أبو راس: الهيكلة أثمرت إعادة البناء التنظيمي وترسيخ الديمقراطية وتواجد المرأة كعادته يحبذ عدم الظهور إعلامياً أو الحديث عن النجاحات التي تحققها إدارته أكانت تنظيمية أو تنفيذية. الأستاذ صادق أمين أبو راس -الأمين العام المساعد للمؤتمر ورئيس اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة لخص أبرز ما حققته إعادة البناء التنظيمي للمؤتمر والتي اختتمت مراحلها الثلاث الأسبوع الجاري في إجابات على تساؤلات صحيفة (22 مايو) ونظراً لأهمية الحوار يعيد المؤتمرنت نشر الحوار التالي: · كانت هناك مشكلة لدى المؤتمر تتمثل في وجود تضخم قاعدي فضلاً عن عضوية مزدوجة.. إلى أي مدى لامست عملية إعادة الهيكلة هذه الاختلالات؟ - لا أقول بأننا أنهينا المشكلة بصورة باتة، ولكننا قطعنا شوطاً كبيراً في طريق المعالجة، وتمكنا من تصحيح معظم الاختلالات. لقد أصبحت الصورة واضحة. · كم بلغ أعضاء المؤتمر الشعبي العام الفعليون بعد تنفيذ عملية الفرز الميداني؟ - عدد الأعضاء بصورة كاملة نحو مليونين وأربعمائة ألف عضو، وهناك انتساب لأعضاء جدد بنحو (800) ألف عضو، وفي الواقع لم تكن عملية إعادة الهيكلة ترمي إلى فتح الانتساب واستقطاب أعضاء جدد، ولكننا واجهنا ضغطاً شديداً من الجماهير الراغبة للانضواء في عضوية المؤتمر وتفضيله على ما عداه من الأحزاب، ولم نكن قادرين على رفض ذلك الإلحاح، خصوصاً وأن المؤتمر حزب لا يضيق بمن يرغب الانتماء إليه، لكننا اضطررنا إلى الاعتذار عن مواصلة قبول الطلبات المتزايدة وتأجيل البت في الطلبات إلى ما بعد انعقاد المؤتمر العام السابع. · هناك مآخذ على إجراءات إعادة الهيكلة في ضوء طروحات بوجود خروقات وعدم حدوث تجديد للقيادة، فضلاً عن اعتماد التزكية بدلاً عن الاقتراع. - هذا كلام غير دقيق، وغير صحيح، لقد حققت العملية أهدافها وسرت بصورة ديمقراطية شفافة اعتمدت الاقتراع الحر والمباشر، وشكلت لجان طعون للبت في أي ملاحظات، أو طعون تجاه العملية الانتخابية على مستوى الدوائر والفروع والمديريات التي جرت فيها انتخابات قيادات المؤتمر في مختلف التكوينات. والأهم أن لجان الطعون تشكل من قبل الناخبين أنفسهم وكذا لجان الاقتراع والفرز؛ بحيث يصبح دورنا إشرافياً فهم الذين أداروا العملية بأنفسهم. يواصل فيقول: هذا تصحيح لذلك الغلط الذي تطرحه بعض الصحف والتي تنشر وفق هوى أحزابها كمحاولة للاصطياد في المياه العكرة وتشويه الإنجاز المؤتمري المتعلق بالديمقراطية الداخلية كسابقة غير معهودة لدى الأحزاب الأخرى التي شعرت بالحرج أمام قواعدها من هذه الخطوة. أؤكد لا توجد تزكية بل إجراءات ديمقراطية أما بعض الفروع فقد كان هناك إجماع على ترشيح شخص بعينه لرئاسة الفرع لدرجة أنه لم يتقدم أحد لمنافسته. · تردد أنا نافذين فرضوا أسماءً محددة لشغل بعض المواقع. - (مقاطعاً).. تستحضرني هنا عبارة تضمنتها كلمة قيادة المؤتمر إلى مندوبي مؤتمرات الفروع تقول: هذا حقكم وأنتم أدرى بمن يستحق ثقتكم،ولن نسمح لأحد مهما كانت صفته التنظيمية أو السياسية- بالتأثير على قناعاتكم في ممارسة حقوقكم وانتخاب قياداتكم. وعلى هذا الأساس سارت العملية.. ولعلنا جميعاً نسمع ونتابع ما تناقلته وسائل الإعلام عن انتخابات الأحزاب في الدول الديمقراطية ولا نجد أحداً يطعن في شرعيتها، حتى الأحزاب المعارضة تشكك في انتخابات الحزب الحاكم لأن العملية ببساطة تتلخص في أن الجميع مقتنع بالعملية الديمقراطية التي تبدأ من داخل الأحزاب، بعكس ما يحصل معنا. فالمعارضة تدرك أن الدورة الانتخابية للمؤتمر كرست مفاهيم جديدة وجعلت قيادات المعارضة على المحك أمام أعضائها. · هل ذلك يعني أنكم تريدون من المعارضة تقليد التجربة، أو ما شابه؟ - لا.. نحن لا نريد منهم تقليدنا أو مدحنا، على العكس نحن نحترم النقد البناء الهادف إلى تقويم الاختلال -إن وجد- لكن أن تتحول العملية إلى مجرد مكايدة فهذا لا نقبله، وما نأمله من المعارضة هو أن نتفق على أن ممارسة الديمقراطية الداخلية عنصر أساسي لتأصيل التجربة، وهو الجانب الذي يغيب لديها. أن تتحدث هذه المعارضة عن حكم محلي، وإصلاحات سياسية وهي ما تزال غير قادرة على انتهاج هذا المبدأ. قدمنا تجربة وعلى الآخرين أن يفعلوا مثلنا ليصبح الهدف الأخير تطوير التجربة الديمقراطية في البلد. · تردد كلام كثير حول النفقات الخاصة بإعادة عملية الهيكلة؛ حيث قيل أنها بلغت (8) مليارات ريال.. هل من الممكن الكشف عن الرقم الحقيقي؟ - (يضحك).. ثم يقول: أؤكد أن ما نشر من مبالغات حول النفقات على عملية الهيكلة أمر يندرج ضمن المكايدات السياسية، وليس على قواعد مهنية ومصادر معلوماتية، علماً بأن العملية يتأخر تنفيذها لأسباب مالية، وإذا كانت مسألة الأرقام المالية التي نعتقدها شأناً داخلياً سيتم إيرادها في التقرير -الذي سيقدم إلى المؤتمر العام- فإن لدى المؤتمر الشفافية التي تجعلنا نقول إن الرقم لم يصل حتى إلى المليار، وبعد أن انتهت العملية تم توريد المبلغ المتبقي إلى خزينة المؤتمر، ونشكر كل من ساهم في تمويل هذه العملية من أعضاء المؤتمر، لاسيما القطاع الاقتصادي ورجال الأعمال. · أدخلتم تعديلاً على النظام الداخلي يقضي بتخصيص 15% للنساء في عضوية اللجنة الدائمة. كم أصبح العدد الآن؟ - بالنسبة للعدد فقد بلغ (44) امرأة فُزنَ بعضوية اللجنة الدائمة الرئيسية من إجمالي العدد المنتخب عن كل دائرة انتخابية بواقع عضو؛ بالإضافة إلى أن المرأة حظيت بالفوز في انتخابات اللجان الدائمة المحلية؛ حيث قارب عدد الفائزات (26) امرأة. ولكن هناك نساء يكتسبن عضوية اللجنة الدائمة بحكم مواقعهن – حسب نصوص النظام الداخلي- بالإضافة إلى أن تخصيص النسب في إطار قيادات الفروع ساهم في تعزيز المرأة؛ حيث أصبح هناك نساء يشغلن قيادة النشاط النسوي في كل فرع دائرة أو مديرية، وكذا كل فرع محافظة، ثلاث منهن يصعدن إلى قيادة الفرع. والمهم هنا ليس العدد، بقدر ما هو مهم أن الدورة الانتخابية شهدت تنافساً لأول مرة بين النساء والرجال، واستطاعت نساء كثيرات، سيما في العاصمة، الفوز على إخوانهن الرجال، باقتراع سري حر ومباشر، ما يجعلنا ندرك أن الخطوة التي أقدمنا عليها ستسهم في ترسيخ الوعي بأهمية دور المرأة وربما تشهد الدورة الانتخابية القادمة نجاحاً أكبر للنساء. · هناك جدل سياسي وفقهي حول الحقوق السياسية للمرأة.. فالمؤتمر يدعي تفرده بالانفتاح على هذه الحقوق، وكذلك الاشتراكي يقول إنه السباق إلى ذلك.. أحزاب أخرى تقول الشيء نفسه، وكذلك الإصلاح، غير أن الواقع يشير إلى أن المرأة تُستخدم كديكور في حائط كل حزب. - بالنسبة إلى المؤتمر فإننا لا ندعي التفرد في هذه القضية، بل إننا نحاول مساعدة الأحزاب وحثها على إعطاء المرأة موقع الشريك في الحياة السياسية. إن المؤتمر الشعبي العام يربط القول بالعمل ولا يطلق القضايا الأساسية في الهواء، لأغراض الدعاية والابتزاز، إننا ننظر إلى المرأة كشريك أساسي معادل للرجل في مضمار التنمية وبناء المجتمع. فالمرأة داخل المؤتمر عنصر فاعل بصورة متزايدة؛ فهي ناخبة ومرشحة، ولا يوجد تكوين من تكوينات المؤتمر لا تتواجد فيه المرأة. · الإصلاح أعلن على لسان رئيس دائرته السياسية أنه سيقدم امرأة للمنافسة في الانتخابات الرئاسية.. هل لدى المؤتمر الشجاعة للإعلان أنه سيخوض العملية بامرأة على غرار الإصلاح؟ - ما قاله الأخ محمد قحطان يعد شطحة وتجاوزاً للواقع الاجتماعي والثقافي، وشخصياً أتحدى محمد قحطان أن يطرح هذا الموضوع على حزبه، حتى لمجرد المناقشة، أن يقنع قيادة حزبه ومجلس شوراه بأن يناقشوا الفكرة، فقط. وبالنسبة إلى حزب ديني -تسيره فتاوى الفقهاء وليس البرامج- فإن محمد قحطان قد تجاوز بذلك التصريح سقف المزايدة. · المعروف أنه تم تشكيل قيادة عليا ولجنة إشرافية رئيسية ثم لجنة تنفيذية لإدارة العملية كيف تمت عملية الإشراف والمتابعة بين هذه التشكيلات، وما لحقها من تكوينات أدنى؟! - لابد من الإشارة هنا إلى أن كافة قيادات المؤتمر شاركت في إدارة العملية والإشراف عليها.. اللجنة التنفيذية واللجان الإشرافية التي تولت تنفيذ العملية منذ المرحلة الأولى وإلى ختام المرحلة الثالثة كانت تعمل تحت إشراف ومتابعة يومية ودورية، من قبل اللجنة الإشرافية التي يرأسها الأمين العام الدكتور عبدالكريم الإرياني، والقيادة العليا التي يرأسها فخامة الأخ علي عبدالله صالح-رئيس الجمهورية-رئيس المؤتمر. ولعلكم لاحظتم أنه لم يسبق أن انتظمت اللجنة العامة في اجتماعاتها كما حدث هذه المرة منذ بدء عملية الهيكلة، وهذا أعطى دليلاً واضحاً على أن قيادات المؤتمر تريد تقديم نموذج لكافة التكوينات على أنها ملتزمة بنصوص النظام الداخلي وأنها على اهتمام بما يدور في أروقة تلك التكوينات من تفاعل ديمقراطي. على الجانب الآخر، العملية سارت وفقاً لآلية جعلت عملية التواصل ورفع التقارير اليومية والدورية تبدأ من اللجان في الميدان وقيادات الفروع في المديريات والمحافظات إلى اللجان الإشرافية ومنها إلى اللجنة التنفيذية وصولاً إلى اللجنة الإشرافية والقيادة العليا. وهنا لابد أن أسجل شكري وتقديري لكافة قيادات المؤتمر التي ساهمت في إنجاح هذا العمل ولكافة أعضاء اللجنة التنفيذية واللجان الإشرافية واللجان التي شاركت في العملية. ولا يفوتني أن أشكر الزملاء في الفريق الإعلامي الذين كانوا معنا في جميع محطات العمل ونقلوا الصورة إلى القارئ وساهموا في إنجاح العملية. |
