الاتصالات تنذر بمصادرة ضمان المشغل الثالث (جي اس ام) قال مسئول رفيع في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إن الأحد القادم سيكون آخر موعد للتوقيع النهائي على عقد مناقصة المشغل الثالث لخدمات الهاتف النقال (جي اس ام) بين الوزارة والشركة المتحدة اليمنية لخدمات الاتصالات المحدودة "يونيتل" التي أعلن عن فوزها بالمناقصة أواخر سبتمبر المنصرم. وارجع عبد الله الحمامي - وكيل الوزارة - هذا التعثر إلى "تخبط الشركة الفائزة"، قائلاً: إن المشكلة ليست في وزارته وإنما في شركة "يونيتل" المتخبطة -حسب وصفه - موضحاً أن الوزارة انتظرت حضور الشركة للتشاور حول تفاصيل إجرائية تسبق التوقيع على العقد و عندما لم تحضر وجهت لها الأسبوع الماضي دعوة للحضور ، نافياً أن تكون يونيتل قد دفعت أي مبالغ للوزارة من الالتزامات المالية التي عليها - بما في ذلك ضمان حسن الأداء. وفي رده على سؤال عن أسباب عدم التقيد بالمواعيد والفترة الزمنية المحددة في شروط المناقصة، علل الحمامي ذلك بحدوث مشاكل لشركة يونيتل ولكنه لم يحدد طبيعتها ، مؤكداً ان الوزارة ستصادر ضمان المناقصة البالغة قيمته 500 ألف دولار، وستلجأ إلى اختيار الشركة التي قدمت عطاء أفضل لتحل محل يونيتل في حال لم يتم التوقيع على العقد في الموعد المحدد بيوم الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري أو عدم تمكن مركز الشركة المالي من تقديم ضمان حسن الأداء في المدن القانونية باعتبار أن وثائق المناقصة تمنح الوزارة مثل هذا القرار وتعتبره قطعياً غير قابل للاستئناف. الجدير ذكره أن شروط المناقصة تلزم وزارة الاتصالات بدعوة الفائز للتوقيع على الاتفاقية في غضون 15 يوماً من إعلان الفوز يقدم خلالها الفائز ضمان حسن الأداء ليكون مستعداً خلال 15 يوماً أخرى من تاريخ التوقيع النهائي لدفع قيمة الترخيص دفعة واحدة. وفي حالة عدم حصول أحد الأمرين في المدد القانونية فان من حق الوزير حصريا مصادرة مبالغ الضمانات واختيار مقدم العطاء الأفضل ليحل محل الفائز المستبعد واعتبار قرار الوزير نهائياً وقطعيا وغير قابل للاستئناف وهذا ما يضع الوزارة أمام اختبار صعب عليها أن تجتازه بسرعة تفاديا لما هو اسوأ. وقلل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء د/ طه الفسيل من أي آثار سلبية قد تعود على السوق اليمني فيما لو انسحبت يونيتل، مؤكدا أن حصول مثل هذا سيسيء إلى سمعة الشركة ولن يتأثر السوق اليمني طالما وأن الشركات التي لم يحالفها الحظ ما زالت تنتظر فرصة أخرى. وأضاف ان من الأهمية بضمان وجود مشغل ثالث لشبكة جي اس ام باعتبار ذلك تشجيعا للاستثمار وخلق مناخ تنافسي مهم سيؤدي بلا شك إلى ترفيه المواطن واشباع رغباته من خلال التنافس على تقديم أفضل الخدمات وبأقل التكاليف. واعتبر أن توريد 149 مليون دولار إلى خزينة الدولة دفعة واحدة سيكون له الأثر البالغ في انعاش الاقتصاد الوطني. عن : 22 مايو |
