البيان: مصر تتعقب 10 آلاف فلسطيني أعلن رئيس الحكومة الفلسطيني احمد قريع أمس استعداده للاستقالة جراء ازدياد حالة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية، لكنه طالب رئيس السلطة الوطنية محمود عباس «أبومازن» بتحمل المسؤولية أيضاً، في وقت بدأت الشرطة المصرية تعقب 10 آلاف فلسطيني اجتازوا الحدود المصرية ويرفضون العودة إلى قطاع غزة، فيما انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، من مستوطنة هي الثانية التي يتم إخلاؤها شمال الضفة الغربية وفق خطة الفصل الأحادي. وجاءت تصريحات قريع قبيل ستة أيام من تصويت في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) على سحب الثقة من حكومته، وقال إنه على استعداد لقبول أي قرار يتوصل إليه المجلس حتى وإذا كان هذا يعني أن يسلم استقالته أو أن يقرر المجلس إقالته.وصرح قريع في مؤتمر صحافي بأنه يتحمل مسؤولية الوضع في الأراضي الفلسطينية كاملة. وأضاف انه كرئيس للوزراء لا يجب أن يكون الطرف الوحيد الذي يتحمل المسؤولية بل يجب أن يشاركه في تحملها رئيس السلطة وقادة الامن والجيش الفلسطينيين. وكان 16 عضواً في البرلمان طالبوا بعقد جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل للاقتراع على سحب الثقة من حكومة قريع.في موازاة ذلك، بدأت الشرطة المصرية أمس في تعقب نحو عشرة آلاف فلسطيني اجتازوا الحدود المصرية مع القطاع في الأيام الماضية ويرفضون العودة رغم إعطائهم أكثر من مهلة للعودة طواعية. وقال مسؤول امني في شمال سيناء لوكالة «رويترز» أمس: «هناك نحو عشرة آلاف فلسطيني مازالوا متواجدين داخل مدن شمال سيناء خاصة رفح والشيخ زويد والعريش ومعظمهم يقيمون لدى أقارب لهم في المحافظة».وأضاف أن «مئات من رجال الشرطة انتشروا في أنحاء شمال سيناء حيث يجري إيقاف أي فلسطيني لا يحمل تأشيرة دخول للأراضي المصرية وتسليمه للسلطات الفلسطينية باعتباره متسللاً». وتابع أن مصر بدأت في عمليات ترحيل الفلسطينيين إجبارياً بعد أن فشلت جميع المحاولات السابقة لإعادتهم إلى غزة طواعية وبعد إعطائهم أكثر من مهلة. مضيفا انه تم حتى الثالثة من بعد ظهر أمس إيقاف نحو ألفي فلسطيني ويجرى ترحيلهم على دفعات إلى الأراضي الفلسطينية. وقال إن « الحدود الدولية في رفح بين مصر وقطاع غزة أغلقت نهائيا أمام حركة العبور في الاتجاهين بعد أن ظلت مفتوحة لثمانية أيام». في هذه الأثناء أعلن اللواء جبريل الرجوب مستشار الامن القومي للرئيس الفلسطيني أمس أن معبر رفح الحدودي مع مصر سيتم فتحه استثنائيا يومي الجمعة والسبت المقبلين أمام الطلبة وحملة الجنسية الفلسطينية للمغادرة والقدوم من والى القطاع إلى حين حل الإشكالية القائمة». وصرح بأن اجتماع قمة سيعقد بين أبومازن والرئيس المصري حسني مبارك يوم الأربعاء المقبل لحسم قضية الحدود والمعبر. من ناحية أخرى، أوضح مصدر أمني فلسطيني أن «قوات من الامن الفلسطيني دخلت إلى مستوطنة صانور شمال الضفة بلباس مدني وذلك للحفاظ على الممتلكات العامة التي لا تزال في المستوطنة». وقال محافظ جنين قدوره موسى «لقد خرجوا ـ الإسرائيليون ـ من دون تنسيق ونحن توجهنا إلى الموقع مع نحو مئة عنصر لحمايته وقمنا برفع العلم الفلسطيني على مبنى القلعة والمسجد الذي تمت إقامة الصلاة فيه للمرة الأولى منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967». |
