مجور: خفضنا الرسوم على الصيادين من 11إلى 8% أشاد وزير الثروة السمكية د.علي مجور بموافقة مجلس النواب اليوم على مقترح وزارته بأن يكون أعلى سقف لاستقطاع رسوم على الصيادين 8%، موضحاً لـ"المؤتمرنت" أن الصياد كان يعاني من استقطاعات تتجاوز 11% من قيمة الإنتاج السمكي تذهب لجهات مختلفة من جمعيات وغيرها. وقال مجور : إن خزينة الدولة لا تحصل على شيء من تلك الرسوم رغم كونها شريك أساسي في إدارة القطاع السمكي في مجالات عدة بإدارتها للمصائد وبناء الموانئ ومراكز الإنزال السمكي، وتوفير البنية التحتية، إلى جانب تزويد الصيادين بحوالي (1000) قارب سنوياً، بدعم 50%. مضيفاً بأن الاستقطاعات ستوزع على 3% كرسوم سيادية، و5% رسوم خدمات لكل من يقدم خدمة في مراكز الإنزال، ومن بينها الجمعيات. جاء ذلك على إثر تصويت البرلمان على بعض مواد مشروع قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية، وحمايتها التي أُعيدت المداولات حولها. وفي مضمار آخر استمع البرلمان إلى التقرير التكميلي للجنة الخاصة بدراسة اللائحة البرلمانية الجديدة، بشأن ملاحظات رئيس الجمهورية على الفقرتين (ب، ج) من المادة (207) والفقرة (أ) من المادة (209) ذات العلاقة بمرتبات النواب بعد انتهاء عضويتهم وإنشاء إدارة لرعاية شئون البرلمانيين السابقين. وأشار التقرير إلى حق الرئيس الدستوري في إبداء ملاحظاته، لكنه أوصى بالتصويت على ما أقره المجلس سابقاً حول المادتين، مؤكداً عدم مخالفة المادة (77) من الدستور كما ورد في ملاحظات الرئيس، على اعتبار أنها تتطرق لمكافأته الأعضاء أثناء ممارسة مهامهم كبرلمانين، ولم نتحدث بالإيجاب أو السلب عن مرتبات بعد انتهاء عضويتهم، إلى جانب القياس على المادة الدستورية (135) التي لا تشير –أيضاً- إلى المرتبات الوزراء بعد تركهم لممارسته مهامهم غير إقرار مرتبات النواب بعد انتهاء العضوية في قانون المرتبات والأجور والوظائف النافذ بحسب التقرير. |
