طارق الشامي : المعارضة تختلق مسميات لافتعال أزمات أكد الأستاذ طارق الشامي رئيس دائرة الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام على ضرورة أن يجري أي حوار في إطار الدستور اليمني وعدم تحفظ المؤتمر على أي حوارات طالماتهدف إلى خدمة الوطن وازدهاره والحفاظ على استقلاليته وتنميته ، مشيراً الى حق أي حزب أو تنظيم سياسي أن يتقدم بالمبادرات التي لا يكون هدفها المزايدة وتعكير الحياة السياسية ، واصفاً المبادرات التي تتقدم بها بعض الأحزاب بشأن المجالس المحلية بأنها تختلق مسميات لاتخدم للواقع اليمني ، ترمي منها افتعال الأزمات ، وتعكير افتعال أزمات وصرف الأنظار عن تطوير آليات الحكم المحلي باتجاه المناكفة السياسية. جاء ذلك في حوار أجراه موقع (التغيير) الذي يرأس تحريره الزميل عرفات مدابش ، فيما يلي نصه: (نص حوار موقع التغيير) نفى طارق الشامي ، رئيس دائرة الفكر والثقافة والإعلام في المؤتمر الشعبي العام الحاكم أن يكون حزبه قد عرض على المهندس حيدر أبو بكر العطاس( رئيس أول حكومة في دولة الوحدة ) ترأس حكومة وحدة وطنية أو حكومة ائتلافية. واعتبر فهم البعض للحوار مع الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح بأنه من اجل إشراكهم في الحكم ، بأنه فهم خاطئ! وكشف طارق الشامي عن أهم المحاور التي يجري الحوار حاليا حولها مع الاشتراكي والهدف من هذا الحوار. وتحدث الشامي ، وهو سياسي وإعلامي شاب سجل حضورا هاما ولافتا مؤخرا على الصعيدين السياسي والإعلامي ، في حوار خاص مع " التغيير" ، جملة من القضايا الساخنة على الساحة اليمنية منها المبادرات السياسية للإصلاح وتشكيلات المعارضة في الخارج ، إضافة إلى الحوار مع الاشتراكي والإصلاح وباقي الأحزاب السياسية والزيارة المقررة للرئيس علي عبد الله صالح إلى واشنطن الشهر المقبل وقضايا هامة أخرى. فإلى نص الحوار: حاوره/ عرفات مدابش: " التغيير": أكد المؤتمر الشعبي على لسان رئيس الدائرة السياسية يونس هزاع في الحلقة النقاشية لمنتدى التغيير موقف حزب المؤتمر الرافض لمبادرات الإصلاح السياسي في اليمن بذريعة أن اليمن قد أقدم على الإصلاح السياسي ولم يتبق سوى الإصلاح الاقتصادي وذهب إلى تخوين من طرح مبادرات تدعو إلى إعادة البلاد بحسب نظام الفيدرالية.. ألا يتناقض ذلك مع مبدأ الوسطية التي يدعيها المؤتمر ومع سياسة الحوار التي يقول إنه يؤمن بها ؟! هذه التكتلات التي يتم الإعلان عنها بين فترة وأخرى تتجه نحو استعداء الخارج ضد الوطن وتهدف إلى تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن مصلحة الوطن!! الشامي : نحن في المؤتمر الشعبي العام منفتحين على كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ودعونا منذ وقت مبكر إلى الحوار مع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية وليس لدينا أي تحفظ أو شروط مسبقة على الحوارات طالما وهي تهدف إلى خدمة الوطن وازدهاره والحفاظ على استقلاليته وتنميته ، ومن حق أي حزب أو تنظيم سياسي أن يتقدم بالمبادرات التي لا يكون هدفها هو المزايدة وتعكير الحياة السياسية ، ونحن في المؤتمر الشعبي العام نرى أن أي حوار يجب أن يكون في إطار الدستور بحيث يتم الاتفاق على قضايا معينة تمثل قواسم مشتركة يتم التعاون لتحقيقها .. والقضايا محل الخلاف يتواصل الحوار حولها وإذا أصرت هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية على مبادراتها، فمن حقها أن تتبناها في برامجها الانتخابية وتتقدم بها للجماهير ، وإذا منحها الناخبون الثقة تقوم بتطبيق برامجها ، ومن خلال ما يتم طرحه حول الإصلاحات نلاحظ أن هناك بعض القضايا تطرح من باب المزايدة وتعكير الأجواء السياسية من ضمنها ما طرح حول تقسيم البلاد إلى مناطق تحت مسمى "الفيدرالية" فالجميع يعلم أن النظام السياسي في دستور الجمهورية اليمنية قد ارتكز على التعددية السياسية ونظام الحكم اللامركزي من خلال السلطات المحلية في المحافظات ، وبذلك فان المجال متاح أمام كافة القوى السياسية لتقديم المبادرات والرؤى حول تطوير آلية عمل السلطات المحلية في المحافظات والقفز على ذلك واختلاق مسميات لا تخدم الواقع اليمني وهو ما يشير إلى أن الهدف هو افتعال أزمات وصرف الأنظار عن تطوير آليات الحكم المحلي باتجاه المناكفة السياسية .. وهناك مقولة مفادها بأن الحديث أو المطالبة بما ليس ممكن لا يحقق شيئا وإنما يقوم بإسقاط ما هو قائم . إذا أجريت استطلاعا للرأي ستجد أن معظم أبناء الشعب إن لم يكن كافتهم رافضين لكل ما يطرح من دعوات باسم الفيدرالية أو الأقاليم أو غيرها!! " التغيير": ألا يعد إعلان الرئيس علي عبد الله صالح عن تعديلات دستورية وقانونية مرتقبة تسمح بانتخاب المحافظين ومدراء المديريات وأعضاء مجلس الشورى، إصلاحا سياسيا ودليلا قاطعا على تناقض بين موقف المؤتمر ورئيسه ؟ خاصة وان الرئيس كان السباق في الدعوة إلى " الحلاقة لنفسنا قبل أن يحلق لنا الآخرون " ويقصد الخارج .! الشامي: يعلم الجميع بان فخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ومنذ وقت مبكر وأثناء حضوره مؤتمر المجالس المحلية قبل أكثر من ثلاث سنوات قد حث في كلمته قيادات المجالس المحلية على تفعيل أدائهم حتى يتم الانتقال إلى مرحلة متطورة تتمثل بانتخاب قيادات السلطات المحلية في المحافظات ، والمتتبع لسير أعمال المجالس المحلية في المحافظات والمديريات سيجد أن هناك تقدما ملحوظاً في عملها انعكس في الواقع العملي وعلى المجتمع سواء من خلال ما شهدته المحافظات من تنمية في مختلف المجالات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من خلال انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية الذين أوكلت إليهم مهام التخطيط والرقابة والمحاسبة وحق عزل المسئولين التنفيذيين الذي ينحرفون عن المهام الموكلة إليهم . وبرنامجنا السياسي في المؤتمر الشعبي العام قد تطرق إلى تطوير عمل المجالس المحلية وتأهيل قياداتها ويستند في هذا السياق إلى واقع المجتمع وضرورة خلق وعي بأهمية وضرورة هذه الخطوة والتدرج للانتقال إلى مرحلة انتخاب كافة القيادات وهو ما أعلنه فخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر الشعبي العام بعد التأكد من أن مفهوم السلطة المحلية قد تفاعلت معه الجماهير على الرغم من أن الوعي ليس بالشكل المطلوب إلا أنه قد وجد وعي تراكمي ولو بشكل محدد ، إضافة إلى أن التجربة قد حققت نجاحاً في مناطق معينة ، في الوقت الذي ظل النجاح محدودا في المناطق الأخرى . وكعادته فان الأخ رئيس الجمهورية يبادر بالانتقال إلى الخطوة الأخرى عندما يجد أن الأجواء قد صارت مهيأة لنجاحها حتى لا تكون النتائج عكسية من قبل المجتمع وهذا هو نهجنا في المؤتمر الشعبي العام . " التغيير": ما هي مبررات رفضكم لمبادرات الإصلاح السياسي مجتمعة بصورة عامة والداعية إلى الفيدرالية أو المخاليف ( الأقاليم ) بصورة خاصة ؟ الشامي: المؤتمر الشعبي العام ومن خلال مسيرته في الحياة السياسية منذ بداية الثمانينات استطاع قراءة الواقع اليمني والخروج برؤية عملية تنهض بالمجتمع وتنميه ... ولا ندّعي الكمال في ذلك إلا أننا نستلهم تطلعات أبناء الشعب اليمني ونعمل على تبنيها ، وإذا أجريت استطلاعا للرأي في أوساط المجتمع ستجد أن معظم أبناء الشعب إن لم يكن كافتهم رافضين لكل ما يطرح من دعوات باسم الفيدرالية أو الأقاليم أو غيرها ، وجاءت الأحداث والتقسيم القائم في العراق الشقيق لتعزز من رفض أبناء الشعب اليمني لهذه المفاهيم ، وأن تطوير نظام الحكم اللامركزي وانتخابات قيادات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات ومنحها كافة الصلاحيات هو ما يطمح إليه المواطنون وليس التقسيم على أساس فيدرالي أو مناطقي . " التغيير": يتهم احد مقدمي المبادرات الداعية إلى الفيدرالية، مثقفي الحزب الحاكم بالسطحية لأنه يقول إنه يتحدث عن فيدرالية، فيما هم يتحدثون عن تقسيم للبلاد.. ما تعليقكم على هذا وعلى من يقول إن موقف المؤتمر الرافض للحوار ولمشاريع الإصلاح وكذلك التضييق على الحريات في الداخل ساهم بشكل كبير وسيساهم في تشكيل جبهات المعارضة في الخارج للنظام؟! المحور الرئيسي في الحوار مع الاشتراكي هو لتطبيع العلاقة معه وإزالة الخصومة السياسية بعد أن تم التأكيد على خيار الوحدة الوطنية!! الشامي: كما أوضحت في بداية حديثي .. نحن في المؤتمر الشعبي العام منفتحين أمام الجميع ولا يوجد أي تضييق ونعمل مع كافة القوى السياسية على تعزيز الديمقراطية وتوسيع الحريات والحفاظ على الحقوق ونرى أن القانون يجب أن يحكم الجميع والمجال متاح أمام كافة القوى السياسية لممارسة كافة أنشطتها وطرح وتبني كل ما نرى أنه في خدمة الوطن فبناء الوطن مسئولية الجميع . أما ما نسمع عنه بين حين وآخر من إعلان تكتلات خارج الوطن فأعتقد أن هذا لا يخدم الوطن في شيء وهذه التكتلات عندما تتحدث عن قضايا تدعي أنها في مصلحة الوطن ... نتساءل: من هي الجهة التي تريد مخاطبتها ولمن توجه خطابها في الأساس؟ فإذا كانت تريد مخاطبة الشعب اليمني فالمجال متاح أمامها بممارسة ذلك داخل البلاد ولا يوجد أي حظر عليها أو أمامها، فالدستور والقوانين ستحميها من أي محاولة للتضييق عليها وهناك قوى سياسية داخل البلاد تطرح ما هو أهم مما تطرحه تلك القوى في الخارج . والواقع يقول إن مثل هذه التكتلات التي يتم الإعلان عنها بين فترة وأخرى تتجه في الأساس نحو مخاطبة الخارج وتتجه نحو استعداء الخارج ضد الوطن وتهدف إلى تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن مصلحة الوطن ولا يوجد لديها أي عمق في المجتمع ، وإلا فمن حقها ممارسة نشاطها في الداخل دون أي قيود وفي إطار الدستور والقوانين والتقدم بالبرامج الانتخابية والشعب هو الحكم في ذلك .. وأريد أن أوضح في هذا السياق أن كافة أبناء الشعب اليمني قد اجمعوا على أن صندوق الاقتراع هو السبيل الوحيد للتداول السلمي للسلطة وانه لن يقبل بأي قوى مهما كانت تحاول الوصول للسلطة بعيدا عن صندوق الاقتراع . " التغيير": طيب .. ما هي ابرز المحاور التي تتحاورون حاليا مع الحزب الاشتراكي حولها.. وهل فعلا سيوقع الحزبان وثيقة إنهاء الخصومة وبالتالي رد الاعتبار للاشتراكي عن الحرب ؟ الشامي: بالنسبة للحوار مع الحزب الاشتراكي اليمني يأتي بعد النتائج الإيجابية التي تمخضت عنه نتائج مؤتمره العام الأخير وانتخاب قيادة جديدة وتجاوز الخطاب السياسي المأزوم ، والمحور الرئيسي في الحوار مع الحزب الاشتراكي هو تطبيع العلاقة مع الحزب الاشتراكي وإزالة الخصومة السياسية بعد أن تم التأكيد على خيار الوحدة الوطنية ويندرج في ذلك كل ما فيه تحقيق ذلك في مختلف الاتجاهات .. والحزب الاشتراكي بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام هو شريك في تحقيق الوحدة اليمنية وبالتالي فإننا نرى أن العلاقة معه يجب أن تكون متميزة وهو ما أكد عليه فخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ، أثناء ترأسه للاجتماع المشترك لقيادتي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني مؤخرا . " التغيير": هل هناك فعلا مفاوضات أو حوارا يجري مع المهندس حيدر أبو بكر العطاس ليعود ويترأس حكومة ائتلاف أو وحدة وطنية ، لا تهم التسمية ؟ المهندس / حيدر أبو بكر العطاس يحظى باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية! الشامي: تواصل قيادة المؤتمر مع كافة المتواجدين خارج الوطن مستمرة ومن بينهم المهندس / حيدر أبو بكر العطاس ، وبقاء هذه القيادات في الخارج هو أمر عائد إليهم شخصيا، حيث أنه لا توجد أي قيود أمام عودتهم فالوطن هو ملك للجميع ، والمهندس / حيدر أبو بكر العطاس يحظى باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ، والوطن بحاجة إلى جهود كل أبنائه ، وعلى حد علمي لا توجد أي عروض خاصة خلال التواصل بين القيادة السياسية وكافة المتواجدين خارج الوطن . " التغيير": هل فعلا عرض المؤتمر على الاشتراكي والإصلاح الدخول في ائتلاف حكومي ؟ ولم استثنيت بقية أحزاب اللقاء المشترك ؟ الشامي: الحوار مع الأخوة في الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح .. تداوله البعض من مفهوم خاطئ حيث أُعتبر أن ذلك يهدف إلى إشراكهم في الحكومة ، وأساس مثل هذا الحوار جاء ضمن القرارات التي خرج بها اللقاء الموسع لقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي ترأسه فخامة الأخ رئيس الجمهورية حيث تم الاتفاق بأن يتم الحوار في اتجاهين : الأول: حوار مع الأحزاب الممثلة في البرلمان (الاشتراكي – والإصلاح – التنظيم الناصري) . الثاني: حوار آخر مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية . وجاء ذلك لحل إشكالية عدم قبول أحزاب المعارضة بعضهم ببعض ، وبالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي العام لدينا الأغلبية في البرلمان منحتنا حق تشكيل الحكومة .. إلا أننا في المؤتمر لسنا هواة سلطة كما يريد البعض أن يشوه صورة المؤتمر الشعبي العام بذلك وقد اثبت الواقع العملي التزامنا بالتداول السلمي للسلطة من خلال نتائج الانتخابات التي أفرزتها الانتخابات النيابية عامي 93 ، 97 م .. " التغيير": من المقرر أن يقوم الرئيس علي عبد الله صالح بزيارة الشهر المقبل إلى كل من أميركا وفرنسا واليابان.. ما هي أهم القضايا المدرجة على أجندة مباحثاته مع زعماء تلك البلدان وهل قضيتي الإصلاح والاقتصاد ضمنها ؟ الشامي: بالنسبة لزيارة الرئيس في شهر نوفمبر القادم إلى كل من (أمريكا ، وفرنسا ، واليابان) فإنها تحتوي على أجندة ذات شقين وطني وقومي فعلى الصعيد الوطني سيتم بحث تعزيز الشراكة في مكافحة الإرهاب وزيادة الدعم التنموي للمشاريع الإنمائية في البلاد ، بالإضافة إلى زيادة الدعم في مجال الديمقراطية ودعم خطوات الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفقر كسبب رئيسي من أسباب ظاهرة الإرهاب بالإضافة إلى دعم اليمن في الدور الذي تقوم به في منطقة القرن الأفريقي والجهود التي تبذلها في المشكلة الصومالية واستيعاب اللاجئين .. إلى جانب المحور القومي والإسلامي الذي منه القضية الفلسطينية وضرورة إخراج خارطة الطريق إلى حيز الواقع والمطالبة بالضغط على القيادة الإسرائيلية بالالتزام بذلك . " التغيير": هناك من كتب وقال إن الزيارة ستكون الأخيرة للرئيس صالح إلى واشنطن سواء رشح نفسه أو لم يرشح كما أعلن كما وصفها أيضا الدكتور عبد الكريم الارياني بالتاريخية وهناك من يؤل ذلك بان المقصود فعلا أنها الأخيرة.. كيف ينظر المؤتمر إلى الزيارة وما الرد على ما سبق ؟ كعادته فان الأخ رئيس الجمهورية يبادر بالانتقال إلى الخطوة الأخرى عندما يجد أن الأجواء قد صارت مهيأة لنجاحها حتى لا تكون النتائج عكسية من قبل المجتمع! الشامي: لسنا معنيون في المؤتمر الشعبي العام بالرد على مثل تلك الكتابات التي تحاول التقليل من شأن اليمن وقيادته، لأننا ندرك بان اليمن وقيادته ممثلة بفخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر الشعبي العام ، تحظى بمكانة دولية بارزة وموقع اليمن الجغرافي يجعلها محل اهتمام المجتمع الدولي، بالإضافة إلى أن الأخ الرئيس قد أوجد لليمن حضوراً فاعلا في كافة المنتديات والمحافل الدولية والجميع ينظر بجدية واهتمام إلى ما يطرحه فخامة الرئيس سواء على مستوى الشأن الداخلي أو الإقليمي أو الدولي .. فالزيارة نرى أنها ستعود بالفائدة الكبيرة على وطننا وأمنتنا العربية والإسلامية ، كما عودنا فخامة الأخ الرئيس على ذلك في كافة زياراته الخارجية. |
