 |
القضاء الأعلى يصادق على استراتيجية تطوير السلطة القضائية صادق مجلس القضاء الأعلى اليوم في العاصمة صنعاء على استراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية التي استغرق أعدادها قرابة العامين بمشاركة نخبة من القضاة وأعضاء النيابات والأكاديميين المختصين والمحامين. وأعلن الدكتور عدنان الجفري-وزير العدل- في مؤتمر صحفي اليوم- أنهم شرعوا اليوم في تنفيذ مراحل الاستراتيجية التي يستغرق تنفيذها عشر سنوات، ابتداء بمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بما يتفق مع نصوص الدستور وتجسد وجود سلطة مستقلة إدارياً ومالياً وقضائياً. واستعرض وزير العدل لمحة مختصرة عن مضمون الاستراتيجية وأهدافها، والآمال والأهداف المنشودة من وراء تطبيقها. مؤكداً على ضمان إصدار القضاء لأحكامه العادلة، وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي للسلطة القضائية، والحد من التطوير في إجراءات التقاضي والإسراع في تنفيذ الأحكام. ولم ينكر الدكتور عدنان الجفري وجود أخطاء تشوب الأداء في الجهاز القضائي لكنه في نفس الوقت أكد أن القضاء سيضل الملاذ الآمن للمتناقضين. ووصف وزير العدل قانون الصحافة الجديد في اليمن بأنه من القوانين المتحررة. مشيراً بهذا الصدد إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لقانون الصحافة. وفي رده على سؤال (المؤتمرنت) حول ما إذا كانت الرسوم القضائية المضافة على المتقاضين في القضايا التجارية ستشكل عبئاً إضافياً على كاهل المتقاضين، قال وزير العدل إن فرض الرسوم الإضافية والقضايا التجارية يهدف للحد من الجرائم والدعاوى الكيدية والحد من التطويل في القضايا. وتشمل استراتيجية تحديث وتطوير السلطة القضائية على خمسة محاور، هي: (البناء التشريعي للسلطة القضائية، وتكوين القدرات القضائية، وتنظيم الإدارة القضائية، والتنمية التحتية؛ بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة). وتهدف الاستراتيجية الأولى من نوعها في اليمن إلى ضمان إصدار القضاء أحكاماً عادلة، فيما يرفع إليه من منازعات ودعاوى وحسن أداء القضاء لرسالته وتهيئة أوضاع رجال القضاء للالتزام في حياتهم ومسلكهم بالنهج الذي يصون استقلال القضاء ويجسد ويعكس استقلالهم ويحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم. بالإضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين باللجوء إلى القضاء، وتحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، قضائياً، ومالياً، وإدارياً، حسب مقتضى الدستور. |
