مستقبل التطور الديمقراطي والتنموي تفرض مختلف الفعاليات المرتبطة بالمؤتمر الشعبي العام نفسها لكونها التي تتجاوز في أهميتها وانعكاساتها الإطار التنظيمي والسياسي الخاص لتشمل النطاق الوطني عموماً بالنظر إلى أن هذا التنظيم هو من يتبوأ المكانة القيادية ويتصدر لمسئولياتها التي تفرض عليه الوفاء بمهام وتطلعات التطور الديمقراطي والتنموي. ويتوقف على موقف المؤتمر الكثير من أسباب وإمكانيات التقدم بمسيرتنا الوطنية نحو المستقبل الأفضل الذي تم البدء بإقامة أسسه على قاعدة التوجه التحديثي وتمثل روح العصر. وتتجذر وتمتد في الوقت نفسه علاقة الارتباط للمؤتمر بالقضية الوطنية في أنه الذي نذر نفسه لإنجاز عملية التنمية الشاملة وقاد مسيرتها بنجاح مشهود كما أنه صاحب الريادة التاريخية في تحقيق حلم الأحلام اليمنية في الوحدة والديمقراطية. ولا يخفى على أحد أنه الذي تصدى بنجاح لكل محاولات الاستهداف للوطن وتجنيبه مختلف ظروف وأشكال التعرض للدمار والانهيار وهو من تصدى للتطرف والإرهاب ومؤامرات الفتنة والانفصال وكرس جل همه وجهده لتكريس التجربة الديمقراطية ودفعها إلى اكتمال القيام كمنظومة شاملة للمجتمع اليمني على الرغم من الصعوبات والعراقيل ليغدو تنظيم التحدي الديمقراطي والوحدوي اليمني باقتدار واستحقاق لا غبار عليهما. وبنفس روح التحدي تصدر لمهمة تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية والسياسية الشاملة وهي العملية المحفوفة بالكثير والخطير من التعقيدات والاحتمالات لم يتهرب يوماً من تحمل المسؤولية الوطنية ولم يحاول التذرع بالذاتية والتفرد ، بل هو الذي دأب على التحدث عن إنجازاته في صيغتها المعبرة عن الشراكة الوطنية. وبتواضع المعتز بنفسه والمخلص لوطنه يتخذ المؤتمر السابع لنفسه شعار "مواصلة الإصلاحات والتطور الديمقراطي والتنموي» الذي يبرئ ساحته من إدعاء الإنجاز والتحقيق لكل شيء. وهي ذات الروح التي تدل رؤية المؤتمر على تلمس حقيقة أن إيجاد واقع حقيقي لمحاربة الفساد يأتي في صدارة الأولويات والأدوات اللازمة لاستئصاله. كما أكد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في حديثه الافتتاحي لدورة اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي. ووفق هذا المنطق الحقيقي والواقعي تنطلق مسيرة الإصلاحات من المحطة الذاتية للمحاسبة وتقديم النموذج والقدوة على إرادة الإصلاح وهو ما يعمل المؤتمر الشعبي على إنجازه وتجسيده كون إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد واحدة من أهم توجهاته وما يسعى لاتخاذه من إجراءات وقرارات في مؤتمره السابع. ولن تكون بمنأى عن المطالبة والحاجة لإصلاح الذات أو ادخال إصلاحات ماليه وسياسية في صفوفها تلك الأحزاب التي تردد الاسطوانة المشروخة حول الفساد في حين لا تعرف الشفافية سبيلاً إلى أوضاعها المالية وعملية تشغيلها الاستثماري لأرصدتها محاطة بالتشوهات والشبهات الاستغلالية ولا من مؤشر تنموي يصدر عنها. ومن يعارض أية توجهات لبرامج ومشاريع إصلاحات دون امتلاك وطرح البدائل لا يمت بأدنى صلة بعملية تحسين الأداء وتطوير الأوضاع. وتبدو الأطراف التي تثير مسألة الإصلاحات السياسية الأكثر احتياجاً للإصلاح السياسي في داخلها التنظيمي الذي يفتقر إلى أبسط الشروط والحقوق الديمقراطية في العلاقات والأداء. وتحتاج أطراف كهذه لمن يرشدها إلى سبيل العمل الديمقراطي وهو ما لم يغب عن الأخ الرئيس التطرق إليه في كلمته أمام اللجنة الدائمة وذلك في صيغة النصيحة التي وجهها لمن يرفعون شعار الإصلاحات السياسية من أحزاب اللقاء المشترك بأن عليهم أن يناضلوا من أجل كسب ثقة الشعب ويعملوا على تنفيذ تصوراتهم للإصلاحات من خلال المؤسسات الديمقراطية للسلطة محلية وبرلمانية ورئاسية بعد نجاحهم الديمقراطي في الوصول إليها وفي النصيحة دعوة صريحة لهؤلاء لاستبدال منطق المنشورات والبيانات الصراعية والانقلابية الشمولية بلغة العقل ومنطق التعبير السلمي والتحقيق الديمقراطي للتوجهات السياسية بمحتوى التطلع الشعبي والمصلحة الوطنية ، وعلى هذا السبيل يتواصل العمل الوطني والمشوار الحضاري. |
