لجنة برلمانية توصي باعتماد الإضافي ودعم كهرباء الريف قطع تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة 2005م بمبلغ 451 مليار ريال نقاش البرلمان اليوم لمشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقد أوصت اللجنة بالموافقة على الاعتماد شريطة التزام الحكومة بالعمل على تنمية الموارد الذاتية غير النفطية، وتوظيف الفوائض المتحققة في الموازنات العامة للدولة في مشاريع تنموية وخدمية كبيرة وأيضاً إعادة النظر في آلية احتساب نفقات دعم المشتقات النفطية إلى جانب تخصيص ثلاثة مليارات ريال لقطاع كهرباء الريف لتنفيذ المشاريع المتعثرة والضرورية، كما أوصت بمحاسبة المتسببين في بيع 60% من حصة الشركة اليمنية تحت التأسيس في القطاع النفطي 53 والتي ألقاها مجلس النواب – لما نجم عن ذلك من آثار وتعويضات تكبدتها الخزينة العامة للدولة. وكانت اللجنة المالية أرجعت أسباب تضخم نفقات دعم المشتقات النفطية البالغة 237 مليار من الاعتماد إلى المبالغة في احتساب سعر برميل النفط المباع للمصافي بالزيادة عن السعر المحتسب لنفس الخام المصدر للخارج. وفيما قالت اللجنة أن الاعتماد احتوى على أوجه إنفاق كان بالإمكان تأجيلها لموازنة العام القادم 2006م رأت الحكومة إدراجها في مشروع الاعتماد للاستفادة من الزيادة المتحققة في إيرادات موازنة العام الجاري إلى جوار التخفيف من الأعباء على موازنة العام المقبل. على صعيد آخر استمع البرلمان لمشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية. |
