انتقادات حادة للاعتماد الإضافي.. ومطالبات برلمانية برفضه زكى برلمانيون مقترحات النائب المؤتمري صخر الوجيه الداعية لرفض الاعتماد الإضافي لموازنة 2005م بمبلغ 451مليار ريال تقدمت به الحكومة مستثنياً مخصصات تنفيذ إستراتيجية المرتبات والأجور إلى جانب تشكيل لجنة برلمانية للتحقق من صحة الأرقام الواردة في الاعتماد كدعم للمشتقات النفطية ، واستجواب الحكومة في حالة صرفها مبالغ الاعتماد قبل إقرار مجلس النواب لها . هذا ووسط حضور كثيف نواب المعارضة تلقى طلب فتح الإعتماد في جلسة البرلمان اليوم انتقادات حادة تركزت في مخالفته الدستورية والقانونية من حيث صرفة قبل موافقة المجلس علية ، وعدم اقتصار مخصصاته على ما هو ضروري ،إضافة لاستحواذ النفقات الجارية على ما نسبته 69%من الإعتماد وإغفال التعليم والصحة من أي مخصصات. وقال النائب الإصلاحي زيد الشامي أنة لا معنى للموازنات إذا كانت الحكومة تأتي باعتمادات إضافية بمبالغ كبيرة تفوق نصف الموازنة كما في الإعتماد الأخير ،ووصف النائب الإشتراكي محمد صالح القباطي تقرير اللجنة المالية الدارسة لطلب الإعتماد بأنة عريضة تقدم أدلة متكاملة على إدانة الحكومة مشيراً إلى أن البرلمان أصبح أمام موازنة ثانية لعام 2005م. من جانبهما رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني قال أن هيئة الرئاسة لم تستوعب اللائحة الداخلية لمجلس النواب لأنها لم تتح الفرصة للجنة المالية أو لأحد أعضائها للدفاع عن تقريرهم ،في حين تساءل النائب نبيل الباشا عن صمت الحكومة التي مثلها نائب وزير المالية أحمد الفضلي إزاء الانتقادات الموجهة للأعتماد . هذا وقرر البرلمان أستكمال النقاشات حول الموضوع يوم غد الأحد. |
