرأة شرعاً غير ملزمة بالإنفاق على أحد بما في ذلك ذاتها بغض النظر عن إمكانياتها المادية فإنها لذلك يفترض ألاً تستحق أي جزء من التركة ولكن الله عز وجل كرمها بتقرير نصيب لها فيها. المرأة في خطاب وبرامج الأحزاب: · هل تعتقدين أن الأحزاب السياسية تساهم في توسيع مشاركة المرأة وتمكينها سياسياً؟! - لا، لا أعتقد أن الأحزاب السياسية تسعى فعلاً لتوسيع مشاركة المرأة وتمكينها سياسيا.. وهي بالفعل تستخدم ادعاءها بمناصرة المرأة كشعار في برامجها الانتخابية في الوقت الذي ترفض دعمها وتمكينها من الفرصة للترشيح تكريساًَ للأفكار المتخلفة والبالية لدى بعض فئات المجتمع، إذ أنه بدلاً من أن تعمل الأحزاب السياسية التي تدعي التقدمية والحضارة على المساعدة في محو تلك الأفكار الناشزة والغير إنسانية من عقول مجتمع تطغى عليه الأمية تقوم بتكريس تلك الأفكار بدعوى أنها لو رشحت المرأة ستخسر مقاعداً! * المؤتمر الشعبي العام ورؤيته لتخصيص نسبة معينة للمرأة.. كيف تنظرين لهذه الرؤية؟ - إذا كان المؤتمر الشعبي العام سيحقق رؤيته هذه - وأنا على ثقة تامة من قدرته على ذلك إذا توفرت لديه النية الصادقة والإيمان بصحة هذه الرؤية - فأقول له ألف "برافو" عليك ووفقك الله لتحقيق كل ما يصبو إليه المجتمع اليمني من عدل ومساواة وتقدم وازدهار وهي أسس تؤدي جميعها إلى سلام اجتماعي وأمان هي أقصى ما يصبو إليه أي حزب حاكم في أي مكان وأبارك خطوته هذه وأشد على أيدي قياداته إن قررت ما ارتأته في هذا الصدد وطبقت قرارها. سيرة ذاتية الاسم: راقية عبدالقادر سالم أحمد حميدان محل وتاريخ الميلاد: عدن 21 ديسمبر 1947م الحالة الاجتماعية: مطلقة وأم لابن وابنتين. المهنة: محامية أمام محكمة النقض ومستشارة قانونية المستوى التعليمي: ماجستير قانون من جامعة لندن- بريطانيا. الخلفية التعليمية: مراحل التعليم الأولية من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية في مدارس عدن وختمت بالحصول على شهادة إنهاء الثانوية من كمبردج وشهادة الثقافة العامة مستوى عادي. دراست الدستور البريطاني والاقتصاد في كلية "بورنمث" للتقنية في "بورنمث" بريطانيا وحاصلة على شهادة الثقافة العامة مستوى عال فيها بالإضافة إلى اللغة العربية. حاصلة على شهادة بكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف من جامعة لندن، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- بريطانيا. حاملة لشهادة ماجستير في القانون من جامعة لندن أيضاً ونفس الكلية. دورات وبرامج: مشاركة في برنامج الزائر الدولي التابع لوكالة الإعلام الأمريكية حول "النظام والقانون" عام 93م. مشاركة في برنامج عن النظام القضائي في الولايات المتحدة برعاية المركز الوطني لمحاكم الولاية في أغسطس 99م. مشاركة في برنامج الزائر الدولي الخاص بوكالة الإعلام الأمريكية عن "النظام القضائي الأمريكي" في سبتمبر 99م. الريادة: أول محامية يمنية. أول امرأة عضوة في اللجنة العليا للانتخابات لدولة الجمهورية اليمنية. السجل الوظيفي: منذ مارس 1980م وحتى الآن 2005م العمل الخاص كمحامية ومستشارة قانونية تدير مكتبها الخاص وتتلخص الأعمال التي تم القيام بها خلال الفترة المذكورة بالآتي: - إعداد العديد من العقود المتنوعة أغلبها عقود بيع وصلح وتسويات ودية. - تمثيل آلاف الموكلين من الشخصيات الاعتبارية والطبيعية يمنية وغير يمنية في القضايا المتنوعة أمام المحاكم بجميع درجاتها. - خبير قانوني ورئيس فريق محلي في إعداد دراسة ميدانية وبحثية للبنك الدولي بشأن إعادة التوطين والتقييم الاجتماعي في ثلاث مدن ساحلية يمنية عدن والمكلا والحديدة عام 2004م. - خبير قانوني محلي للبنك الدولي- واشنطن في مشروع التطوير البلدي لتعز وحمايتها من الفيضان عام 2001م. - محكم في عدد من النزاعات. - مشاركة مع عدد من الوفود الدولية كمراقب دولي لانتخابات رئاسية وبرلمانية في المغرب والسنغال والنيبال وفلسطين. - مشاركة في الإعداد والتحضير لأول انتخابات برلمانية في الجمهورية اليمنية ضمن قوام اللجنة العليا للانتخابات (92-93). - شاهد خبير في القانون اليمني عن النائب العام البريطاني في دعوى أمام المحكمة العليا في لندن. - شاهد خبير في القانون اليمني عن هيئة الموانئ اليمنية أمام هيئة تحكيم دولية في شمال إيرلندا. خلال الفترة من يوليو 73- 1980م مستشار قانوني أول لدى مرافق دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - سابقاً 1- مستشار قانوني لشركة التجارة الخارجية (79م – 80م) تولت الآتي: - المشاركة في مفاوضات عقود تجارية بين الشركة وشركات ومؤسسات دولية. - إعداد وصياغة عقود تجارية. - مراجعة عقود استيراد وتصدير وصياغة بعضها. - توفير الاستشارات القانونية بشأن قوانين التجارة. 2- رئيس مكتب الصياغة والمشورة القانونية لدى مكتب المدعي العام – وزارة العدل (فبراير 75- يناير 79) تولت أثناءها المهام التالية: - مراجعة مشاريع القوانين كشرط لتقديمها الى مجلس الوزراء. - صياغة القوانين بناء على طلب الجهات المختصة باقتراحها - مراجعة وإعادة صياغة مشاريع القرارات الوزارية. - المشاركة في مفاوضات عقود تجارية مع شركات ومؤسسات دولية نيابة عن وزارة الثروة السمكية والمؤسسة العامة للخضار والفواكه ومؤسسة طيران اليمن والشركة الوطنية للتأمين ووزارة النفط والمعادن وغيرها. - توفير المشورة القانونية لكيانات الدولة المختلفة بشأن العديد من القوانين المتنوعة. - مثلت الدولة في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن "خلافة الدول في المعاهدات" في الدورتين المنعقدتين خلال العامين 76م و 77م في مدينة فيينا في النمسا. 3- مستشار قانوني أول في وزارة الخارجية (يوليو 73- يناير 75م) تولت خلالها القيام بالتالي: - إعداد دراسات بشأن بعض مواضيع القانون الدولي حسب طلب الوزير. - صياغة القرارات الجمهورية والوزارية الخاصة بتعيين السفراء والقناصل وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصيلة. - تزويد قيادات البعثات المعينة حدثا بالمشورة القانونية عن القوانين الدبلوماسية والقنصلية الدولية والوطنية. - متابعة شئون المواطنين القانونية المحالة إلى الوزارة من السفارات والقنصليات. - إعداد المذكرات القانونية الموجهة من الوزارة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في اليمن. - مثلت الدولة في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية. المؤهلات الرئيسية: إضافة إلى ما ورد ذكره من مستوى تعليمي ودورات وبرامج مشارك فيها، خبرة عملية في المجال القانوني لمدة 22 سنة. اهتمامات أخرى: - ناشطة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفل بشكل خاص وفي هذا الصدد شاركت في تنفيذ عدد من برامج منظمة العفو الدولية في اليمن وفي اجتماعات مجموعة العمل الأساسية من أجل السلام في الشرق الأوسط كعضو أساسي فيها وكذا في اجتماعات مجموعة عمل مناهضة التعذيب وإعادة تأهيل ضحاياه.. كما وشاركت كخبيرة في المؤتمر الإقليمي للمنظمة الاقتصادية لغرب آسيا بشأن المرأة العربية وتطلعات المستقبل المنعقد في إمارة أبو ظبي عام 94م. وعلى المستوى المحلي شاركت في المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان كعضو في هيئته المركزية وكذا في العديد من الندوات وورش العمل وورش التدريب بشأن حقوق الإنسان والطفل وقدمت عدداً من أوراق العمل أمامها، كما شاركت في عدد من المؤتمرات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان المنعقدة في اليمن. لها أمام اهتمامات خاصة بالانتخابات وعلى وجه الخصوص تشجيع مشاركة المرأة فيها ناخبة ومرشحة. وفي هذا المجال شاركت في حملات توعية المرأة بحقوقها في هذا الشأن منذ أواخر السبعينات ومازالت. كما ساهمت ضمن برنامج للمعهد الوطني الأمريكي لتوعية المرأة الفلسطينية بالانتخابات ومراقبة الانتخابات على وجه الخصوص. وشاركت بشكل فاعل في العديد من الندوات وورش العمل الخاصة بتشجيع المرأة وضمان حقوقها ناخبة ومرشحة. كما وشاركت بصفة مراقب دولي ضمن عدد من الوفود الدولية المشكلة من قبل منظمات عالمية في الانتخابات البرلمانية في المغرب (93م) وفي النيبال والرئاسية والبرلمانية في فلسطين والرئاسية في السنغال. العضوية في الاتحادات والمنظمات: - الرئيس الفخري للمنظمة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث. - عضو نقابة المحامين اليمنيين. - عضو اتحاد المحامين العرب. - عضو سابق في مجموعة العمل لمناهضة التعذيب وإعادة تأهيل ضحاياه في الشرق الأوسط. - عضو سابق في مجموعة العمل لمناهضة التعذيب وإعادة تأهيل ضحاياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - عضو المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب- النرويج. - عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان- عدن. - أمين مال فخري لاتحاد الناطقين باللغة الإنجليزية فرع اليمن. - عضو المركز اليمني للتوفيق والتحكيم (محكم معتد). |
