تقدير دولي لتوجهات الحكومة في مجال الإصلاح القضائي التقى الدكتور عدنان الجفري –وزير العدل- وفداً مشكلاً من وزارة التنمية والتعاون البريطاني، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وحكومة هولندا، وعرض الوزير الجهود التي تبذلها الحكومة في مواصلة مسيرة الإصلاح القضائي التي بدأتها، واستعرض اختصاصات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التفتيش القضائي، وتحدث عن المشاكل والمعوقات التي تعترض عملية الإصلاح القضائي. مشيراً إلى أن الإمكانات المالية لا تزال تشكل أهم المعوقات؛ بالإضافة إلى تأهيل العنصر البشري وتطوير خبراته.وحسب بلاغ صحفي –تلقى المؤتمرنت صورة منه- فإن الدكتور الجفري أشاد بعزم المجتمع الدولي في مساعدة القضاء اليمني. مؤكداً أن إصلاح القضاء عملية لا رجعة عنها، وأن هناك إرادة سياسية قوية تدعم الإصلاحات، يتبناها فخامة رئيس الجمهورية. وأكد الوزير -في حديثه لوفد المانحين- أنه لا يمكن محاربة الفساد، دون وجود محاكم ونيابات أموال عامة قوية، مضيفاً: (طموحنا وفق إمكانياتنا الموجودة، وما يمكن أن نحصل عليه من دعم لتنفيذ برامجنا، فنحن نطمح إلى قضاء يهيئ المناخ للاستثمار، ويحافظ على المال العام، ويتمكن من محاربة الإرهاب، وأشار معالي الوزير إلى تجربة اليمن في تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، ووصفها بأنها تجربة فريدة في العالم العربي والإسلامي، وجديرة بالدراسة والاهتمام، مؤكداً أن كل القوانين اليمنية مستمدة من الشريعة الإسلامية، وأنه ليس هناك أي سرية في العمل القضائي، وأن أبواب الوزارة ومرافق السلطة القضائية مفتوحة للجميع). وعرض المانحون الجوانب التي يمكن التعاون فيها والتي من أهمها التعاون في تدريب وتأهيل القاضي وبالذات القاضي التجاري ومكننة القضاء والربط الشبكي بين المحاكم النيابات والتفتيش. من جانبها عبرت مندوبة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تقدير البرنامج للتوجهات والجهود الجادة التي تبذلها الحكومة في مجال الإصلاح القضائي. كما التقى الوفد رئيس هيئة التفتيش القضائي د. عبدالله فروان واستمع إلى عرض لمهام هيئة التفتيش والصعوبات التي تواجهها وما يمكن التعاون مع الأصدقاء في تنفيذه. يذكر أن هذا اللقاء هو الثالث مع وفد الدول المانحة؛ حيث كون من خلاله الوفد رؤية متكاملة عن القضاء اليمني والصعوبات التي تعترض مسيرة الإصلاحات. |
