كونا:عودة الاجئين السياسيين الى موريتانيا عاد لاجئون سياسيون موريتانيون من المنفى بعد اعلان سلطات بلادهم قبل أسبوع عفوا شاملا. وقد استفاد من هذا العفو أكثر من 100 شخصية من أهمهم أعضاء منظمة فرسان التغيير التي نفذت محاولتين انقلابيتين ضد نظام حكم ولد الطايع بقيادة الرائدين محمد ولد شيخنا وصالح ولد حننه. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) انه من المتوقع أن يعود ولد شيخنا وعدد من أعضاء المنظمة يوم الأحد المقبل. واشارت الاذاعة الى ان أنصار "فرسان يعملون للتغيير" على تنظيم استقبال شعبي كبير لولد شيخنا الذي فر مع عدد من زملائه بعد فشل محاولة انقلابية جرت في يونيو 2003. وتشهد موريتانيا نشاطا سياسيا محموما منذ أطاح الجيش في الثالث من الشهر الماضي بالرئيس ولد الطايع. ففي الوقت الذي يعد فيه الحزب الجمهوري الذي كان يحكم سابقا مؤتمرا عاما من أجل ترتيب أوضاعه وسط نداءات لاصلاح حقيقي يمكنه من الاستمرار والتخلص من تبعات ممارسات النظام الذي كان يحكم باسمه تراهن الأحزاب الأخرى على تفكك هذا الحزب وتعمل على اجتذاب قواعده فيما يتوقع بروز قوى سياسية جديدة تتخذ من شعبية "فرسان التغيير" مركز جذب. وكان الرائد ولد حننه قال في مقابلة سابقة مع (بي.بي.سي) ان الفرسان سيشاركون في العمل السياسي لكنه لم يحدد ما اذا كان ذلك من خلال حزب سياسي جديد أو بالتعاون مع بعض الأحزاب القائمة. ويسعى التحالف الشعبي التقدمي الذي يضم الناصريين و(الحراطين) وهم عرب سمر تعود أصولهم البعيدة الى عهود الاسترقاق وحزب رئيسي آخر هو تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده أحمد ولد داداه الى استيعاب فرسان التغيير والاستفادة من شعبيتهم الواسعة التي تعود الى قيامهم بأول عمل انقلابي جاد ضد النظام السابق ومرافعاتهم السياسية المشهورة في نواكشوط خلال المحاكمة التي نظمت لهم قبل شهور. ويرى مراقبون أنه في حال عدم عودة هؤلاء العسكريين الى الجيش فانهم سيكونون الأكثر حظا لقيادة المرحلة القادمة على اعتبار أنهم مطمئنين للجيش الذي ما زال يمسك بالسلطة لمدة عامين وقد يرى فيهم البعض أيضا ضمانة لعدم تدهور الأوضاع الأمنية في بلد قد تفتح الديمقراطية فيه من الملفات الحساسة ما قد يفتح الباب أمام الفوضى. |
