سويد لـ(المؤتمر نت):إعادة هيكلة وزارة الزراعة أهم مشاريعناالحالية مقدمة: القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية، نظراً لارتباطه المباشر بحياة ومعيشة شريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود في بلادنا، والتي قد تصل نسبتهم إلى حوالي 70% من سكان الجمهورية. لذلك تقوم وزارة الزراعة والري حالياً بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة بإعادة هيكلة وزارة الزراعة والقطاع الزراعي بشكل عام، بما يتناسب مع مسئوليات الوزارة تجاه هذه الشريحة الواسعة. موقع "المؤتمر نت" التقى معالي المهندس حسن عمر سويد وزير الزراعة، والري في إحدى الفعاليات، وحاوره في عجالة عن أهمية مشروع إعادة هيكلة الوزارة، ودور وزارة الزراعة والري في دعم المحاصيل الاستراتيجية، وأهم المشاريع التي تنفذها الوزارة في الوقت الحالي ونسبية الإنجاز في مشروع قنوات سد مأرب، ومدى تعاون بلادنا مع منظمة الأغذية العالمية "الفاو". في ذلك وغيره كان حوارنا مع معالي الأخ الوزير خلال الأسطر القادمة. أهم المشاريع: حيث تحدث معالي الوزير بداية عن أهم مشاريع الوزارة في الوقت الحالي قائلاً: أهم المشاريع التي تقوم بها وزارة الزراعة حالياً هي مشروع إعادة هيكلة الوزارة، والذي يأتي في إطار عملية الإصلاح المالي والإداري، والذي تنفذه الحكومة لإصلاح الأوضاع. ووزارة الزراعة تعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع كون الوزارة تعتبر من الوزارات المهمة التي ترتبط مباشرة بالقطاع الزراعي، وترتبط بشريحة كبيرة من المواطنين الذين قد تصل نسبتهم إلى حوالي (70%) من سكان اليمن. لذلك يأتي مشروع إعادة هيكلة الوزارة وإعادة هيكلة القطاع الزراعي لتفعيل دور وزارة الزراعة لكي تقوم بمهامها الأساسية والمتمثلة في الإرشاد الزراعي، والبحوث الزراعية والري الحديث، وكل ذلك من خلال بناء المنشئات المائية الحديثة مثل السدود والحواجز لتوفير المياه - خاصة مياه الري الحقلي، لا سيما أن بلادنا تعتبر من ضمن البلدان المهددة بالجفاف، كما أن هذه المشروع يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لمكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي ولاستمرار التنمية الزراعية المستدامة. وهذا المشروع تنفذه الحكومة في مرحلته الأولى لعدد من الجهات، والوزارات مثل وزارة الزراعة ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ونحن في وزارة الزراعة والري قد انتهينا - قبل فترة - من إعداد وتجهيز رؤية واضحة حول هذه الهيكلة توضيح ما الذي ينبغي أن تكون عليه وزارة الزراعة والري، وما المطلوب منها وما هي المهام الأساسية لوزارة الزراعة، بما يمكنها من تفعيل دورها في النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق توجهات القيادة السياسية الحكيمة. توفير شبكة الري: وحول دور وزارة الزراعة والري في المساهمة في تخفيف السلبيات الناتجة عن قرار الحكومة من رفع المشتقات النفطية قال الأخ الوزير: قد يتأثر صغار المزارعين المعتمدين على الزراعة المروية من الآبار، والتي تبلغ تقريباً (400) ألف هتكار، وتستهلك،ما يقدر بحوالي (500) مليون لتر ديزل، وتستهلك في حدود ملياري متر مكعب من المياه الجوفية، لذلك وعدت وزارة الزراعة والري - في إطار خطة الحكومة - توفير شبكات ري لهؤلاء المزارعين، وهذه الشبكات الحديثة سوف تخفض حوالي (50%) من استهلاك مادة الديزل وأيضاً حوالي (50%) من استهلاك المياه، وبالتالي سوف تساعد المزارعين على مواجهة هذه الزيادة في أسعار المشتقات النفطية، وسوف تساعد أيضاً في عدم الإسراف بالمياه الجوفية عبر الاستنزاف العشوائي. كما ستقوم الوزارة بدعم هذه الشبكات بحوالي (50 – 70) من قيمتها؛ أيضاً سوف توفر الوزارة البذور والشتلات المحسنة إلى جانب دعم مزارعي القطن وتشجيع سياسة الإنتاج وتوفير الطرق الريفية لتسويق المنتجات الزراعية وإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض. المشاريع الحالية وبالنسبة للمشاريع الزراعية - التي تنفذها الوزارة حالياً - قال المهندس سويد وزير الزراعة والري: هناك العديد من المشاريع التي تقوم بها وزارة الزراعة والري، والتي من أهمها مشروع الحفاظ على المياه الجوفية، والذي تبلغ تكلفته حوالي (50) مليون دولار، في عشرين محافظة، وهو عبارة عن (15) وحدة لتوفير شبكات الري الحديث لدعم المزارعين. وبنسبة قد تصل إلى (70%) لصغار المزارعين من صندوق التنمية الدولي، ومشروع التنمية الريفية، والذي بدأ تنفيذه في محافظة ذمار عن طريق تمويل شويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وأيضاً سيبدأ تنفيذه قريباً في محافظة الضالع. أيضاً لدينا مشروع مختبر الآثار المتبقي الذي تم انشاؤه مؤخراً، وهو مختبر لفحص جميع المنتجات، وأيضاً تم إنشاء مختبر الزراعة النسيجية، ومختبر لإنتاج شتلات النخيل والبن والمانجو وغيرها من الشتلات المهمة، ومختبر لفحص جودة عسل النحل، والمختبر البيطري، ومختبر لتحليل البذور، والأسمدة والمبيدات؛ وبالإضافة إلى الاهتمام بمشروع الزراعة المطرية، والثروة الحيوانية، والذي ينفذ في خمس محافظات، ويهدف إلى دعم صغار المزارعين، ويساعد على نمو الثورة الحيوانية والزراعية المطرية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الري السلبي، والذي سيكون في جميع وديان الجمهورية، كل ذلك إلى جانب مشروع إنشاء السدود الكبيرة التي نسعى إلى إنجازها مثل سد الخارد، وسد وادي سردد، وسد وادي حسان في محافظة أبين، وهذه السدود يتم تمويلها من صندوق أبو ظبي، وبرعاية كريمة من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي يولي القطاع الزراعي جل اهتمامه، نظراً لارتباط هذا القطاع بحياة ومعيشة المواطنين. قنوات سد مأرب: وبالنسبة لقنوات سد مأرب ونسبة الإنجاز فيها قال معالي الأخ الوزير: "قنوات سد مأرب العمل جار فيها بشكل جيد وبلغت نسبة الإنجاز في هذا المشروع حوالي (75%)، وذلك بفضل دعم ورعاية القيادة السياسية، والسلطة المحلية في محافظة مأرب والهيئة العامة لتنمية وتطوير المناطق الشرقية، وتقريباً انتهينا من المرحلة الثانية من خط المشروع، والذي سوف يوفر طرق في حدود (50) كيلو متراً ، وقنوات طولها (60) كيلو متراً، وسف تروي في حدود (10) آلاف هكتار، سوف يستفيد منها عدد كبير من المزارعين في هذه المنطقة وستوفر فرص عملٍ كبيرة وستساعد في النهوض بالتنمية الزراعية في هذه المحافظة. دعم المرأة الريفية: وحول الإجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة والري لدعم برامج وأنشطة المرأة الريفية أوضح الوزير بأن الإدارة العامة بوزارة الزراعة والري تسعى جاهدة للنهوض بأوضاع المرأة الريفية من خلال إيجاد العديد من المشاريع الممولة من العديد من المنظمات الدولية المانحة، وذلك في إطار مكافحة الفقر في بلادنا، وخاصة في الأرياف من خلال إيجاد المشاريع صغيرة المدرة للدخل، ومنها على سبيل المثال: مشاريع الثروة الحيوانية، والمنزلية، والصناعات الحرفية التقليدية، والتراثية، والتي تتميز بها بلادنا؛ خاصة الصناعات الحرفية في جزيرة سقطرى، كما أن الإدارة العامة للمرأة الريفية تعمل على تأهيل وتدريب كوادر نسائية سواء في الوزارة أو في مكاتبها في المحافظات لبناء قدراتها الفنية والعلمية. دعم المحاصيل الاستراتيجية: وحول دعم المحاصيل الاستراتيجية ودور وزارة الزراعة والري في دعم هذه المحاصيل قال معالي الأخ الوزير: "بالنسبة لدور الوزارة في دعم المحاصيل الاستراتيجية - والتي تم تحديدها بمحاصيل البن، والنخيل والزيتون والمانجو، وعسل النحل؛ بالإضافة إلى القطن، - قامت الوزارة بإعداد العديد من الدراسات العلمية لتنمية هذه المحاصيل، كما تم إدخال مشروع المحاصيل الاستراتيجية في برنامج صندوق التشجيع الزراعي، وفي برنامج الوزارة، وأعددنا دراسات علمية للحفاظ على هذه المحاصيل، وتنميتها، بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية - الفاو - وحالياً نبحث عن تمويل لدعم زراعة وتنمية هذه المحاصيل عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي. كما أدخلنا محاصيل جديدة ضمن المحاصيل الإستراتيجية، وهي: الجوز واللوز والمشمش والعنب. باعتبارها من المحاصيل النباتية المهمة، والتي تتحمل الجفاف، والتي تعتبر - أيضاً- من الأصول النباتية اليمنية، والتي يجب الحفاظ عليها، وأيضاً لها مردود اقتصادي جيد، لذلك تم إضافتها إلى قائمة المحاصيل الاستراتيجية الهامة. التعاون مع منظمة الأغذية العالمية: وحول مستوى التعاون والتنسيق بين بلادنا ممثلة بوزارة الزراعة و الري - ومنظمة الأغذية العالمية "الفاو" قال سويد " لا شك أن منظمة الأغذية العالمية "الفاو" شريك استراتيجي لوزارة الزراعة وهي دائماً ما تقدم الدعم الفني للوزارة في العديد من المشاريع الزراعية وتقدم الدعم الفني أيضاً في الإرشاد الزراعي، والتسويق، وتنمية المختبرات والمحاجر، وفي كل ماله علاقة بالقطاع الزراعي، وفي مكافحة وترصد الجراد، وهي شريك استراتيجي في الكثير من المهام ومشاريع وزارة الزراعة والري. وحالياً - بالتعاون والتنسيق مع المنظمة للترتيب والإعداد - لعقد المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية العالمية "الفاو" والذي سيعقد في اليمن في شهر مارس من العام القادم، والتي ستحضره دول شمال الشرق الأوسط - والتي تقدر بحوالي أربعين دولة - ويعتبر انعقاد هذه المؤتمر في بلادنا تقديراً لدور اليمن في تنمية القطاع الزراعي على مستوى المنطقة العربية، وسيكرس هذا المؤتمر الإقليمي لمناقشة السياسات العامة لمنظمة "الفاو" والخاصة بتنمية وتطوير القطاع الزراعي في المنطقة العربية وشرق أفريقياً. |
